مطالبات في «الشورى» للربيعة باستعمال مشرطه لاجتثاث عيوب «الصحة»

ختم مجلس الشورى جلساته أمس (الاثنين) قبل التوقف للإجازة الصيفية بتوجيه انتقادات واسعة طاولت وزارة الصحة، ومطالبة وزير الصحة «الجراح» عبدالله الربيعة بأن يستعمل مشرطه لاجتثاث عيوب في وزارة الصحة.
وكشف الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة، أن «موازنة الصحة زادت حتى بلغت 33 بليون ريال، وعلى رغم ذلك لم تستطع الوزارة حل مشكلاتها المزمنة في توفير العلاج والكوادر الفنية والتجهيزات الطبية والتقنية للمستشفيات»، وأوضحوا أن «المراكز الصحية في المملكة تعاني مشكلات كثيرة تكمن في ضعف الكوادر الطبية المؤهلة للقيام بتشغيل تلك المراكز»، مشيرين إلى أن «حق كل مواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد الحصول على رقم ملف طبي فقط، وإنما العلاج والمتابعة الصحية».
وأبان الأعضاء أن «81 في المئة من تلك المراكز مستأجرة، ولا تعمل بالشكل المطلوب»، مؤكدين أن واقع الحال يظهر أن القطاع الصحي لا يفي بتطلعات المواطن، وذلك من خلال عدم توافر العلاج الكامل، وأيضاً كثرة الأخطاء الطبية.
وتساءلوا كيف لوزير الصحة أن يصرّح في وسائل الإعلام بأن هناك توجهاً من الوزارة بأن يخدم المواطن وهو في منزله، وهو لا يجد من يخدمه خدمة جيدة في المستشفيات، قائلين: «يجب على الجراح الكبير عبدالله الربيعة أن يأخذ مشرطه لقص واجتثاث العيوب التي تحصل في وزارته».
وأكد الأعضاء أن هناك مرضى في مستشفى ينبع يرحلون إلى المدينة المنورة للإركاب إلى الرياض وغيرها من المستشفيات التي تعاني هي الأخرى من الإهمال، كما استدل الأعضاء بمعاناة أهل الشمال الذين يهاجرون إلى الأردن بحثاً عن العلاج.
وقال العضو طلال بكري في مداخلته: «المتأمل في الوضع الصحي الحكومي يلحظ تراجعاً ملحوظاً في تلك الخدمات، ولست بحاجة إلى دليل، حيث أقول إن بعض المستشفيات الحكومية ليس لها من اسمها نصيب، فبعض تلك المستشفيات تشغل بكوادر طبية أقل ما يقال عنها إنها غير مؤهلة».
وأضاف بكري: «البعض من المستشفيات يعاني من نقص في الأدوية، وقلة في الأسرة، وتدني مستوى النظافة، كل ذلك في ظل موازنة ضخمة ودعم مالي إضافي تقدمه القيادة الرشيدة». وتابع العضو بكري: «تعاني وزارة الصحة من عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية، والاعتماد على الرؤى الشخصية، وبالأمس كنّا نتحدث عن خطة الحزام الطبي، وتوزيع المستشفيات المتخصصة في المناطق، ونتحدث عن إلغاء الحزام الطبي، والبدء في خطة جديدة تنتهي برحيل الوزير الحالي ووصول وزير آخر، لنبدأ معه هذه الدوامة من جديد».
وأشار عضو الشورى إلى أن «العمل المؤسسي لا يتأثر بقدوم زيد أو رحيل عبيد، لكن للأسف ليس لدينا مثل هذا العمل المؤسسي في هذه الوزارة». موضحاً أن «الوافدين المقيمين في المملكة يتمتعون بخدمات طبية راقية، سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية تحديداً، أو المستشفيات الخاصة بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي الذي توفره لهم المؤسسات والشركات التي يعملون لديها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية، وعدم الحصول على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل».
وطالب العضو الدكتور بكري بدرس إمكان التخلي عن المستشفيات الحكومية أو معظمها، وتسليمها للقطاع الخاص، وأن تصرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي، وفي هذه الحال ستوفر الدولة مالاً، وسيجد المواطن رعاية صحية أحسن من المتوافرة حالياً.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو في مداخلته إن «هناك ملاحظات على وزارة الصحة، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، نظراً لعدم توافر الإمكانات والكوادر التمريضية، وكذلك طبيب الأسرة، وعدم إلمام بعض العاملين باستخدام أجهزة المختبرات، إضافة إلى أن مباني المراكز الصحية غير جيدة، وبعضها المشاريع متعثرة». وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن النظام الصحي مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية، مشيراً في مداخلته إلى أن النظام الصحي في المملكة يتبوأ موقعاً متأخراً جداً من حيث توافر سرير للمريض، إذ إن المملكة توفر حالياً 0،68 سرير لكل ألف مريض، وهذا ضعيف جداً، مطالباً باستضافة وزير الصحة لمناقشة هذه المشكلات المتأزمة.
من جهته، قال الدكتور مشعل السلمي إن افتتاح مستشفيات ومن ثم تحويلها إلى مراكز رعاية صحية لا يخدم المواطن، موضحاً إذا كان السبب في التجهيزات الطبية توافر تلك التجهيزات حتى تخدم المواطن، فلماذا يتم إغلاق المستشفيات وتحويلها إلى مراكز رعاية صحية؟ ولماذا يغلق ملف التأمين الصحي التعاوني للمواطنين؟، مقدماً توصية بهذا الخصوص، طالب خلالها بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التأمين الصحي التعاوني.