«حماية المستهلك» تطالب شركات الاتصالات بالتعويض عن باقات التجوال

حثت جمعية حماية المستهلك شركات الاتصالات العاملة في المملكة على الإسراع في إعادة هيكلة رسوم خدمات الاتصالات، بحيث تعكس تخفيضات حقيقية تتماشى مع المتوسط العالمي لتلك الأسعار، خصوصا أنها لا تحتاج إلى أخذ موافقة هيئة الاتصالات، وفقا لانتهاء فترة حماية الامتياز.
وحملت الجمعية في الوقت نفسه شركات الاتصالات مسؤولية الارتفاع وعدم التجاوب مع الدعوات المختلفة للمحافظة على اقتصاد المشتركين في تلك الخدمات، مشيرة إلى أن كلفة فواتير خدمات الاتصال من الهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من مصروفات المستهلكين، مقارنة بالخدمات الأخرى المقدمة من الدولة، مشددة على ضرورة تحملها مسؤولية تعويض المستهلكين المشتركين في باقات تفضيلية تتضمن خدمة استقبال مكالمات تجوال دولي مجاني، من خلال تحمل تكلفة تلك الخدمة عن العميل حتى انتهاء فترة التعاقد وذلك من باب الوفاء بالعقود، أو أن تعطي للعميل خيار فسخ العقد والتغيير إلى باقة أخرى دون غرامات أو رسوم.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم ترحيب الجمعية بقرار معالجة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بإيقاف الاستقبال المجاني أثناء التجوال الدولي، الذي بدأ تطبيقه يوم الجمعة الموافق 26/4/2013م، بإيقاف الاستقبال المجاني الدولي، وحثها لشركات الاتصالات بتصميم باقات استقبال شبه مجانية وبالأخص للطلاب والسياح، مشيرا إلى أن الجمعية تتفهم وتشيد بقرار وقف الاستقبال المجاني؛ وبالأخص في جانب وقف استغلال العمالة لملايين الشرائح المستخدمة خارجيا، الأمر الذي سيسهم في وقف الكثير من التكاليف التي كانت تتكبدها شركات الاتصالات جراء ذلك، إضافة إلى زيادة في الإيرادات المتوقعة مقابل الرسوم الشهرية المفروضة على الطلاب في دول الابتعاث، وكذلك على السياح السعوديين ومن في حكمهم خارج الوطن.
وذكر أن شركات الاتصالات كانت تحمل الهيئة مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية، نتيجة لتحديد الهيئة للأسعار عند سقف أدنى لرغباتها في حينه بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشغلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل، ونظرا لقيام الجمعية بإجراء مقارنات مسحية لأسعار المكالمات في العديد من دول العالم، فإن سوق المملكة لسعر المكالمات يعد من أعلى المعدلات عالميا في أسعار المكالمات، «بل إن المملكة تعتبر ضمن الحزمة الخامسة عالميا من ضمن خمس حزم، والتي هي قائمة الدول الأعلى في معدلات تكلفة سعر دقيقة الاتصال محليا ودوليا»، مبينا أن متوسط سعر المكالمة في الدقيقة يصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي هو بحدود 7 هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة في الرسوم على أسعار خدمات الاتصالات المختلفة بما فيها الإنترنت، حيث إن أكثر الشركات المشغلة في أغلب الدول تقدم عددا من الباقات التفضيلية المخفضة الخاصة كباقة الاستخدام العائلي، وباقة الطلبة، وباقات الأعمال، وباقات التسوق، والباقات الاجتماعية، وغيرها والتي يتم تصميمها وحياكتها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة لهذه الباقات.