أسيران يعلقان إضرابهما بعد اتفاق... والعيساوي وشراونة في المستشفى

نقلت سلطات السجون الإسرائيلية الأسيرين سامر العيساوي وأيمن شراونة المضربين عن الطعام منذ نحو سبعة أشهر، إلى المستشفى إثر تدهور حالتيهما الصحية، في وقت رفضت السلطة الفلسطينية إبعادهما خارج الوطن أو خارج مناطق سكناهما. بموازاة ذلك، علّق أسيران آخران هما جعفر عز الدين وطارق قعدان، إضرابهما عن الطعام بعد تلقيهما إشارات من النيابة العسكرية بعدم نيتها تجديد اعتقالهما الإداري.
وقال المحامي جواد بولس رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني إن العيساوي نقل إلى مستشفى «كابلان»، وأن شراونة نقل إلى مستشفى «سوروكا». من جانبه، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة عيسى قراقع أمس رداً على العرض الإسرائيلي أخيراً بإبعاد العيساوي وشراونة إلى خارج الوطن، أو إعادة فرض الأحكام السابقة عليهما قبل تحررهما في صفقة شاليت: «لا نشرع الإبعاد، لأن الإبعاد القسري جريمة حرب دانها القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف».
ووصف العرض الإسرائيلي بأنه «مرفوض وتعسفي جداً»، محملاً إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرين المضربين المهددة حياتهما بالموت بسبب الإضراب رفضاً لإعادة اعتقالهما من دون أسباب قانونية.
وكان العيساوي بدأ الإضراب المفتوح عن الطعام منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي. أما شراونة، فبدأ الإضراب المفتوح عن الطعام منذ الأول من تموز (يونيو) الماضي لمدة 140 يوماً، ثم توقف لشهر، استأنف بعده الإضراب المفتوح عن الطعام. وقال المحامي إن العيساوي بدأ في الأيام الأخيرة إضراباً متقطعاً عن الماء أيضاً، وأنه رفض السماح للأطباء في عيادة السجن بالاقتراب منه، ما أثار قلقاً على حياته، فنقل إلى المستشفى.
واعتقل العيساوي بعد شهرين من تحرره في صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل، بتهمة خرق شروط إطلاقه. وتطلب السلطات الإسرائيلية من المحكمة العسكرية الحكم على العيساوي الذي أمضى في السجن ست سنوات من فترة حكمه البالغة 26 عاماً، بإمضاء ما تبقى من فترته حكمه السابقة، أي 20 عاماً. واعتقل شراونة أيضاً بتهمة خرق اتفاق التبادل، وطلبت السلطات من المحكمة الحكم عليه بإمضاء ما تبقى من فترة حكمه البالغة 38 عاماً، والتي أمضى منها 10 أعوام.
في غضون ذلك، أعلن الأسيران جعفر عز الدين وطارق قعدان تعليق إضرابهما عن الطعام بعد تلقيهما إشارات من النيابة العسكرية بعدم نيتها تجديد اعتقالهما الإداري.
وكان الأسيران أضربا عن الطعام في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي احتجاجاً على اعتقالهما إدارياً من دون محاكمة. وقدما استئنافاً على قرار السلطات اعتقالهما لستة أشهر. وعقدت المحكمة أول من أمس جلسة لها في عيادة السجن لبحث الاستئناف أدلى خلالها ممثل النيابة العسكرية بأقوال مفادها أن النيابة لا تنوي المطالبة بتجديد اعتقالهما، الأمر الذي اعتبر إشارة تراجع من السلطات، ما شجع الأسيرين على تجميد إضرابهما.
وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة إن «قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح، اقتحمت ليل الأربعاء - الخميس سجن ريمون واعتدت بوحشية على الأسرى، الأمر الذي أفضى إلى إصابة الأسير محمد فسفوس برضوض في الرقبة، والأسير سليمان شلوف بكسر في القدم، والأسير يوسف سكافي برضوض وكدمات في قدميه».
تظاهرات ومواجهات
ميدانياً، أصيب فلسطينيون بالاختناق وبرصاص معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات تجددت أمس قرب سجن «عوفر»، وعلى حاجز عطارة قرب مدينة رام الله. وتم نقل عدد من المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في المدينة.
كما اعتصم عشرات المتظاهرين أمام عيادة «سجن الرملة» ومستشفى «سوروكا»، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين، وحملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وفي غزة، حذر عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» صالح ناصر من «نتائج المخاطر» التي تهدد حياة الأسرى بسبب ممارسات إسرائيل اللاإنسانية التي «تنذر بانفجار الوضع على عموم الأرض الفلسطينية والمنطقة في حال توفي أي من الأسرى المضربين عن الطعام». وطالب خلال مسيرة جماهيرية نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية انتهت أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة غزة دعماً للأسرى، الجانب المصري الراعي لصفقة وفاء الأحرار ب «الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى التسعة الذين أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في هذه الصفقة، وتطبيق اتفاق العام الماضي لإنهاء الاعتقال الإداري والسجن الانفرادي وضمان حقوق الأسرى».
بدورهم، طالب نواب كتلة حركة «حماس» في المجلس التشريعي ب «تشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد الأسير عرفات جرادات السبت الماضي داخل أقبية الزنازين الصهيونية». وأشاروا خلال جلسة عقدوها في مقر المجلس في غزة أمس لمناقشة تداعيات استشهاد جرادات، إلى أن «المؤشرات تشير إلى أن استشهاده جريمة منظمة». وطالبوا السلطة ب «وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والحفاظ على الثوابت والعمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة». واتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي القيادي في «حماس» أحمد بحر السلطة بمنع اندلاع انتفاضة ثالثة للحصول على «رشوة مالية والعودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال».
المؤبد لمسن
إلى ذلك، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس على أسير في الرابعة والستين من العمر، بالسجن المؤبد. وقال مدير نادي الأسير في الخليل جنوب الضفة الغربية أمجد النجار إن المحكمة أصدرت حكمها على الأسير ميسرة أبو حمدية بالسجن المؤبد على تهمه قبل 11 عاماً، علماً أنه مصاب بالسرطان، ونقل أكثر من مرة إلى مستشفى «سوروكا» من سجنه للعلاج. وقال إن الحكم عليه «انتقامي».
الماراثون
في الوقت نفسه، استجوبت السلطات الإسرائيلية أمس ستة من أبرز ناشطي حركة «فتح» في القدس على خلفية التخطيط لإعاقة الماراثون الرياضي الإسرائيلي الذي أقيم في القدس اليوم. وكان ناطق باسم «فتح» أعلن أن رياضيين من القدس سيتظاهرون في البلدة القديمة حاملين الأعلام الفلسطينية احتجاجاً على الماراثون الرياضي الإسرائيلي الذي سيجري في المدينة المحتلة. وطالبت شخصيات مسيحية وإسلامية في القدس دول العالم بمقاطعة الماراثون الرياضي لأنه سيجري على أراض فلسطينية محتلة.
وقال الأب مانويل مسلم، أحد أبرز رجال الدين المسيحيين في القدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مفتى القدس الشيخ محمد حسين، أن المشاركة في الماراثون تخالف القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية محتلة وليست إسرائيلية. وأضاف أنه طالب الفاتيكان بالوقوف بحزم أمام السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس.
من جانبه، قال الشيخ محمد حسين: «إن مسار الماراثون الذي ينطلق من القدس الغربية عبر القدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لأنه يجري على أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي».