أشارت إحصائيات وزارة العمل إلى أن 204 آلاف مواطن ومواطنة استغنوا عن برنامج نطاقات، وفي مقابلهم استمر 411 ألفا حتى نهاية العام 1433ه. فيما تشير أيضا إلى أن من تم توظيفهم بشكل كامل بسبب نطاقات وصل إلى 615 ألفا من المواطنين، وهو ما يشكل 58٪ من إجمالي السعوديين في القطاع الخاص . بغض النظر عن دقة الأرقام أعلاه فمصدرها أعلم بما يقول، ولكن الأكيد أنه لم تحفل مبادرة أو تنظيم حكومي بنقاش إعلامي ومجتمعي مستمر مثل برنامج «نطاقات»، بل وأزعم أن وزير العمل الحالي هو من أكثر المسئولين السعوديين الذين تم انتقادهم في تاريخنا الحديث بسبب هذا البرنامج. ولكن وبعد مرور قرابة العامين على تطبيق البرنامج على جميع منشآت الأعمال السعودية، أصبح الالتزام بمحددات نطاقات جزءاً لا يتجزأ من طبيعة عمل الشركات والمؤسسات الوطنية، سواء كان الالتزام بها إيجابياً أو سلبياً - حسب وجهة نظر هذه المنشآت. مازلت عند قناعتي الأولى والتي عبرت فيها منذ زمن من خلال هذه الزاوية عن تفاؤلي بالمردود الإيجابي لبرنامج نطاقات على سوق العمل والتوطين على المدى الطويل. وككل برنامج جديد يمس قطاع الأعمال، لابد من أخطاء أو عثرات تلازم التطبيق، ولكنها لم تؤثر بشكل سلبي حتى الآن على وضع الشركات بشكل عام كما توقع البعض في البداية . إن نشر «نطاقات» كمعيار أعمال واضح هو بالأساس خدمة وطنية تصب تماما في قلب تعريف المسئولية الاجتماعية المؤسسية، بل إنها وبطبيعتها مستدامة لأنها تعزز من توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتؤطر لديمومة استمرار عجلة الاستهلاك المحلي من خلال ضمان استمرارية هذا التوظيف .ما يجب أن نستفيد منه الآن هو كون «نطاقات» أصبح معياراً يعكس واقعاً مجتمعياً ووطنياً داخل منظومات الأعمال السعودية. ونحن في الاقتصاد الوطني إذ نعاني من نقص شديد في المعايير ومؤشرات الأعمال، فإن نطاقات يمثل فرصة منطقية لتفعيل دور المسئولية الاجتماعية المستدامة من خلال استخدامه كأداة تفضيلية عند التعاقد مع شركات القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، والتي تعتبر المحرك الأكبر لعجلة الاقتصاد. ما الذي يمنع كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية من تبني «نطاقات» في شروطها التعاقدية؟ بمعنى: لم لا تقوم شركات مثل أرامكو وغيرها باشتراط حصول الشركات والمؤسسات الوطنية التي تتعاقد معها في مجالات الخدمات أو التوريد على «نطاق» محدد حسب الأنشطة الاقتصادية؟ إن نشر «نطاقات» كمعيار أعمال واضح هو بالأساس خدمة وطنية تصب تماما في قلب تعريف المسئولية الاجتماعية المؤسسية، بل إنها وبطبيعتها مستدامة لأنها تعزز من توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتؤطر لديمومة استمرار عجلة الاستهلاك المحلي من خلال ضمان استمرارية هذا التوظيف . أتمنى من وزارة العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات التنظيمية أن تقوم بإطلاق مبادرة تحمل طابع المسئولية الاجتماعية المؤسسية، وألا تكون ملزمة في بدايتها، تدعو فيها منشآت القطاعين العام والخاص إلى تبني برنامج «نطاقات» كمعيار تفضيلي لكيانات الأعمال عند تصنيفها أو تأهيلها للمناقصات أو عند التعاقد للتوريد أو تقديم الخدمات، حينها سيكون لنطاقات أثر وطني فاعل نفتخر به جميعاً . www.alkelabi.com Twitter | @alkelabi
