لقد كتبت الأسبوع الماضي عن المجرمين الذين يغشون الاسمنت وبغشهم يتسببون في حدوث انهيارات في أبنيتنا ولقد حظي هذا الموضوع بتعليقات كثيرة لذا سأكمل ما بدأته بسؤال محدد للقارئ الكريم وهو : لماذا لا يجرؤ كائن من كان في بريطانيا او في أي دولة من دول الغرب ان يطلب من البائع ان يعطيه فاتورة مزورة عن مشترياته ؟؟ أي انه يطلب من البائع ان يكتب في الفاتورة سعراً مغايراً لما دفع . طبعاً لن يجرؤ لأن ذلك يعتبر تلاعباً وغشاً و تزويراً وجريمة يعاقب عليها القانون. ولكي يتضح الامر دعوني اطرح السؤال بصيغة اخرى : لماذا في بلادنا يعتبر طلب فاتورة سعرها مغاير لسعر الشراء هو عرف سائد بالسوق و طلب لا ضير فيه بل قد يعتبر حقا من حقوق المشتري و لا يرى المشتري ان في هذا تلاعباً او تزويراً او جريمة يعاقب عليها القانون؟؟. هل يعقل ان الغش والخداع عند الغرب يعتبر جريمة ، أما عندنا وكما يقولون «عادي» ؟؟ لماذا انقلبت الموازين وأصبح الباطل حقاً !! أين نحن من ديننا الذي ينهى عن الغش والتزوير و أين العقل وأين المنطق ولماذا نصبر على رؤية الباطل ولا نرى جهوداً مخلصة من المسئولين للقضاء على هذه الظاهرة التي استشرت في اسواقنا واصبح التاجر النزيه والذي لا يرضى بمثل هذا التلاعب متخلفاً ينبغي مقاطعته وعدم الشراء من عنده حتى تبور بضاعته فهو بالخيار إما ان يمشي مع التيار ويصبح كغيره تاجراً فاسداً واما ان يبقى أمينا ويخسر تجارته !!. هذا الموضوع لا يختص بالتاجر الأمين فقط بل يمس جميع افراد المجتمع ويجب علينا أفراداً ومؤسسات وشركات وحكومةً ان نتصدى لهذه الظاهرة التي استشرت وانتشرت. نحن لا نمانع ان ندفع أكثر مما ينبغي لكن باختيارنا اما ان نُستغفل ونُخدع و تُسرق اموالنا بالغشِ والتزوير فهذا ما لا نرضاه ، من يُعيد لفاتورة الشراء هيبتها المفقودة؟؟ ومن يُعيد لفاتورة الشراء قيمتها الحقيقية ؟؟ الحقيقة المؤلمة هي انه لا توجد لدى وزارة التجارة إرادة حقيقية للقضاء على هذه الممارسات الخاطئة ولا اظن وزارة التجارة تريدني ان اعلمها كيف تقضي على هذه الظاهرة و لا اظنها كذلك عاجزة عن فرض سيطرتها على السوق عندما اشتري بضاعة واطلب من البائع ان يُزور و يَضع سِعراً مغايراً للسعر الذي دفعت فهذا يترتب عليه عدة احتمالات ، الاحتمال الاول انني سوف أقدم هذه الفاتورة لعملي سواء كان في الحكومة او في شركة او مؤسسة وسوف اقبض مبلغا من المال يفوق ما دفعت قيمة البضاعة وهذه سرقة واضحة وضوح الشمس ولن اُفصل في هذا لأن من يعمل هذا فهو اصلا لصٌ سيسرقُ من أي جهة كانت. الاحتمال الثاني وهو الذي أتكلم عنه هو ان الذي قدم لنا الفاتورة المزيفة ليس بالأصل لِصاً لكن عندماً سمحنا له بهذه الممارسة الخاطئة في اسواقنا وغضضنا الطرفَ عنه جعلناه لِصاً شرعيا بنمرة واستمارة . كلنا يحتاج تصليح سيارة او اجهزه كهربائية او سباكة او غيرها ويقوم الذي قام بتصليح جهازنا بعرض فاتورة مزورة لقطع الغيار ويحاسبنا عليها فلماذا نرضى بأن يستغفلونا و يسرقونا جهاراً نهاراً. اما صاحبي ذلك التاجر الامين الذي يبيع كمبريسورات اجهزة التكييف والذي يقول إن فنيي تصليح المكيفات يطلبون اضافة 100 ريال على قيمة الكمبريسور لكي يضيفوه على فاتورة تصليح اجهزة تكييف المواطن المسكين و يرفض ذلك ويخسر زبائنه فأقول له « من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب « . وهناك ممارسات تحدث في اسواقنا اشدُ وامرُ مثل : عندما يحضر لك صاحب ورشة السيارات فاتورة قطع غيار اصلية وهي في الواقع تجارية وسعرها اقل بكثير مما هو مدون في الفاتورة فهنا تجد الغش والتزوير مُركبا. انا لا انفي ضلوع بعض السعوديين في هذه الممارسات الخاطئة لكن الاكثرية هم من العمالة الوافدة خصوصاً عندما يكون البائع من نفس جلدة المشتري فيتفقان على سرقة المواطن و يكون هذا الغش والتزوير اكثر عندما يكون البائع والمشتري الاجنبيان هما اصلاً صاحبا الحلال فعليا ًومتسترٌ عليهما من مواطن سعودي، طبعاً التعميم لا يجوز في جميع الاحوال لكني اجزم بأن هذا ما يحدث في اغلب السوق. حقيقة من يقرأ ما تقدم يعتقد انه لا توجد لدينا وزارة للتجارة ولا توجد فيها ادارة لمكافحة الغش التجاري و إلا كيف يُعللُ وجود هذه الممارسات الخاطئة في بلادنا ولا توجد في بلاد الغرب؟؟؟؟ من يُعيد لفاتورة الشراء هيبتها المفقودة؟؟ ومن يُعيد لفاتورة الشراء قيمتها الحقيقية ؟؟ الحقيقة المؤلمة هي انه لا توجد لدى وزارة التجارة إرادة حقيقية للقضاء على هذه الممارسات الخاطئة ولا اظن وزارة التجارة تريدني ان اعلمها كيف تقضي على هذه الظاهرة و لا اظنها كذلك عاجزة عن فرض سيطرتها على السوق لكن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل. twitter:@IssamAlkhursany [email protected]
