انخفاض السيولة يشير إلى تصحيح سعري قادم

للأسبوع الثاني على التوالي استطاع سوق الأسهم السعودية تحقيق مكاسب بواقع 48 نقطة أي بنسبة 0.6% تقريباً ,
لكن هذه الارتفاعات لم تواكبها ارتفاعات في السيولة , ففي حين تجاوزت سيولة الأسبوع ما قبل الماضي 31 مليار ريال اكتفى السوق بحوال 28.8 مليار ريال , و هذا يعني استمرار مسلسل انخفاض السيولة المتداولة و التي كانت سمة السوق خلال الأسابيع الأربعة الماضية , و بلا شك فإن هذه الإشارات تنبئ بتصحيح سعري قريب على المؤشر العام , هذا على المدى القريب أما على المدى المتوسط فلا زال احترام مستوى 6.900 نقطة يعني أن السيناريو الإيجابي و القاضي باستهداف قمم جديدة خلال نهاية هذا العام قائماً .
و قد كانت التراجعات هي من مميزات شهر مايو من كل عام , فحسب الدراسة الموضحة على الرسم البياني فإن شهر مايو قد شهد أربعة تراجعات من أصل خمسة في آخر خمس سنوات و قد يعود ذلك إلى حساسية المتداولين لهذا الشهر لارتباط اسمه بانهيار العام 2004م و الذي تراجع المؤشر العام فيه من مستوى 6,455 نقطة حتى 4.931 نقطة مما يعني أنه تراجع بنسبة 23.6% , يُذكر أن السيولة المتداولة وقتها كانت حوالي 233 مليون ريال فقط.
أهم الأحداث العالمية
رغم تراجع أسعار النفط من مستوى 94$ للبرميل إلا أن الحركة الأفقية للذهب الأسود تشير إلى حالة الحيرة التي يعيشها المستثمرون و ذلك يعود إلى الصراع الدائر بين منظمة أوبك و الدول المستوردة للبترول خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية و رغبتها في تراجع الأسعار عن المستويات الحالية بينما ترى الدول المصدرة للنفط و على رأسها المملكة العربية السعودية أن الأسعار الحالية هي أسعار عادلة حسب تصريح وزير النفط علي النعيمي لذا فإن بقاء خام وست تكساس بين 94-90$ يزيد من حالة الضبابية التي تعيشها أسواق النفط حتى يتم تجاوز أحدهما لتأكيد الإيجابية أو السلبية .
في المقابل نجد أن الذهب يعيش حالة من الانتعاش بعد التراجعات الحادة التي مني بها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع وتيرة الشراء و ذلك للاستغلال المضاربي على المستويات الحالية , لكن لا تعدو تلك الارتفاعات عن كونها تجهيزاً لهبوط قادم خاصةً عند كسر دعم 1.321$ للأوقية و تتأكد هذه النظرة عند فشل المعدن الثمين في تجاوز مقاومة 1.550$ خلال الأيام القليلة القادمة.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأربعاء الماضي بإدانة ثلاثة أشخاص بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهم أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إذ قام المذكورون باستقطاب مجموعة من المستثمرين وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم؛ بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، وتضمن القرار تغريمهم مبلغ 200 ألف ريال و منعهم من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشارين استثماريين لمدة ثلاث سنوات.
كما أعلنت الهيئة تقرير أداء شركات الوساطة لشهر أبريل الماضي حيث تصدرت الجزيرة كابيتال القائمة بتداولات فاقت 51 مليار ريال , تلتها الراجحي كابيتال بحوالي 46 مليار ريال , ثم الأهلي كابيتال ب 32 مليار ريال .
أما من حيث شركات الوساطة الخاصة فقد تصدرت شركة دراية المالية بواقع 7 مليارات ريال , ثم فالكم للخدمات المالية بحوالي 4 مليارات ريال , و أخيراً مجموعة النفيعي للاستثمار بحوال 1.8 مليار ريال . في المقابل أتى في ذيل القائمة شركة الخير كابيتال بواقع 263 مليون ريال و أخيراً أرباح المالية بحوالي 160 مليون ريال .
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه يسير نحو مقاومة 7.200 نقطة لكن ضعف السيولة أسبوعاً بعد آخر يرجح نظرية الفشل في اختراقه و أن التراجعات ستبدأ من تلك المستويات , لكن في حال ارتفاع السيولة و نجاح المؤشر العام في اختراقها فذلك يُعدّ عاملاً مساعداً على استهداف أعلى قمة سجلها السوق خلال العام 2013م وهي 7.248 نقطة .
ومن حيث القطاعات فنجد أن قطاع المصارف لا زال يسجل ارتفاعا في سيولته على مدى أسبوعين متتاليين وقد يكون هو القائد الحقيقي لتحركات السوق خلال الأيام الماضية و سيكون كذلك خلال الفترة القادمة أيضاً خاصةً و أن مصرف الراجحي بصدد الخروج من حالة السلبية التي مر بها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
في المقابل نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية شكّل ضغطاً على المؤشر العام طيلة الأسابيع الأربعة الماضية متأثراً بالتوزيعات النقدية التي منحتها معظم شركاته لملاكها , لكن من الممكن أن ينتهي هذا الضغط بمجرد الثبات فوق مقاومة 5.910 نقطة و قد يكون حينها هذا القطاع مساعداً على صعود المؤشر العام . لكن في حال التراجع دون دعم 5.800 نقطة فسوف يستمر في الضغط على السوق خلال المرحلة القادمة .
أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها خلال هذا الأسبوع فمنها قطاع الاتصالات والتشييد والبناء والتطوير العقاري و النقل والاعلام.
في المقابل نجد أن القطاعات المتوقع سلبيتها هي قطاع الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين و الاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والفنادق والسياحة.
محلل أسواق مالية
Tweeter: @DAM_UNITE