كفيل وكفال وبينهما وافد

أدرك أن ما أكتبه قد يستفز العديد ممن اعتبر ما أصطلح على تسميته «حملة الجوازات» أنه كان كابوسٌا وزال، فلماذا التذكير به ثانية؟! التذكير مطلوب، فقد كشفت الحملة لنا حقائق كان العديد يغالطون بها، وكشفت لنا آفاقاً للتنظير في سوق العمل السعودية بما يضيف لفهمنا؛ فالآن بوسعنا الارتكاز إلى أن الكفيل كفيلان : كفيل حقيقي ماسك العمالة الوافدة «عاضاً « عليهم بالنواجذ يعلم تحركاتهم وسكناتهم؛ أين يذهبون ويبرحون،
أدرك أن ما أكتبه قد يستفز العديد ممن اعتبر ما أصطلح على تسميته «حملة الجوازات» أنه كان كابوسا وزال، فلماذا التذكير به ثانية؟!
ويمنح لهم أعمالاً حقيقية في منشآت يملكها، ويقوم بواجباتهم بأن يدفع لهم رواتبهم المستحقة ويؤمن لهم الرعاية الصحية وسفرهم وقدومهم، وكفيل انتهازي صوري يأكل السحت نسميه «كفالاً» يأتي بالعمال من بلادهم بتأشيرات حصل عليها زوراً وبهتاناً، والزور والبهتان يتجليان في أنه لم يذكر الحقيقة فيما إدعاه أمام الوزارة المعنية وعمل كل ما يمكن أن يُعمل دون أن يتوقف كثيراً أمام ما هو نظامي وما هو كذب في سبيل أن يحصل على التأشيرات، فيستخدم التأشيرات كأدوات ليتكسب وليأكل السحت من عرق وكد العمالة الوافدة، وعندما يطلق أو يركل أو يضغط على مكفوليه لينتشروا في أنحاء المملكة فكل ما يشغل باله هو ما سيودع في حسابه من مال. أما معاناة مكفوله الوافد فهي ليست ضمن ما يؤرقه ليلاً أو يتفكر فيه نهاراً، ولا يعير كثيرا بالا لما قد يتكلفه بمخادعته النظام.
ما العمل؟ كثر الحديث عن أن علينا التخلص من الكفيل بأن تسمح الدولة تسمح للوافد بأن يأتي ويحصل منها على تصريح عمل ويكون مسئولا شخصياً عن الالتزام بالنظم واللوائح، وبذلك يعمل مع من يريد وفق ضوابط محددة، وبالقطع فخطوة من هذا النوع تعتبر قفزة هائلة، وبالقطع لا أحد يريد لها أن تكون قفزة في الهواء، لذا لابد من التمعن فيها تمعناً فطناً حتى لا تكون مدخلاً جديداً لسوء الاستخدام، وفيما نحن نعايش مهلة إصلاح أوضاع العمالة المخالفة، لابد من السعي للتخلص من شريحة «الكفالين» فهؤلاء هم من يمسكون مفاتيح تفسد سوق العمل، بل إن طمعهم وتهافتهم على المال يجعلهم أسوة غير حسنة لمكفوليهم عبر محاكاتهم في السعي للحصول على المال بما يكفي لاقتسامه مع كفاله ويزيد، وبالقطع فتتبع الكفالين يحتاج إلى تبصر في قواعد البيانات والملفات والتفتيش المستمر للمنشآت وفرض غرامات رادعة على الكفالين عند اكتشاف ممارساتهم الممجوجة، وكذلك تغريم الكفيل والعمال المخالفين، ففي الامارات غُرِّم كفيل 50 ألفاً لتشغيله وافداً ليس على كفالته نظاماً، فيما غُرِّم العامل 1100 درهم ورُحل.
@ihsanbuhulaiga