«الشورى» يطالب بتسليم «الصحة» للقطاع الخاص

انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة الصحة وتعاملها مع المواطنين من خلال توفير العلاج اللازم لهم وتلبيته احتياجاتهم في المستشفيات، وأكدوا أن ميزانية الوزارة زادت بشكل ملحوظ «وصلت إلى 33 مليار ريال»، ولم تتمكن الوزارة من حل مشكلاتها المزمنة في توفير العلاج والكوادر الفنية والتجهيزات الطبية والتقنية للمستشفيات.
وقال الأعضاء إن المراكز الصحية في المملكة تعاني مشاكل كثيرة تكمن في ضعف تلك المراكز وقلة الكوادر الطبية الصحية المؤهلة لتشغيلها، مشيرين إلى أن حق كل مواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد الحصول على رقم ملف طبي، إنما العلاج والمتابعة الصحية، وقالوا: «81 % من تلك المراكز مستأجرة، ولا تعمل بالشكل المطلوب»، وبينوا أن واقع الحال يظهر أن القطاع الصحي لا يفي بتطلعات المواطن لعدم توفر العلاج الكامل وكثرة الأخطاء الطبية. وقالوا إن العمل المؤسسي لا يتأثر بقدوم «زيد» أو رحيل «عبيد» لكن للأسف ليس لدينا مثل هذا العمل المؤسسي في هذه الوزارة.
وتساءلوا: «كيف لوزير الصحة أن يصرح في وسائل الإعلام بأن هناك توجها من الوزارة بأن يخدم المواطن وهو في منزله، وهو لا يجد من يخدمه خدمة جيدة في المستشفيات؟»، قائلين: «يجب على الجراح الكبير عبدالله الربيعة أن يأخذ مشرطه لقص واجتثاث العيوب التي تحصل في وزارته».
وبينوا أن هناك مرضى في مستشفى ينبع يرحلون إلى المدينة المنورة للإركاب إلي الرياض، كما استدلوا بمعاناة أهل الشمال الذين يهاجرون إلى مملكة الأردن بحثا عن العلاج، متسائلين: «أين وعود وزير الصحة لهم؟ لم نر منها شيئا!». وطالبوا بتوفير خطة لتوفير الوظائف الصحية.
وقال العضو الدكتور طلال بكري: «المتأمل في الوضع الصحي الحكومي يلاحظ تراجعا ملحوظا في تلك الخدمات ولست بحاجة إلى دليل، حيث إن بعض المستشفيات الحكومية ليس لها من اسمها نصيب فبعض تلك المستشفيات تشغل بكوادر طبية أقل ما يقال عنها إنها غير مؤهلة».
وأضاف: «بعض من المستشفيات يعاني نقصا في الأدوية وقلة في الأسرة وتدنيا مستوى النظافة، كل ذلك في ظل موازنة ضخمة ودعم مالي إضافي تقدمه القيادة الرشيدة».
وتابع: «تعاني وزارة الصحة من عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية والاعتماد على الرؤى الشخصية، وبالأمس كنا نتحدث عن خطة الحزام الطبي وتوزيع المستشفيات المتخصصة في المناطق واليوم نتحدث عن إلغاء ذلك الحزام الطبي والبدء في خطة جديدة تنتهي برحيل الوزير الحالي ووصول وزير آخر لنبدأ معه هذه الدوامة من جديد».
وأشار إلى أن العمل المؤسسي غير موجود في الوزارة. مبينا أن الوافدين المقيمين في المملكة يتمتعون بخدمات طبية راقية سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية تحديدا أو المستشفيات الخاصة بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي الذي توفره لهم المؤسسات والشركات التي يعملون لديها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية وعدم حصوله على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل.
وطالب بكري بدراسة إمكانية التخلي عن المستشفيات الحكومية أو معظمها وتسليمها للقطاع الخاص وأن تصرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي، وفي هذه الحالة ستوفر الدولة ماليا وسيجد المواطن رعاية صحية أحسن من المتوفرة حاليا.
وأضاف العضو الدكتور محمد آل عمرو أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تتوفر فيها الإمكانيات والكوادر التمريضية وكذلك طبيب الأسرة وعدم إلمام بعض العاملين باستخدام أجهزة المختبرات، إضافة إلى أن مباني المراكز الصحية غير جيدة وبعضها متعثرة.
وتساءل الدكتور منصور الكريديس: «أين يقع نظامنا الصحي مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية؟» مشيرا إلى أن النظام الصحي في المملكة يتبوأ موقعا متأخرا جدا من حيث توفر سرير للمريض، حيث إن المملكة توفر حاليا 0،68 سرير لكل ألف مريض وهذا ضعيف جدا، مطالبا باستضافة وزير الصحة لمناقشة هذه المشكلات المتأزمة.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن افتتاح مستشفيات ومن ثم تحويلها إلى مراكز رعاية صحية لا يخدم المواطن، موضحا إذا كان السبب في التجهيزات الطبية توفر تلك التجهيزات حتى يخدم المواطن، قائلا لماذا يتم إغلاق المستشفيات وتحويلها إلى مراكز رعاية صحية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين الماضيين، وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وفي موضوع منفصل، أقر المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين الماضيين وشملت التوصيات إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع وإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الإنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة.
كما وافق على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج ودول رابطة التجارة الأوروبية
«إفتا» .