الفساد عدو التنمية والاستقرار

يعرف الفساد في الأدبيات الإدارية والاقتصادية بأنه مختلف النشاطات والممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية التي يمارسها أفراد وجماعات في المجتمع لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن، ومن أشكاله الرشوة والاختلاس والفساد الحكومي والسياسي. وأضيف إلى هذا التعريف أن الفساد استغلال غير أخلاقي للمال العام من قبل أشخاص أو جماعات نافذة وغير نافذة تخدم مصالحها، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية تتعارض مع مصلحة الوطن.
وللتمنية الاقتصادية محددات عديدة تساعد على تحقيقها واستمراريتها فإذا غاب أحدها أو جميعها فإن التنمية الاقتصادية وما يرتبط بها من تنمية مؤسسية واجتماعية وسياسية تصبح في خطر. ولنا أمثلة كثيرة في دول وحضارات سادت ثم بادت بسبب الفساد سواء منها المالي أو الإداري أو كلاهما. الفساد كالنار التي تلتهم اليابس والأخضر فلا يميز الفاسد الأمور لأن همه تحقيق مكاسب شخصية بأي طريقة كانت. الفساد آفة يصعب اجتثاث جذوره إذا كان على مستويات عليا في أية دولة لأن الفاسدين غرسوا السرطان في مفاصل هامة وعديدة في الدولة. وعندما يمتد الفساد إلى الأطباء الذين أقسموا على قسم الإخلاص والصدق والأمانة في العمل وخدمة الوطن فإننا نفهم بلا أدنى شك أن الوظائف غير الطبية قد اكتسحها الفساد وتأصل فيها، ناهيك عن المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل بمليارات الريالات سنوياً.
وللفساد تبعات سلبية وخيمة على الوطن من أبرزها سمعته بين الأوطان والتي تؤثر في محددات عديدة منها تدفق الاستثمارات الأجنبية إليه وتقييم الدولة في نواحي منها الشفافية والفساد والجاذبية للاستثمار. وهناك مشكلة كبيرة عندما يستحوذ أفراد نافذون على نسبة كبيرة من المال العام بطرق غير أخلاقية وغير مشروعة لتعاني المشروعات الاقتصادية التنموية من شح تمويلي وبالتالي تتراجع التنمية. ويؤثر الفساد المالي وكذلك الإداري في جودة وكفاءة مشاريع التنمية لأن الأموال المستنزفة من المال العام لا تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقوم المنظمات الدولية المهتمة بالمناخ الاستثماري بتقييم الدول من حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومعدل النمو الاقتصاد والأمن القومي والذي ينعكس عليه الفساد. وهذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها من يختلسون المال العام لأنهم يشاركون في تهديد أمن الوطن إلى درجة أنهم يصبحون أكثر خطراً على الوطن من أعدائه التقليديين إن كان له أعداء غير أولئك الذين يستنزفون المال العام.
والحل يكمن في الحكومة وكل مواطن حريص على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. دور الحكومة يكمن في تمكين ودعم الهيئات الرقابية العقابية المؤثرة وتوعية المواطن بمخاطر الفساد. ويجب ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم ومعاقبتهم على خيانة الأمانة وتهديد أمن الوطن. وأقصد بملاحقة الفاسدين أينما كانوا لاستعادة المال العام منهم. وينطبق هذا على كل مواطن نافذ وغير نافذ ومهما كبر شأنه. وفي الختام أدعو الله بأن يحفظ لنا بلادنا وأمننا وولاة أمرنا على ما يحب ويرضى.
abdulwahab.alkahtani@gmail.com
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن