فريق عمل إلى إندونيسيا لبحث مخرج نهائي لأزمة الخادمات

علمت «اليوم» أن وزارة العمل شكلت فريق عمل رفيع المستوى للبحث عن مخرج نهائي لأزمة الخادمات الإندونيسيات المستمرة منذ ما يزيد عن عامين،
ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودي اليوم السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا نظيره من وزارة العمل للتوصل إلى صيغة نهائية وإغلاق الملف الذي مازال مفتوحاً بعودة العاملات إلى المملكة بعد قرار الحظر الذي فرضته وزارة العمل في جاكرتا، وسيلتقي الفريق السعودي المكلف بنظيره الاندونيسي الذي مازال يطالب برفع سقف راتب العاملة إلى (1500) ريال،
بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الاندونيسية ان هناك ضغوطاً كبيرة من مكاتب الاستقدام في اندونيسيا على وزارة العمل والهجرة، لعودة العاملات إلى المملكة لاسيما وأن أمر التوقف شل النشاط الاقتصادي لهذه المكاتب التي تتوقف عن تصدير العاملات إلى الكويت والأردن إضافة إلى المملكة
وزيادة معدل ساعات الراحة الأسبوعية، إضافة إلى بعض الشروط التي لم تجد قبولاً من المفاوض السعودي في الفترة الماضية فيما يتعلق بالأحكام القضائية التي تطال بعض العاملات الموقوفات على ذمة قضايا جنائية، وفتح باب الاستقدام لبعض المهن في المجال الصحي، كما شدد المفاوض السعودي على مكاتب الاستقدام تدريب العاملات قبل إرسالهن إلى المملكة، وتأهيلهن مهنياً بشكل يرفع من أدائهن أثناء التدبير المنزلي، وأوضح مصدر ل «اليوم « رفض وصف هذه القضية بالأزمة كما تتداولها وسائل الإعلام، مبيناً أنها مجرد اختلافات في وجهات النظر وكلا الطرفين يبحثان صيغة مشتركة تكفل حقوق الجميع، مبينا أن الجانب السعودي يسعى بخطى متسارعة وقطع شوطاً كبيراً ومن المتوقع بحسب المصدر أنه بعد شهر ونصف الشهر من الآن ستبدأ أندونيسيا في إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة.
وبحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الاندونيسية ان هناك ضغوطاً كبيرة من مكاتب الاستقدام في اندونيسيا على وزارة العمل والهجرة، لعودة العاملات إلى المملكة لاسيما وأن أمر التوقف شل النشاط الاقتصادي لهذه المكاتب التي تتوقف عن تصدير العاملات إلى الكويت والأردن إضافة إلى المملكة، إلى ذلك تأمل نسبة كبيرة من الأسر السعودية التي تعتمد على العاملات المنزليات في فتح باب الاستقدام قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي تزداد فيه الحاجة إلى الخادمات، وتقع فيه الأسر ضحية للسماسرة الذين تنشط عملياتهم، وتتحول العاملات المخالفات لنظام الإقامة والعمل إلى الإيجار بنظام الساعات، ورغم محاولة فتح جهات جديدة للاستقدام إلا أن التجربة الأثيوبية لم تحظ بقبول كبير بين العوائل السعودية، وذلك بسبب سمسرة بعض المكاتب بإرسال عمالة غير مؤهلة ولا تجيد التدبير المنزلي، إضافة إلى كثرة الهروب بسبب عدم الرغبة في العمل، وهو ما أعطى انطباعاً سلبياً من جهة وزاد من الإلحاح على عودة الاستقدام من اندونيسيا.