ليت لهذا المشروع أن يبقى متعثراً !

يتوقع بعض الأصدقاء المتفائلين والمنافحين عن وزارة الصحة أنها تعمل بجد وبصمت وما التأخير في تفعيل قرار التأمين الصحي للمواطنين إلا ترو في تأسيس استراتيجية متكاملة مربحة لكل الأطراف! بينما أحمدُ وأبارك للوزارة تعثر هذا المشروع، لأن إلقاء نظرة إلى البعيد تحدثني بأن المواطنين سينقسمون على النظام، وسيطالبون بعودة تعاسة الطوابير الطويلة والنعاس في غرف الانتظار الجافة بالمستشفيات الحكومية على الخضوع للعلاج بمستوصفات أو مراكز طبية بتصنيفات منخفضة تفصل بين الناس بمعايير المدير والغفير وتوسع الفجوات بين الغني والفقير ولن تقارب بين مصالح الطبقة المتوسطة التي تكاد تذوب رغم السيل العرم للديون! بل ستسقط بالخدمة الطبية المجانية التي هي حق من حقوق المواطن إلى أسفل سافلين.
بدأ التأمين الصحي الخاص بنظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين عندما أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره في 1420ه / 1999م ، ونظراً للإدّعاء بأن تطبيق هذا التأمين لم يكتب له النجاح الكامل بسبب عدم تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية ( المؤمّن والمؤمن عليه ومقدم الخدمة ) بالشكل المطلوب، وتجنباً لتكرار الخطأ نفسه مع المواطنين، تمهلت الوزارة وماطلت منذ عهد الوزير الأسبق
المشكلات الإدارية الناخرة في الوزارة وملحقاتها من دوائر ومراكز صحية ومستشفيات ما هي إلا سبب قوي وجوهري في تدني التوقعات من خطط الوزارة الاستراتيجية، حيث أقترح أن تتفرغ لتحسين خدماتها ومستوى أطبائها واسترجاع من هاجر منهم ومن الفريق الطبي ككل لرفع مستوى المستشفيات الحكومية خير من فتح باب ريح لا تسده وحدة صحية متهالكة بائسة.د. حمد المانع في تطبيق النظام على السعوديين، حيث اتجهت لتكريس الجهود والخطط نحو وضع شروط متعددة على مقدمي الخدمة بتطبيق معايير الجودة والصحة المعلوماتية والأنظمة المالية ( باختلاف الشروط حسب اختلاف حجم الخدمة! ) كما عملت الوزارة على تأهيل شركات التأمين الصحي ( وهذه يجب أن نضع تحتها عشرة خطوط ) ويستدل أصدقاء الوزارة على هذه النقطة بأن أغلب شركات التأمين قد اتجهت لرفع رؤوس أموالها وحصلت على الموافقة على تقديم عدة منتجات تأمينية ذات علاقة بالصحة!
وذلك في نظري كمن يملأ كرشته الممتدة بما لذ وطاب من الطعام بحجة أنه سيصوم لسنوات! رغم أن المؤكد وليس المتوقع أن المواطن المغلوب على أمره سيدفع دم قلبه ليحصل على خدمة طبية لائقة وعلاج مناسب لحالته المرضية، ولن يتحمل المزيد من الأخطاء الطبية أو سوء إدارة المستوصفات وتدني مستوى الأطباء - المستقدَمين في الأغلب من خارج الوطن ويعلم الله مدى صحة شهاداتهم - وانخفاض مستوى التمريض والأخطاء الخطيرة الناجمة عنه من نقل عدوى وسوء معاملة،
علاوة على أن دخول شركات التأمين لسوق الاستثمار بحجة تحسين أوضاعها ومطابقتها الشروط مدعاة لإعراض الكثيرين عندما تصبح الشركات جاهزة للانقضاض على سوق استثمار من نوع آخر تدور أسهمه الخضراء والحمراء في جيوب المواطنين.
يعود أصدقاء وزارة الصحة للتأكيد على أن الوزارة تعطي جل اهتمامها لتنفيذ واحد من أهم أهدافها كي تُبقي على التأمين الصحي تحت أجنحتها وهو نظام الصحة الإلكترونية من خلال ربط جميع مستشفيات الصحة بنظام آلي واحد كمرحلة أولى، وبعد ذلك ربط المعلومات مع المستشفيات الحكومية العسكرية معها الأمر الذي ينبغي أن يكفل نجاح التأمين الصحي! في الواقع المشكلات الإدارية الناخرة في الوزارة وملحقاتها من دوائر ومراكز صحية ومستشفيات ما هي إلا سبب قوي وجوهري في تدني التوقعات من خطط الوزارة الاستراتيجية، حيث أقترح أن تتفرغ لتحسين خدماتها ومستوى أطبائها واسترجاع من هاجر منهم ومن الفريق الطبي ككل لرفع مستوى المستشفيات الحكومية خير من فتح باب ريح لا تسده وحدة صحية متهالكة بائسة في نهاية الحي.
الحل أن تضطلع كل جهة بموظفيها في تأمين الخدمة الصحية لهم ولعائلاتهم كما هو الحال مع القطاع العسكري ومنسوبي الحرس الوطني والقوات المسلحة، وأن تجعل كل وزارة جزءاً من مخصصاتها المالية للتأمين الطبي، فيخف الضغط عن المستشفيات الحكومية من جهة، وتدور الأموال المتكدسة من جهة لنجد مسوّغاً للمبالغ الطائلة التي نسمع عنها نهاية كل ميزانية، وإن لم يكن لهذا الاقتراح سوى فائدة واحدة لكفتهم، وهي أن موظفي قطاع ما تجمعهم أمراضاً متشابهة في الغالب ما سيوفر الكثير من الحيرة على الأطباء الجدد في تشخيص أمراض لم تمر عليهم من قبل في مناهج كلية الطب.
تويتر: @Rehabzaid