واشنطن: دعم إيران للإرهاب بلغ مستويات غير مسبوقة والقاعدة تتراجع

اتهمت الولايات المتحدة إيران بدعم "الإرهاب" الدولي على مستويات لم تبلغها منذ عقدين، وذلك في تقرير سنوي لوزارة الخارجية أشار إلى تراجع نفوذ تنظيم القاعدة.
وأشار التقرير إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وإلى وزارة الاستخبارات والأمن الوطني في إيران ودعم طهران لحزب الله اللبناني.
وأوضح التقرير أن العام 2012 شهد "انبعاث دعم على مستوى دولة للإرهاب" من قبل طهران، كما تندد الولايات المتحدة مشيرة بأصابع الاتهام إلى حزب الله حليف إيران خصوصا في النزاع في سوريا.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن "النشاط الإرهابي لإيران وحزب الله بلغ مستوى لم يشهده منذ التسعينيات على الإطلاق مع اعتداءات متوقعة في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا".
وعلى غرار تقرير 2011، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أيضا أن قلب القاعدة "على شفير الهزيمة" بفضل مقتل زعيمها أسامة بن لادن في عملية أمريكية في باكستان في مايو 2011 وحملة قصف الطائرات من دون طيار على الحدود بين هذا البلد وأفغانستان.
كوبا وكوريا والسودان
وتبقى كوبا واردة أيضا على اللائحة السوداء. ورغم نقاش في الولايات المتحدة حول ضرورة إبقاء هافانا على اللائحة، تتهم واشنطن الجزيرة الشيوعية بإيواء متمردين كولومبيين وناشطين من بلاد الباسك أو فارين أمريكيين.
ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية رسمية، لكن كلا منهما يقيم شعبة تمثل مصالحه وتقوم مقام سفارة.
وأقرت الولايات المتحدة في 1962 حصارا اقتصاديا ضد كوبا التي تمنع المواطنين الأمريكيين من زيارتها وإنفاق الأموال فيها من دون إذن خاص من الحكومة.
في المقابل، فإن كوريا الشمالية حظيت قبل بضع سنوات برضا الولايات المتحدة التي أخرجتها من تصنيفها "الإرهابي".
والإجراء نفسه متوقع للسودان لحسن تعاونه، لكن الخرطوم لا تزال تؤوي "مجموعات إرهابية تؤثر عليها القاعدة"، حسبما جاء في التقرير.
تخفيف العقوبات
وخففت الولايات المتحدة الخميس العقوبات التي تفرضها على ايران من خلال السماح بتصدير هواتف وبرامج من شأنها تسهيل الوصول الى الانترنت وذلك لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو.
واعلنت وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع الخارجية السماح ببيع سلسلة من الاجهزة ذات التكنولوجيا المحدودة والتي لا يمكن استخدامها لغايات عسكرية الى افراد في ايران، رغم العقوبات المفروضة على النظام الايراني بسبب برنامجه النووي.
وعلق مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين في بيان "اننا نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا ... لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسية".
وبات بإمكان الشركات الامريكية تصدير الهواتف المحمولة حتى الذكية منها وشرائح "سيم" وهواتف تعمل بالاقمار الاصطناعية واجهزة مودم للوصول الى الانترنت وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية، بحسب القائمة التي نشرها المكتب المكلف بالعقوبات الدولية في وزارة الخزانة.
كما يسمح ايضا ببيع برامج لخدمات الرسائل الفورية (ام اس ان والدردشة على الانترنت )، بحسب القائمة.
وقال كوهن ان "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر". واضاف "سنستخدم جميع الادوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسية".
وهذا الاجراء الثالث من نوعه الذي تتخذه الادارة الامريكية ازاء ايران. ففي العام 2010، اجازت تصدير برامج معلوماتية مجانا تستخدم للبريد الالكتروني والمدونات والدردشة والوصول الى شبكات التواصل الاجتماعي قبل ان تصدر في 2012 "ترخيصا" لبرامج التطبيقات في هذه المجالات.
واعتبر مسؤول كبير في الادارة الامريكية رفض الكشف عن هويته "نحن نتخذ اليوم اجراء ملفتا من خلال السماح بتصدير هذه المعدات".
ويأتي القرار الامريكي مع دنو موعد الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 يونيو والتي استبعد منها اثنان من ابرز المرشحين.
وبعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة في يونيو 2009 والتي شهدت اعادة انتخاب المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد على خلفية تظاهرات حاشدة في كل انحاء البلاد بفضل استخدام الناشطين لشبكتي فيسبوك وتويتر على نطاق واسع بالاضافة الى موقع يوتيوب.
ولدى سؤال المسؤول الامريكي حول تزامن الاعلان الاميركي مع الانتخابات في ايران، اكتفى بالتشديد على ان "الجدول الزمني لهذا الاجراء يفرضه القمع المتواصل في ايران ".
وشددت وزارة الخزانة في بيان ان تخفيف العقوبات "سيتيح للمواطنين الامريكيين تزويد الشعب الايراني بتجهيزات للاتصالات اكثر امانا وتطورا تسمح لهم بالتواصل مع بعضهم ومع العالم الخارجي".
ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بالقرار "الذكي"، ولو انها اصدرت تحذيرا .
وصرحت دلفين هالغان مديرة مكتب المنظمة في الولايات المتحدة "علينا توخي الحذر والتأكد من عدم قيام شركات امريكية ببيع برامج غربلة المحتوى الى ايران".
واعلنت وزارة التجارة من جهة اخرى الخميس انها اضافت الى قائمتها السوداء لجنة تابعة لوزارة العدل الايرانية ومكلفة تحسين "غربلة" المحتوى على الانترنت.