رام الله : استقالة فياض «قضية فلسطينية بامتياز» ونرفض التدخل الأمريكي

شدد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس الأحد على رفض التدخل الأمريكي في الشؤون الفلسطينية الداخلية وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سلام فياض. وقال عريقات ، للإذاعة الفلسطينية، إن استقالة فياض «قضيةفلسطينية بامتياز» ، مؤكدا على رفض أي تدخل أمريكي فيها من قبل المسؤولين الأمريكيين. وذكر عريقات أن الرئيس محمود عباس سيباشر قريبا بإجراءات مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متأملا أن توافق حركة حماس لتنفيذ تفاهمات المصالحة وتشكيل حكومة توافق من شخصيات مستقلة تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة. وكان عباس وافق السبت على استقالة فياض وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد شهور من الجدل بشأن ذلك على خلفية انتقادات لحركة فتح والنقابات ضد رئيس الوزراء المستقيل.
ارتياح فتحاوي
من جهته أعرب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول عن ارتياح الحركة لتقديم فياض استقالته وقبولها من قبل الرئيس عباس. ولم يستبعد مقبول أن ترشح حركة فتح أحد قادتها لخلافة فياض، لكنه قال إن التغيير في رئاسة الحكومة يستهدف بالدرجة الأولى حل الأزمات المالية والاقتصادية وانقطاع الرواتب وليس مجرد تعيين قادة من الحركة. وأكد أن التوجه حاليا هو لتشكيل حكومة جديدة من عدة فصائل في حال استمرار تعذر تشكيل حكومة توافق وطني مع حركة حماس.
استهجان الموقف الكندي
من ناحية ثانية , اعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية امس انها استدعت ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية للتعبير لها عن «الاستياء الشديد» اثر اللقاء «المستهجن» لوزير خارجية كندا بالقدس الشرقية المحتلة مع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني. وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية وصل وكالة فرانس برس» استدعت وزارة الشؤون الخارجية امس الأحد، رئيسة مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين كاثرين فريشي، لاستيائها الشديد من لقاء وزير الخارجية الكندي جون بيرد وزيرة العدل الإسرائيلية في مكتبها بالقدس الشرقية». واعتبرت الخارجية الفلسطينية «تصرف الوزير بيرد بالخروج عن الاعراف والقوانين الدولية، وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد رئيس ادارة الاميركيتين في الخارجية السفير حسني عبد الواحد خلال اجتماعه بالممثلة الكندية «رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمثل هذا التصرف». واعتبر ان اللقاء «لا يسيء فقط للقرارات الدولية ولاحترام القانون الدولي، وإنما أيضا يسيء إلى دولة كندا، وأي دور يمكن لكندا أن تلعبه في عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية، أو في المنطقة ككل». واوضحت الخارجية «ان هذا الاجتماع يعتبر الخطوة السياسية الدبلوماسية الاولى من نوعها التي يمارسها مسؤول اجنبي في تحد لقرارات الشرعية الدولية». وفي سياق اخر, هددت السلطة الفلسطينية امس الأحد برفع ملف الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحذر وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحفي له، من أن استمرار اعتقال الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 260 يوما سامر العيساوي دون محاكمة ورفض إطلاق سراحه فورا يعتبر «جريمة حرب وفق الشرعية الدولية «. وقال المالكي إن ملف العيساوي وغيره من الأسرى المضربين «سيكون من أوائل الملفات التي سوف ترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين في حال تم اتخاذ القرار بالتوجه إلى تلك المحكمة». ودعا المالكي القوى الديمقراطية في إسرائيل وأصحاب الضمائر الحية لبدء حملة من أجل إطلاق سراح العيساوي والسماح بانضمامه إلى أسرته في القدس المحتلة. واعتبر أن «تعنت الحكومة الإسرائيلية في التعاطي مع هذه الحالة الإنسانية رغم مرور ما يكفي من أيام الإضراب بما يهدد حياة الأسير العيساوي بشكل جدي وهو ما يظهر مدى استخفاف هذه الحكومة بحياة الشعب الفلسطيني وحياة من هم تحت مسؤولياتها بحكم استمرار عمليات الاعتقال الإداري «. وفي سياق قريب دعت حكومة حركة حماس المقالة في غزة جمهورية مصر العربية إلى الضغط على إسرائيل في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجونها خصوصا المضربين منهم عن الطعام. وخلال اعتصام أقامته قبالة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، قال وزير شؤون الأسرى في الحكومة المقالة عطا الله أبو السبح إن الفلسطينيين يتطلعون لممارسة مصر قيادة وشعبا وجيشا دورها التاريخي لنصرة الأسير العيساوي وجميع الأسرى لدى إسرائيل. واعتبر أبو السبح أن لمصر» دورا تاريخيا وقوميا في كافة قضايا الشعب الفلسطيني وخصوصا أسراه في السجون الإسرائيلية والذين انتهكت حريتهم وقضوا في غياهب السجون أكثر من ثلث قرن».