مما لاشك فيه أن ظاهرة الفساد المالي والإداري أصبحت كالسوس الذي ينخر هياكل الدول ويهدد خططها التنموية، ويعيق حراكها على جميع المستويات ليس هذا فحسب بل إنه ينتشر في مؤسسات الدولة كانتشار النار في الهشيم، أو انتشار الفيروسات الوبائية، ذلك أن الفاسدين يجتمعون حول بعضهم البعض وتسود قاعدة «امسك لي واقطع لك» أو قاعدة «شلني وشيلك». إن ظاهرة الفساد معروفة منذ القديم لكن المشكلة تفاقمت في العصر الحديث، وأصبحت مؤرقة لأنها أصبحت تهدد كثيرا من المجتمعات بالانحلال الاجتماعي والركود الاقتصادي. والفساد مرض مزمن قد يصيب أي شعب أو أي دولة أو أي ثقافة نعم إن قضايا الفساد أصبحت تهدد كيانات أغلب دول العالم سواء أكانت على مستويات صغرى أم على مستويات كبرى.. والقاسم المشترك بين أنواع الفساد يتمثل في الحصول على الثروة والمال بأي وسيلة كانت شرعية أو غير شرعية.. والفساد قد يتفشى في القطاع العام أو القطاع الخاص ولكن أسوأه عندما يكون فسادا مختلطا بين القطاعين،والاسوأ من ذلك عندما يتورط في الفساد قيادات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أو أمنية أو محاسبية.. أو خليط من هذه وتلك. إن ظاهرة الفساد معروفة منذ القديم لكن المشكلة تفاقمت في العصر الحديث، وأصبحت مؤرقة لأنها أصبحت تهدد كثيرا من المجتمعات بالانحلال الاجتماعي والركود الاقتصادي. والفساد مرض مزمن قد يصيب أي شعب أو أي دولة أو أي ثقافة فهو قضية عالمية تختلف حدته وتجذره وحجمه وأشكاله ودرجة انتشاره من دولة إلى أخرى لكن المؤكد أنه في الدول النامية أشد ضرراً وذلك بسبب ضعف أجهزة الادارة العامة، وضعف الأخلاقيات الوظيفية ناهيك عن غياب الرقابة الفعالة. وليس أدل على ذلك ما أشارت إليه دراسة هيئة الشفافية الدولية (1996) عن مدى انتشار الفساد في (54) دولة حول العالم والتي أظهرت أن الفساد مستشرٍ في أكثر من (27) دولة من تلك الدول وليس بينها إلا دولتان متقدمتان هما إيطاليا وأسبانيا أما ال(25) المتبقية فكلها دول نامية والدليل الثاني ما قام به البنك الدولي عام (1997) من مسح شمل (3600) منظمة في (69) دولة تبين من خلاله أن الفساد يعد من العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية في تلك الدول. أما الدليل الثالث فيشير إليه تقرير خاص صادر عن صندوق النقد الدولي حيث يبين أن (80٪ - 100٪) من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخرى إلى أمريكا أو سويسرا ويتم ايداعها في مصارفها بحسابات شخصية لمسؤولين في تلك الدول المقترضة. من هذه المنطلقات أصبح هناك توجّه دولي على مستوى المنظمات الأممية وعلى مستوى الحكومات الواعية، لمحاربة الفساد بجميع أشكاله وتفرعاته خصوصاً في الدول التي تواجه تهديدات خارجية يمكن ان يستغل الفساد فيها كورقة رابحة في أيدي المحرضين والمتربصين والمتآمرين ناهيك عن أن الفاسدين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية، وبالتالي هم على استعداد للإضرار بالوطن حكومة وشعباً وأرضاً في سبيل تحقيق مآرب وطموحات أنانية لذلك يعتبرون هم العدو وعليه يجب الحذر منهم قاتلهم الله انَّى يوفكون. وفي هذا الإطار أعدت الأممالمتحدة مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد في جميع صوره وتشير المادة الأولى من مشروع تلك الاتفاقية إلى أن أهم أهدافها يتمثل في: * دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بطريقة ذات كفاءة عالية ومردود أنفع بالاضافة إلى تعميم تلك التدابير وإشهارها. * دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتفعيل الوسائل التقنية للحد منه ومنعه. * تعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة في مجال المال والممتلكات العامة. وعلى العموم تظهر مخازي الفساد بشكل واضح وصريح في تأثيراته السلبية على السياسات المتعلقة بالأجور والأسعار والاستثمار، والمشاريع، وتنفيذ القرارات والسياسات العامة بالاضافة إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الجودة ناهيك عن التسويف وعدم تنفيذ المشروعات أو فشلها. لذلك فإن الفساد يمكن ان يعرف على انه سوء استخدام السلطة أو المنصب العام من أجل تحقيق أهداف وغايات شخصية ويشمل الفساد الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والغش والمحسوبية والواسطة، وغسيل الأموال والتزوير والاختلاس والاحتيال والتهريب وغيرها من الأفعال المشينة مثل إعاقة سير العدالة والتجني والفساد في الجهاز القضائي أو الأمني أو التشريعي أوالتنفيذي.. وقد قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عام (2003) بإعداد ورقة عمل عن دور المجتمع المدني في مكافحة ومحاربة الفساد والتي يجب على جميع الدول القيام بها وشملت تلك الورقة النقاط التالية: * تسهيل تأسيس منظمات المجتمع المدني وإعداد قوانينها وتعزيز فعالياتها. * منح الإعلام الاستقلال الكافي ليتمكن من القيام بدوره كمراقب مستقل وعادل يعمل على كشف الفساد وأركانه؛ بحيث يصبح موثوقاً به من قبل الرأي العام. * زيادة شفافية العمليات الحكومية وتطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني. * جعل المعلومات متاحة أمام منظمات المجتمع المدني وغيرها من الباحثين والإعلاميين. * دعم برامج التدريب وإعادة التدريب لمنسوبي منظمات المجتمع المدني. * تفعيل دور القطاعات الرقابية ومنحها صلاحيات واسعة. وعلى العموم تُعزى أهم اسباب الفساد إلى ممارسات بعض كبار الموظفين في القطاع العام مقروناً بضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام، والأمر نفسه ينطبق على كبار الموظفين في القطاع الخاص، كما أن الفقر أحد عوامل انتشار الفساد بين صغار الموظفين.. ولعل مقولة «من أمن العقاب أساء الأدب» تعبر عن سبب انتشار الفساد في كثير من بلدان العالم. وعلى العموم يمكن استئصال الفساد من جذوره إذا تم التعامل معه من عدة منطلقات تغرَس في نفوس الأجيال الصاعدة وممارساتهم من خلال التربية والتعليم والإعلام والرقابة والمحاسبة والممارسة، ولعل من أهم تلك المنطلقات المبادئ الأخلاقية التي منها: النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسلوك المهني، والسرية، والايمان، والصدق والاخلاص، وقبل ذلك وبعده سن جوائز ومكافآت لكل من يكشف عن بؤرة فساد وفق قوانين وأحكام تضبط ذلك حتى لا يتم إساءة استخدام هذا الباب للكيد من قبل ضعاف النفوس. إن مثل ذلك الاجراء سوف يجعل الكل رقيباً على الكل ما يجعل الحراك في دهاليز الفساد مخاطرة يحسب لها ألف حساب. ولعل التشهير والعقاب والحرمان من أهم الروادع التي يمكن أن تطبق بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة الفساد ناهيك عن استعادة ما حصل عليه من منافع نتيجة تلك الممارسة الخاطئة. نعم إن محاربة الفساد تعتبر واجبا دينيا وأخلاقيا ووطنيا وقانونياً تحث عليه جميع الشرائع وفي مقدمتها ديننا الحنيف وذلك بسبب ما يسببه ذلك المرض من إرهاصات ضارة يأتي في مقدمتها: * المساس بأمن واستقرار المجتمع وتقويض القيم الأخلاقية والعدالة واجهاض التنمية وسيادة القانون ناهيك عن ان الفاسدين هم ركوبة الخيانة على المستوى الشخصي والوطني، فالتدخل الأجنبي والاستعمار الثقافي يجدان فيهم ضالتهما. * وجود صلات قوية بين الفساد والجريمة المنظمة بمختلف أنواعها مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والتآمر والتحريض والارهاب والعمالة. * استنزاف موارد الدولة وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. * الفساد يقف حجر عثرة أمام أي حراك إنساني إيجابي ناهيك عن انه ينشر ويثير التذمر في أوساط المجتمع ما ينعكس سلباً على العلاقة بين القيادة والشعب؛ وحيث إن قيادتنا الرشيدة تتلمس دائماً كل ما يعيق مسيرة الوطن من سلبيات وتعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها فقد جاء الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كإعلان حرب حازم وجازم للقضاء على هذه الآفة مهما كبر أو صغر حجمها، ومن كان فاعلها كائناً من كان، وذلك في سبيل توحيد جهود الوطن من أجل النهوض به من جهة، ومواجهة المخاطر الخارجية التي تتلبد في سماء الشرق الأوسط والتي تعتبر النزاهة أقوى سلاح لمواجهتها ودرء خطرها وضمان هزيمتها من جهة أخرى.. نعم إننا نعيش في دولة تسعى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - ومؤازرة ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، من أجل تحقيق أكبر قدر من التطوير والإصلاح، وفي القرارات والأوامر الملكية الأخيرة والتي بلغ عددها أكثر من (32) قراراً وأمراً ملكياً دليل على ذلك التوجه والتي نتيجة لها ولغيرها من القرارات الملكية الكريمة أصبحنا محط أنظار الشعوب القريبة والبعيدة والتي تغبطنا على نعمة الاستقرار وحكمة القيادة ووعي الشعب.. والله المستعان.
