100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، فهي بذور أساسية للمشروعات الكبيرة، وتعدّ من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية، وقد أضحت محلّ تركيز جهود معظم حكومات الدول، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في زيادة الإنتاج،
ورشة سيارات حيث تسهم المشاريع الصغيرة في الحد من البطالة (اليوم)
ومساهمتها الفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي، ودعم الناتج القومي الإجمالي للكثير من الدول، وتعاني هذه المشاريع الكثير من المصاعب في الحصول على الاستثمارات والخدمات المالية، ومن أجل معالجة هذه الاحتياجات، قدم «البنك الدولي» ارتباطات مالية أولية بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج تسهيلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلا أن الأمر لا يتعلق بالمال فحسب، فالبنوك تحتاج إلى تحسين ممارساتها المتعلقة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة المخاطر، أضف إلى ذلك الحاجة للإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات لتمهيد الطريق أمام هذه التعديلات، كما يشمل هذا البرنامج نافذة لتقديم الدعم الفني ممولة من موارد المنح بهدف معالجة تلك الصعوبات مستقبلاً. وتحت شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية) تنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية، خلال الفترة من 24-26 من إبريل الجاري، برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
من جانبه قال حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إنّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من أنجح أشكال الاستثمار التي برزت في العقود الأخيرة، إذ إنّها استطاعت الصمود أمام أعتى العواصف والزلازل الاقتصادية، وقد منحت أصحابها فرصة الدخول إلى عالم الأعمال والاستثمار بأقلّ التكاليف وبربح مضمون، ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن هذه المشروعات مفتاح الطريق إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية وتنموية، تدفع بالقدرة التنافسية على المستوى العالمي، ورغم ذلك فإن هذا القطاع يمتلك طاقة كبيرة لا تزال غير مستغلة، ويواجه القطاع ثلاثة معوقات رئيسة تفسر ضعف أدائه، منها ارتفاع كلفة التمويل وصعوبة الحصول عليه، والكم الكبير من اللوائح المعقدة التي تكبله، إضافة إلى التفاوت الصارخ بين التكاليف المرتفعة التي تتحملها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالتكاليف التي تتحملها المنشآت الكبيرة، فمنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، ازداد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى باتت تشكل ما نسبته 90 بالمائة من حجم المشروعات الاقتصادية، وتشغّل ما نسبته (50-60 بالمائة) من حجم قوى العمل العالمية، كما باتت تساهم بما لا يقلّ عن 45 بالمائة من الدخل القومي للكثير من الدول، و50 بالمائة من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وتشير الدراسات التي أجرتها المراكز البحثية إلى أن المشاريع الصغيرة وضعت كأولى الحلول للتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وهناك حاجة ماسة إلى تغيير الأنظمة المصرفية لضمان إمداد المشاريع الصغيرة بالتمويل اللازم لتسيير عملها، إضافة إلى ضرورة تعاون القطاعين الخاص والعام للمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه تلك المشاريع. وتكمن أهمية المشاريع الصغيرة في أنها تمثل الركائز الأولية لنشأة الصناعة لأي دولة، إضافة إلى تميزها بقلة استثماراتها الرأسمالية نسبياً، وارتفاع العائد التشغيلي للاستثمار واعتمادها على المواد الخام المحلية، وقدرتها على تنويع الإنتاج والتكيف مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، أمّا في العالم الإسلامي فتتفاوت النسبة من دولة لأخرى، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الغالب العمود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة تقدر بحوالي 85 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية الموجودة. وبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في خدمة الاقتصاد، إلا أن هناك بعض المعيقات التي تقف كحجر عثرة أمام سير تقدمها، إضافة إلى تأثرها بالظروف الاقتصادية التي تؤثر عليها، وبات من الضروري للكثير من الدول الاهتمام بواقع هذا القطاع وإعطائه الأولوية والدعم.