بقي من الزمن 89 يوماً

كشفت حملة الجوازات –رغم قصر عمرها- المستور، وبينت عمق التجاوزات: أسواق اهتزت، وحضانات وروضات هجرت، ومدارس أغلقت للحد الذي دفع مسئولين عن مدارس عالمية للحديث للصحافة وعلى رؤوس الاشهاد وبأسمائهم الصريحة ليفندوا كيف أنه ليس بوسعهم ممارسة عملهم دون العمالة غير النظامية! أقول بقي من المهلة 89 يوماً وعلينا كمجتمع وكوزارات معنية استغلالها للتخلص من الفوضى القائمة. وأسميها فوضى بسبب أن مئات الآلاف من العمال الوافدين لا نعرف عند من يعملون، وإن شئتم نسميها فوضى متعمدة من قبل «الكفالين» للحفاظ على انتعاش سوق سوداء للعمالة الوافدة حتى يتكسب الكفالون من حاجة المنشآت وخصوصاً الصغيرة وتلك التي تقبع في النطاق الأحمر من نطاقات.
وبالقطع هناك من «الكفالين» من سيعتبر المهلة «استراحة كفال» فلن يحرك ساكناً، فاتخاذ أي إجراء ليس في مصلحته المادية والمتمثلة في التكسب من تأشيراته الحرة، فما السبيل لتحفيزه لتعديل أوضاعه؟ سؤال محير، فتعديل «الكفال» لأوضاعه يعني نهايته، ولذا فسيعزز مصلحته بأن يستخدم الحملة لتحقيق المزيد من المكاسب بِحَلب عمالته المبثوثة في السوق. أما العامل الوافد الذي يعمل عند غير كفيله فالمجال أمامه مغلق، والسبب أن الكفالين إجمالاً يقعون في النطاق الأخضر رغم أن السعودة لدى العديد منهم صورية تقوم إجمالاً على استخدام أرقام هويات الطلاب والعاطلين (غير المستحقين لإعانة «حافز» المالية)..
ومع ذلك فهم (أي الكفالين) في أمان، والعبء يقع على العامل المخالف ومن يعمل لديه. وعليه، فخلال المهلة سيسعى العامل الوافد لتعديل أوضاعه بان ينتقل لكفيل حقيقي وليس صوريا، أي سيكون على العامل البحث عن كفيل وأن «يدهن سير» كفاله. بل قد يضطر للانتقال إلى حالة لا نحبذها أبداً وهي «التستر».
وهكذا، فقد نشهد طفرة في إنشاء سجلات تجارية بل وشراء مؤسسات صغيرة مثل البقالات ومحلات الفول ومحلات التجزئة إجمالاً، أي أن يسعى العامل الوافد لتصحيح وضعه بشراء منشأة يعمل بها تسجل باسم كفيل صوري، وهكذا يكون العامل قد عدل وضعه بأن أصبح متستراً عليه! أما العمال المخالفون الذين لا يملكون المال لاقناع أحد بالتستر عليهم فأمامهم إما العودة لبلادهم أو أن يقرر كَفَّاليهم ترك مهنة «الكفالة» بأن يؤسس منشأة انتاجية تستوعب عمالته الوافدة.. ولعله يجعل عماله يدفعون اقساطاً نظير ما استثمر في تلك المنشأة من مال! وهكذا يعيد إنتاج المستغلين خدعهم بالسير على حواف الأنظمة واللوائح في ظاهر يوحي بالالتزام بها وباطن يضرب بها عرض الحائط.. ليحققوا مكاسب خاصة تطفلاً على مصالح الآخرين.
توتير : @ihsanbuhulaiga