هيئة الاتصالات..شكراً لحماية الشركات من جشع المواطن!!

خلال الأعوام الماضية لم أكد أسمع بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلا في قرارين أحدهما إجبار أحد مقدمي خدمة الاتصالات على إيقاف حملة تخصيص يوم للاتصال المجاني، أما القرار الآخر الذي أنطق الهيئة قبل أيام فهو إجبار شركات الاتصالات في المملكة على إيقاف خدمة الاستقبال المجاني لعملائها في الخارج مقابل حصولها على مبالغ فلكية طوال العام.
ما يسترعي الانتباه في الحالتين أن الهيئة وهي جهة حكومية تنفيذية منوط بها مراقبة الشركات وتحقيق الحماية للعملاء ولها، لم تكترث بصرخات العملاء حول الأخطاء في الفواتير أو المبالغ الكبيرة التي تجنيها بسبب المبالغة في أسعار الاتصال أو خداع المستهلك.
ولم يستدع اهتمام الهيئة أن المملكة إحدى أعلى خمس دول على مستوى العالم في سعر الدقيقة (بل إن سعر الدقيقة يفوق أغلب الدول التي يتمتع مواطنوها بأعلى دخل سنوي للفرد في العالم)، وتزيد سعر دقيقة الإتصال في السعودية عن المتوسط العالمي بسبعة أضعاف أي 700% (متوسط سعر المكالمات محلياً 35 هللة للدقيقة، بينما المتوسط العالمي هو بحدود 7 هللات للدقيقة)، حسب ما أكدته جمعية حماية المستهلك قبل أيام، (وأخيراً وجدنا ما يمكن أن نذكرها به على سبيل المديح رغم أنها رحبت بإيقاف الاستقبال المجاني الدولي...!).
بالتأكيد نحن مع حماية شركاتنا الوطنية أيضاً لكن لا يمكن أن أتصور أن الهيئة تعرف مصلحة الشركات الوطنية أكثر منها أو أننا وصلنا لمرحلة أن الشركات الوطنية بدأت تضحي من أجل المواطن لدرجة أن الهيئة بدأت تكرس نفسها لحماية الشركات من ذلك المواطن الجشع!!
وجاء في بيان حماية المستهلك أن هذه الزيادة أيضاً في رسوم خدمات الاتصالات المختلفة بما فيها الإنترنت وكشفت أن الشركات في الخارج تقدم ساعات وأياما مجانية الاتصال، في حين أن الهيئة سبق وأن أجبرت إحدى شركات تقديم خدمة الاتصالات على إيقاف حملة الشكر لعملائها لتحملهم بعض الأخطاء التي نجمت عنها فترة تحديث إلكترونية تسببت في شكاوى من ارتفاع فواتيرهم، فقررت منح العملاء فترات من الاتصال ورسائل ال SMS المجانية، مبررة بأن هذا الفعل يضر الشركات المنافسة، يا سبحان الله..!!
أمر آخر يثير الاستغراب وهو تعليل سبب إلزام مقدمي الخدمة بإيقاف التجوال المجاني بأنه يكبد الشركات العالمية خسائر لأن بعض المبتعثين أو العاملين يستخدمون الشرائح للحصول على مكالمات دولية بسعر المحلي في حال اتصل عليهم ذووهم، وبالتأكيد فإن حرص الهيئة على مصلحة الشركات الأجنبية وعدم المساس بأرباحها شعور نبيل بكل تأكيد لكن الأكثر نبلاً النظر لمصلحة المواطن المغلوب على أمره والذي سيقاضي يوماً ما القائمين على الهيئة إن في الدنيا أو الآخرة.
وإذا أردنا أن نتحدث بموضوعية تجاه هذا التبرير أليس من الأولى أن تراعي الشركات التي تطلق خدمات (سكايب، والواتس آب، وفيس تايم –لا تعمل في المملكة خلافاً لدول العالم -، وغيرها) مشاعر الشركات التي لا تبعد عنها أكثر من شارعين أو ثلاثة شوارع والتي سيستخدمها المبتعثون والعمالة الوافدة كبديل عن التجوال المجاني (وأحمد الله أن تلك الشركات مقرها خارج المملكة كي لا تمارس عليها الهيئة الضغوط لإغلاق خدماتها المجانية).
لكن حينما قامت بعض شركات الاتصالات بعرض مزايا أحد الهواتف الذكية على موقعها الإلكتروني وبالترويج لمزايا خادعة اكتشف العملاء فيما بعد أن بعض خصائص هذه الأجهزة معطلة في المملكة أو غير متوافقة مع الشبكات، لم يتضمن جدول أعمال الهيئة للأسف حماية العملاء الذين خدعتهم هذه الحملات الإعلانية.
وربما لم يلفت نظر الهيئة أن مقدمي خدمة الاتصالات و(ربما إلى جانب البنوك أيضاً) من أكثر الجهات الخدمية التي يتندر عليها المواطن ليل نهار في المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، لكن من النادر أن تتحدث عنها وسائل الإعلام ولم تتساءل هل للموازنات الإعلانية الضخمة مثلاً، والتي تمولها من جيوب المواطنين وتنفق على وسائل الإعلام دخل في ذلك؟
بالتأكيد نحن مع حماية شركاتنا الوطنية أيضاً لكن لا يمكن أن أتصور أن الهيئة تعرف مصلحة الشركات الوطنية أكثر منها أو أننا وصلنا لمرحلة أن الشركات الوطنية بدأت تضحي من أجل المواطن لدرجة أن الهيئة بدأت تكرس نفسها لحماية الشركات من ذلك المواطن الجشع!!
Twitter: @mesharyafaliq