نمو الناتج الصناعي لليابان 0,2 بالمائة الشهر الماضي

أعلنت الحكومة اليابانية نمو الناتج الصناعي لليابان في مارس الماضي بنسبة 0,2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان مقارنة بالشهر السابق، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر الرابع على التوالي.
وتوقع المحللون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0,4% وذلك بعد نمو بلغ 0,6% في فبراير الماضي. وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها الأساسي للاقتصاد الياباني قائلة إن بيانات الناتج الصناعي “تظهر علامات على التحسن بوتيرة معتدلة”.
وذكرت الوزارة أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 89,8 نقطة مقابل مستوى الأساس وهو 100 لعام 2005. وأضافت الوزارة أن الشركات الصناعية التي استطلعت آراءها توقعت نمو الناتج الصناعي خلال أبريل بنسبة 0,8% ثم تراجعه 0,3% في مايو المقبل.
وأشارت إلى أن صناعات المكونات والأجهزة الإلكترونية والماكينات العامة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعلومات والاتصالات ساهمت بمعظم الزيادة. ويمكن أن تستفيد شركات التصدير اليابانية من ضعف الين نظرا لأن انخفاض قيمة العملة يعزز تنافسية السلع اليابانية في الخارج ويزيد من أرباح الشركات عند تحويلها إلى الداخل.
ورغم ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان حجم الشحنات سيكتسب زخما. وتراجع الين 25% أمام الدولار منذ نوفمبر. وذكرت الوزارة أن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع 0,3% في مارس مقارنة بالشهر السابق له مسجلا 91,6 نقطة، بينما انخفض مؤشر المخزونات الصناعية 0,2% إلى 102,4 نقطة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية قالت مؤخرا إنها ترى احتمالا بنسبة تزيد عن الثلث لخفض تصنيفاتها لديون اليابان السيادية بسبب الشكوك في نجاح مسعى الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وإنهاء انكماش الأسعار.
وأضافت ستاندرد اند بورز في تقرير “استمرار احتمال خفض التصنيفات ينبع من المخاطر المرتبطة بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وحالة عدم اليقين التي تحيط بنجاحها”.
وقال البيان “خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لانتشال الاقتصاد من ركود مصحوب بانكماش الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي لها ثلاث ركائز هي تيسير نقدي جرئ، ومساعي المالية العامة لحفز النمو، واستراتيجية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص”. وأضاف البيان “من المحركات الثلاثة التي يرى السيد أبي انها ستعيد تنشيط اقتصاد البلاد فإن محركا واحدا فقط وهو التيسير النقدي، انطلق الى كامل قوته. المحركان الآخران مازالا متعطلين”. وتصنيف ستاندر اند بورز الطويل الأجل لديون اليابان السيادية حاليا هو (AA-).
من ناحية أخرى، قالت الحكومة اليابانية أمس إن معدل البطالة في البلاد تراجع 0,2 نقطة مئوية إلى 4,1% في مارس الماضي. وتراجع عدد العاطلين بمقدار 270 ألفا عن عام سابق ليصل إلى 2,8 مليون شخص، في تراجع على أساس سنوي للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وأوضحت الوزارة أن قطاع الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية أضاف 290 ألف موظف ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى 7,27 مليون، وسجل قطاع التعليم زيادة قدرها 160 ألفا إلى 3,03 مليون موظف.