«اعتداء دبلوماسيين عراقيين» على أردنيين يفجر احتقانا مستترا بين عمان وبغداد

فجر اعتداء موظفين في السفارة العراقية على مواطنين أردنيين موجة غضب شعبية في الأردن، تضمنت مطالبات بطرد السفير العراقي من عمان، وتهديدات بحرق السفارة واستقالة وزراء في الحكومة.
القضية بدأت بعد نشر الصحفي الأردني خالد القضاة شريط فيديو، على صفحة «الفيس بوك» الخاصة به، ليل الأحد الماضي، كانت قد صورته قناة فضائية عراقية وتضمن مشاهد لاعتداء موظفين في السفارة العراقية على مواطنين في ندوة أقيمت الخميس الماضي بالمركز الثقافي الملكي.
«الشريط المصور» تضمن إهانات لفظية واعتداء جسديا نفذه موظفون في السفارة العراقية بعمان ضد مواطنين أردنيين، هم نشطاء في حزب البعث العربي الاشتراكي، كانوا مدعوون لحضور ندوة حول «المقابر الجماعية»، ما اعتبرته الفعاليات الأردنية، الشعبية والرسمية، اعتداء على كرامة الشعب الأردني.
الحدث تطور يومي الاثنين والثلاثاء لأعمال عنف واحتجاج، وبات يستحوذ على قائمة الاهتمامات الشعبية في الأردن، مفجرا حالة الاحتقان السياسي، التي تشهدها البلاد، تحت عنوان الانتصار لكرامة الأردنيين، ونفذت الفعاليات الشعبية 3 اعتصامات جماهيرية أمام السفارة العراقية في العاصمة عمان، طالبت بطرد السفير ومحاسبة طاقمها، ومجدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وفي المحافظات الأردنية، لم يخل المشهد من أعمال عنف مناهضة للعراقيين، تضمنت حرق ممتلكات تعود إليهم، وطردهم من منازلهم.
على الصعيد الرسمي، حافظت السلطات الأردنية على هدوئها الظاهر، ولم يصدر عنها موقف يتجاوب وحجم الغضب الشعبي، إلا أن مصادر في رئاسة الوزراء أبلغت «اليوم» باتصالات تجري على أعلى مستوى بين البلدين لتطويق الأزمة، تتضمن مطالبات للحكومة العراقية، التي يترأسها نوري المالكي، بتقديم اعتذار للشعب الأردني.
على الصعيد الرسمي، حافظت السلطات الأردنية على هدوئها الظاهر، ولم يصدر عنها موقف يتجاوب وحجم الغضب الشعبي، إلا أن مصادر في رئاسة الوزراء أبلغت «اليوم» باتصالات تجري على أعلى مستوى بين البلدين لتطويق الأزمة، تتضمن مطالبات للحكومة العراقية، التي يترأسها نوري المالكي، بتقديم اعتذار للشعب الأردني، وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها: إن «حكومة عبد الله النسور طالبت نظيرتها العراقية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الأردني لتطويق الأزمة»، وبينت المصادر إن «الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، أبلغت الخارجية العراقية بنيتها طرد موظفي السفارة المشاركين في الاعتداء»،
وأخضعت «الخارجية الأردنية» ثلاثة موظفين أمنيين ودبلوماسيين في السفارة العراقية ل «تحقيق خاص» وفق ما أفادت به المصادر، وتوصل التحقيق إلى أن «حسام الحيدري وعمار الأسدي وعامر الشمري، تجاوزوا الأعراف والأنظمة الدبلوماسية، ووجب طردهم، خاصة أنهم اعتدوا على مواطنين أردنيين في مؤسسة رسمية».
الوزير الأردني المسؤول عن المركز الثقافي الملكي - وهو وزير الثقافة د.بركات عرجان - كشفت تصريحاته عن حجم الاحتقان داخل الحكومة نفسها، فقد هدد بتقديم استقالته إذا لم يخضع المسؤولون عن الاعتداء للمحاسبة، وقال عرجان، في تصريحات صحفية «استقالتي من الحكومة في كفة، ومحاسبة المسئولين عن إهانة مواطنين أردنيين في كفة أخرى» واتخذ مجلس النواب الأردني موقفا حازما في الأزمة، وهدد النائب خالد الحياري ب «حرق السفارة والسفير العراقي جواد عباس اذا لم تقدم الحكومة المعتدين على المحاميين زياد النجداوي ومحمد عربيات وضرار الختاتنة للمحاكمة خلال 48 ساعة»، وأبلغت مصادر نيابية «اليوم» في عمان أن « أعضاء في مجلس النواب يستعدون لوضع الحكومة في الزاوية، وتخييرها بين طرد البعثة الدبلوماسية العراقية أو الاستقالة»، وقالت المصادر النيابية : إن «الحد الأدنى المقبول لديها هو طرد السفير العراقي ومرافقيه اللذين اهانوا الشعب الأردني».
إلى ذلك، أهدر الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن أكرم الحمصي أمس الثلاثاء دم السفير العراقي في عمان جواد عباس ومرافقيه،
وقال الحمصي، في تصريح ل «اليوم» : «أهدرنا دم السفير العراقي ومرافقيه».
كما أصدر حزب البعث العربي الاشتراكي بيانا «استنكر فيه التصرفات الاجرامية التي أقدم عليها سفير نظام المالكي في عمان وكوادر السفارة بالاعتداء على بعض الشباب القوميين الذين استفزتهم مثلما استفزت الجماهير الاردنية إقدام الأخيرة على إقامة حفل في المركز الثقافي الملكي لما يزعم النظام وأعوانه من أكذوبة مقابر جماعية للغزو البربري في العام 2003»، وطالب البيان الحكومة الأردنية «بحفظ كرامة الأردنيين وطرد السفير العراقي ورفع اية حصانة قضائية عنهم».