تلاحق جهات حكومية سماسرة ومحتالين عربا وسعوديين لتورطهم في قضايا احتيال على مواطنين بدعوى استقدام عمالة منزلية لهم رغم قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام عن دولتي الفيليبين واندونيسيا. وتأتي هذه التحركات على خلفية تحذيرات أطلقتها سفارة خادم الحرمين الشريفين بمانيلا للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة من جمهورية الفيليبين من التعامل مع المكاتب غير المعتمدة لديها والسماسرة الذين يدعون أن لديهم مكاتب استقدام وقاموا بإنشاء مواقع إليكترونية على شبكة الإنترنت لهذا الغرض ومنهم أبو أسامة عكرمة يحيى أبو ميس ويحيى قويدر وماهر الراعي (أردنيو الجنسية)، بدر الحبيب (سوداني الجنسية)، وفهد محمد الخزيم (سعودي الجنسية) ومكتب ( VERDANT) ومن هم على شاكلتهم. ودعت السفارة الذين يقومون بالاستقدام مباشرة من مكاتب تصدير العمالة سواء من المملكة أو بالحضور للفيليبين مراعاة أهمية أن يكون تحويل أو تسليم تكاليف الاستقدام لمدير مكتب الاستقدام أو مدير العمليات بالمكتب من الجنسية الفيليبينية، والاحتفاظ بسندات المبالغ المالية مع التأكد من سريان مفعول رخصة العمل الخاصة بالمكتب عن طريق موقع مكتب العمل الفيليبيني على شبكه الإنترنت. تأتي هذه التحركات على خلفية تحذيرات أطلقتها سفارة خادم الحرمين بمانيلا للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة الفلبينية من التعامل مع المكاتب غير المعتمدة لديها والسماسرة الذين يدعون أن لديهم مكاتب استقدام وأنشأوا مواقع إليكترونية لهذا الغرض. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي نفى ما تم تناقله مؤخراً عن عودة استقدام العاملات المنزليات من الفيليبين، وقال إن الاستقدام من الفيليبين ما زال مقفلاً بالنسبة للعاملات المنزليات، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الجانبين ما زالت جارية في هذا الصدد، ويأتي هذا التصريح بعد أن تناقلت وسائل إعلام في الأيام الماضية تصريحات نسبت إلى مصدر في سفارة مانيلا بالرياض أكد فيها أن الجانب الفلبيني قرر التراجع عن الاشتراطات محل التحفظ من قبل الجهات الرسمية في المملكة، ووجود مفاوضات قائمة لاستئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وأشار مصدر في سفارة الفيليبين - حسب وسائل الإعلام - إلى أن وزارة العمل الفيليبينية تقوم بعقد اجتماعات مع سفير خادم الحرمين الشريفين في مانيلا لمناقشة اشتراطات عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف الاستقدام. وأكد المصدر أن الفيليبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل رفض وزارة العمل ووزارة الخارجية السعوديتين التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من دولتهم، وبحسبه، أن الجانبين اتفقا على صيغة مبدئية لعقد العمالة المنزلية، وأنهم ينتظرون من وزارة العمل بالمملكة الموافقة عليها وإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لبلاده.
