إنهاء أزمة المساهمات المتعثرة وتقييم عادل للمخططات والأراضي

أكد الأمين العام للجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر إن هناك اهتماما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والمسئولين في الدولة على أعلى المستويات بإنهاء موضوع المساهمات المتعثرة الى الأبد وإيصال الحقوق الى أصحابها، لافتاً الى أن وتيرة طرح المساهمات المتعثرة للمستثمرين ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، حيث تتعاون وزارة العدل مع وزارة التجارة والصناعة في إنهاء إجراءات إفراغ الأراضي، حيث وصلت الإفراغات الى أعلى المستويات بتنفيذ 20 إفراغاً في اليوم.
وقال العسكر ل «اليوم « : إن لجنة المساهمات العقارية تستعين بخبراء ومتخصصين مستقلين بالتثمين العقاري من أجل إعطاء تقييمات عادلة للأراضي والمخططات قبل أن يتم طرحها للمستثمرين والهدف أن يحصل المستثمرون في أراضي هذه المخططات والمساهمات على أرباح مجزية خاصة أنهم انتظروا كثيراً وبعضهم يئس من الإفراج عن أمواله المحجوزة في مثل هذه المساهمات - وبحمد الله - ثم بجهود الدولة ستعود الحقوق الى أهلها،
وأضاف العسكر هناك مساهمات متعثرة أصبحت جاهزة لطرحها للاستثمار بعد إكتمال إجراءاتها القانونية والنظامية من بينها مساهمة درة أبها بمدينة أبها ومخطط المستقبل بمدينة الخرج ومساهمة برج بكة بمكة المكرمة وأراضي ذهبان بجدة وخليج سلمان بجدة. كما أن هناك مساهمات هي الآن في مرحلة التثمين والتقييم في مدن الرياض وجدة والقوز وأبها والمنطقة الشرقية والخرج والمنطقة الجنوبية سيعلن عنها لاحقاً.
يذكر أن مساهمة الأرجوان المتعثرة التي جرى عليها المزاد مؤخرا ضمت 148 قطعة من مختلف الأحجام وتسوقها مجموعة الرميح القابضة وهي آخر المساهمات المتعثرة التي يقام عليها المزاد ، وقد سبق هذه المساهمة مخطط درة الخليج بالخبر الذي يضم نحو 1000 قطعة أرض، الذي كان متعثرا أيضا،
وأشار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في وقت سابق الى ان وزارته ووزارة العدل تشكلان في الوقت الحاضر توأمة من أجل إنهاء المساهمات المتعثرة التي مضى على بعضها ما يتجاوز 12 عاماً، لافتاً الى ان ذلك يأتي تنفيذاً لقرار المقام السامي في هذا المجال، التي تعمل بموجبه لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى ان هناك مساهمات متعثرة ستطرح بعد الانتهاء من تثمينها للمسوقين والهدف أن تصل حقوق المساهمين كاملة مع الأرباح،
وأوضح الدكتور الربيعة أن أراضي تلك المساهمات كثيراً ما تحمل قضايا ودعاوى كبيرة، لذلك فإن وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة العدل يتعاونون من أجل إنهاء هذه القضايا قبل طرح المساهمات للتثمين.