مصر تتوقع نموا بنسبة 3.8 بالمائة في السنة المالية الجديدة

توقعت مصر ان ينمو الاقتصاد بنسبة 3,8٪ في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، في حين طرح وزراء الخطوط العامة لموازنة 2013-2014 أمام مجلس الشورى أمس.
ويقل الرقم الذي ذكره وزير التخطيط المصري اشرف العربي أمام المجلس أمس قليلا عن أحدث توقعات له شخصيا للنمو في السنة المقبلة عند 4% ولكنه أعلى من توقعات الحكومة للنمو في السنة المالية الحالية 2012-2013 عند 2,5٪.
وقدم وزير المالية المرسي السيد حجازى تفاصيل الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق المقترحة بما في ذلك خطة توفير 36,3 مليار جنيه (5,25 مليار دولار) من خلال ترشيد دعم الطاقة باستخدام البطاقات الذكية.
من ناحية أخرى، قال مستشار لوزير المالية المصري أمس إن الحكومة تدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط مدنا صناعية حول القاهرة بتكلفة 4,5 مليار جنيه (650 مليون دولار).
وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل الإسلامي في اتصال مع رويترز إن الوزارة تلقت دراسة جدوى من وزارة النقل لإنشاء خط سكة حديد بقيمة 4,5 مليار جنيه يتم تمويله بصكوك سيادية.
وذكر أن المشروع سيربط أربع مناطق صناعية هي العبور وبدر وبلبيس والعاشر من رمضان ويشمل خطا عاديا لنقل الركاب قد يتم تشغيله خارج ساعات الذروة لنقل البضائع لزيادة مردوده الاقتصادي.
ويناقش مجلس الشورى حاليا مشروع قانون ينظم إصدارات الصكوك الحكومية وصكوك القطاع الخاص لأول مرة في مصر. وتحتاج مصر للصكوك للمساعدة في تمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتفاضة يناير 2011.
وقدر وزير المالية المرسي حجازي أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنويا.
وذكر النجار أن وزارة المالية تدرس تمويل مشروعات أخرى بالصكوك منها مشروع لاستخراج المعادن من الرمال السوداء وإنشاء صوامع غلال. وقال «ندرس مشروعا لاستخراج المعادن من الرمال السوداء الموجودة بكثافة في محافظة كفر الشيخ بتكلفة 3,4 مليار جنيه» مشيرا إلى إمكانية استخراج مواد مثل اليورانيوم من هذه الرمال التي يتم تصديرها حاليا في صورة مادة خام.
ووفقا للنجار ستكون أولوية إصدار الصكوك الحكومية للمشروعات ذات البعد الاجتماعي كمشروع لإنشاء صوامع غلال بتكلفة أربعة مليارات جنيه تحتاجها مصر أكبر مستورد قمح في العالم لرفع كفاءة تخزين الحبوب.
وأبلغ مستشار الوزير رويترز مطلع هذا الشهر أن ثمانية بنوك أجنبية منها اتش.اس.بي.سي ودويتشه وكريدي أجريكول وسيتي تقدمت بعروض لتسويق أول صكوك حكومية مصرية متوقعة في يونيو.