محمد التويجري : منطقة التجارة العربية الحرة تتصدر الملف الاقتصادي المعروض على قمة الدوحة

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري أن الملف الاقتصادي المعروض على القمة العربية المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة الأول خاص باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طبقا لقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض في يناير الماضي، فيما يتضمن الموضوع الثاني مقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعمل آلية لتحقيق التنمية الزراعية وسد الفجوة الغذائية العربية بحلول عام 2025م، بينما يرتكز الموضوع الثالث حول مقترح مقدم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك استكمالا لقرار قمة الكويت الاقتصادية بإطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المنطقة بمبادرة من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
وبين التويجري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الملف يتضمن أيضا متابعة الموضوعات التي تم مناقشتها خلال قمة الرياض الاقتصادية فضلا عن البنود الدائمة الخاصة بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفجوة الغذائية العربية والأزمة المالية العالمية والنقل بكافة أنواعه والانترنت، وقرارات القمم الاقتصادية السابقة "قمة الكويت 2009، وقمة شرم الشيخ 2011، وقمة الرياض 2013م".
وأشار إلى أن قواعد المنشأ التي تعد عقبة بوجه استكمال المنطقة الحرة على وشك الانفراج، فضلا عن القيود غير الجمركية، إذ أن هذين الموضوعين هما الأساس الذي يجري حاليا نقاشهما.
وقال "ننتظر قمة الدوحة حتى تعطي ضوءً أخضر لاستكمالها والانتهاء منها بالفعل خلال العام الجاري كما تم الاتفاق علي خلال قمة الرياض الاقتصادية".
وشدد التويجري على ضرورة تأسيس شركات عربية كبرى تدير مشروعات عملاقة قابلة للتطبيق وذلك لمواجهة البطالة المستفحلة في دول المنطقة العربية، فضلا عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن حوالي 90 في المئة من الشركات العاملة في أوروبا في مجالات الزراعة والصناعة شركات صغيرة ومتوسطة.
وعَدَّ الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية عملية تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المنطقة جزءً من منظومة التكامل الاقتصادي العربي التي لم تكتمل بعد فمراحله المختلفة التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي ثم مرحلة السوق العربية المشتركة فمرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي , مشيرا إلى أنه لتسهيل عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال تتطلب الانتقال إلى المراحل الأخيرة من الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيق السوق العربية المشتركة حتى نتمكن من تحقيق ذلك، مبينا أنه لا يمكن طرح هذا الموضوع والوضع بالدول العربية غير مهيأ وبالتالي يصبح كلاما استهلاكيا ومجرد شعارات بينما هو اقتصاديا غير واقعي.
// انتهى //
17:09 ت م
تغريد