المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى / اجتماعات تحضيرية

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والتجارة والصناعة العرب يوم الاربعاء المقبل حيث عقد اجتماع على مستوى القطاع الخاص لمناقشة رؤية القطاع الخاص العربى في كيفية التغلب على المشكلات التى تواجههم عند عملية التصدير او الاستيراد للسلع العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2005م.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية السفير محمد بن ابراهيم التويجرى في تصريح له اليوم أهمية الاجتماع المصغر للقطاع الخاص العربى الذى عقد اليوم بمقر الجامعة اليوم لمناقشة موضوع قواعد المنشأ التفصيلية وذلك فى إطار الاجتماعات التحضيرية للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى .. موضحا أن الإتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية أو الانتهاء من أكبر عدد منها سيزيل أكبر عدد من العوائق أمام استكمال منطقة التجارة العربية الحرة التى بدأت فى أول يناير عام 2005.
وأوضح أن الاجتماعات ستناقش قواعد المنشأ بالنسبة للسلع التى تدخل فيها المكونات الأجنبية بنسبة 40 بالمائة أو أكثر أو أقل وفقا للنسبة المتفق عليها بعد أن تم الإتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
وقال التويجرى إن وزراء الاقتصاد والمال العرب أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى كان قد قرروا أن يأخذوا رأى المستثمرين والمصدرين والموردين والإتحادات النوعية ذات العلاقة وغيرهم من ممثلى القطاع الخاص العربى لمعرفة مطالبهم فى هذا الموضوع ولذا تقرر عقد اجتماع مصغر اليوم للقطاع الخاص يليه غدا اجتماع موسع للقطاع الخاص العربى يشارك فيه ممثلو الإتحادات الصناعية و التجارية والغرف القطرية العربية والإتحادات العربية النوعية بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب.
وأكد أن الهدف الأساسى من مناقشة موضوع قواعد المنشأ هو تيسيرالتبادل التجارى بين الدول العربية وفقا لإتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة .. موضحا إن الإتفاق على قواعد المنشأ يعنى الإتفاق على 95 بالمائة من موضوعات منطقة التجارة العربية الحرة ويبقى 5 بالمائة سوف تزول من خلال عملية التبادل التجارى ذاتها.
وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مسألة قواعد المنشأ التفصيلية هى المشكلة أمام استكمال منطقة التجارة العربية الحرة التى سوف تساعد على الإنطلاق نحو الإتحاد الجمركى .. مشيرا إلى أن الجامعة العربية قدمت تصورا لهذا الإتحاد للقمة العربية الاخيرة فى الرياض بناء على طلب من لجنة الجمارك العربية ثم صدر قرار من القمة لوضع برنامج تنفيذى للإتحاد الجمركى العربى وسوف يتم عرضه على لجنة الجمارك خلال اجتماع قادم خلال شهر أو شهرين باعتبارهم المسئولين عن هذا الموضوع.
واوضح التويجرى ان حجم التبادل التجارى العربى بين الدول العربية خلال عامى 2005/ 2006 بعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في 1/1/2005 زادت حركة التجارة العربية بشكل ملحوظ مقارنة باحصائيات عام 2003 / 2004 .. مؤكدا ان حجم التجارة العربية سيتضاعف بشكل ملحوظ بعد الانتهاء من اقرار قواعد المنشأ للسلع العربية في اطار منطقة التجارة الحرة. //انتهى// 1653 ت م