هل البنوك ضد المتاجر الإلكترونية؟

تزايدت وتيرة استخدام الإنترنت إقليمياً، ومع هذه الزيادة ارتفع الطلب بشكل واضح على كل من المنتجات والخدمات الرقمية، فجميع التوقعات والأماني تشير إلى أن التجارة الإلكترونية مرشحة للنمو بحوالي 136 بالمائة في المملكة بحلول عام 2015، لكن مازالت بنوكنا تضع العقبات أمام أي شاب أو مجموعة ترغب في إنشاء متجر إلكتروني، لكن إلى متى؟!!
فالجميع يرى أن الجدار الذي تبنية بعض البنوك المحلية هو بوابات الدفع الإلكترونية التي مازالت حتى الآن غير متوفرة بصورة كافية.
فجميع المتاجر حتى الآن تعتمد على طريقتين أساسيتين هما البطاقات الائتمانية والدفع عند التسليم،
هناك فرص تكمن في سد الفجوات الكامنة في الأسواق التقليدية وتوفير المنتجات والخدمات التي لم تقدم أو يصعب تقديمها على أرض الواقع.
فالأولى لا تتوفر لدى جميع المتسوقين والثانية قتلت الهدف الأساسي للتجارة الإلكترونية، وحرمت المتسوقين من الأسعار المنخفضة.
لكن ما يشغل تفكير الجميع هو لماذا لم يتم تطبيق الشراء عبر الرسائل النصية ،على سبيل المثال، أو إطلاق خدمة مشابهة لخدمة “سداد” بحيث تكون خاصة بالمتاجر الإلكترونية بالمملكة، ومن سيقول لي أن هناك بطاقات مثل “كاش يو ” و“ون كارد ” سأرد عليه مباشرة، إنه ليس بمقدور جميع المواقع أن يوفروا هذه الخدمة .
ومما قد يضيع على التجار الإلكترونيين الناشئين فرصة الانتشار والمنافسة هي تلك النسب المقتطعة على العمليات والتي تعتبر مرتفعة بالنسبة لصاحب المشروع مقابل سعر السلعة ، بالتالي فإن الأرباح والعوائد لا تشجع الآخرين الدخول في هذا المجال.
ولأكون منصفا في حق الجميع فإن بعض التجار الإلكترونيين يتهمون البنوك بأنها تمتلك هواجس أمنية مبالغ فيها وهي أثرت على سهولة وسلاسة عملية الشراء، إلا أنني أختلف معهم في هذا ولأقول كلمة الحق فإن البنوك من حقها اتخاذ جميع الاحتياطات والتجهيزات المبالغ فيها في سبيل أمن أنظمتها فهذا حق مشروع وواجب مفروض، لكن لا يعني هذا انه عذر مقبول للتقصير، فلا أعتقد أن أقسام تقنية المعلومات وأنظمتها عاجزة عن خلق بيئة أمنية وتخدم المتاجر الناشئة في الوقت ذاته.
واختم بكلمة لكل شاب يرى في التجارة الإلكترونية مستقبلا له “ ان السوق مازال متعطشا لمزيد من المتاجر والخدمات التي يمكن تقديمها للمستهلكين، فسوقنا الإلكتروني لم يتجاوز 1.5 بالمائة من إجمالي تجارة التجزئة، وان تكلفة إنشاء أي مشروع في مجال التجارة الإلكترونية قد لا تتعدى تكلفته 10 بالمائة من قيمة المشروع نفسه على أرض الواقع أو على السوق التقليدي أو قد لا تكلف شيئا في بعض الأحيان، وهناك فرص تكمن في سد الفجوات الكامنة في الأسواق التقليدية وتوفير المنتجات والخدمات التي لم تقدم أو يصعب تقديمها على أرض الواقع“.
@Ahmad_Bayouni