قمة الدوحة تناقش استكمال منطقة التجارة الحرة

حذر الدكتور محمد إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية من استمرار الاضطرابات بدول الربيع العربى معتبرًا أنها تؤثر بشكل سلبي على استكمال منطقة التجارة الحرة التى قرر القادة العرب الانتهاء منها نهاية العام الحالي وعلى تدفق الاستثمارات العربية الى هذه الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية وقال إنه من الصعوبة بمكان توفير مشروع مارشال على نمط مشروع المارشال الأمريكي الذى قدّمته الولايات المتحدة لدول أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والذى كانت تستهدف منه بالدرجة الأولى تحقيق مصالحها الاستراتيجية فيها.
وقال الدكتور التويجرى إن رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لن تتدفق الى دول تعانى من حالةعدم الاستقرار فهي في حاجة الى توافر الأمن والأمان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الملفات الاقتصادية التي ستناقش في القمة العربية الرابعة والعشرين التى ستعقد بالدوحة يومي 26 و27 مارس الجارى.
ولفت التويجري الى أنه سيتم في قمة الدوحة متابعة الملفات التي تم إقرارها في القمة التنموية والاقتصادية بالرياض خلال شهر يناير والقمم العربية الدورية والاقتصادية السابقة، وستتركز المتابعة على 14 ملفًا تتعلق بالربط الكهربائي والزراعة والصناعة والنقل بكافة أنواعه والفجوة الغذائية والازمة المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الملفات.
وكشف السفير التويجري عن أن قمة الدوحة ستعطى الأولوية لمناقشة استكمال منطقة التجارة الحرة والتي صدر قرار من القادة العرب في قمة الرياض للانتهاء منها نهاية العام الحالي مشيرًا الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرر في اجتماعه الأخير بالقاهرة كلف القطاع الاقتصادي بالجامعة للقيام بحصر شامل لمتطلبات استكمال المنطقة ورفعه لوزراء المالية والاقتصاد في اجتماعهم التحضيري للقمة بالدوحة يوم الجمعة المقبل تمهيدًا لإحالته الى القادة لافتًا في هذا السياق الى أن أهم الصعوبات تتمثل في قواعد المنشأ التي ما زال فريقان من المغرب والسعودية يقومان ببحث إمكانية بشأن الاتفاق العام بين 18 دولة عربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة حول هذه القواعد مؤكدًا أن هناك اتفاقًا ضمنيًا تمّ خلال قمة الرياض بشأنها.
وقال التويجري إن الصعوبة الثانية على صعيد استكمال منطقة التجارة الحرة تتمثل في القيود غير الجمركية والتى ما زالت تشكّل عائقًا ومانعًا أمام تسريع منطقة التجارة الحرة بالإضافة الى تباين التطبيقات بين الدول العربية فيما يتعلق بقواعد المنشأ.