أشارت مصادر اليوم إلى دخول معاملة خريجات الدبلوم حيّز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي عمدت استحداث الشواغر الوظيفية واعتمادها في التشكيلات الجديدة، وتقوم اللجان المشكلة بعضوية وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بإعداد صيغ الحلول المباشرة، ورجحت المصادر قرب الإعلان عن استيعاب ما يقدر بنصف عدد المتقدمات للتوظيف بموجب قوائم التسجيل، بينما يقترب صدور بيان بالشواغر الجديدة خلال فترة وجيزة، كما ستعلن نتائج المفاضلة التي تتولى الوزارة اجراءاتها في نهاية شهر جمادى الأولى المقبل 1434ه . وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة التربية محمد الدخيني بأن معالجة بيانات خريجات معاهد المعلمات تخضع للاستكمال حيث سيتم البدء في الاجراءات الخاصة بها وفقا للمتبع بهدف الانتهاء سريعا من تعيين 4200 خريجة، وقال إن انتهاء إدخال رغبات النقل للإداريين والإداريات تم أمس وتبدأ اليوم عملية التدقيق في إدارات التعليم التي تستمر حتى نهاية الشهر، موضحا استمرار البحث في الوضع الخاص بالعدد المتبقي حيث تقوم الجهات ذات العلاقة بمتابعة ذلك ، وقال الدخيني ان الوزارة مهتمة ايضا بخريجات الكليات المتوسطة، وتبحث شمولهن بالوظائف الادارية، ولهن حق نيل البكالوريوس والمنافسة على الوظائف التعليمية أسوة بغيرهن. وأعقب الاعلان عن هذه الخطوة ردود خريجات الكليات المتوسطة باعتبار قرار الدفعة الجديدة من القائمة: انفراجا لأزمة الحاصلات على الدبلوم، وذلك في ضوء تبنّى مشروع التوصية للتعليم بحيثيات تفاعلت مع المساعي الهادفة إلى إيجاد حلٍّ للمشكلة بنظرة إنسانية تبحث عن مخرج لهذه الفئة وإمكانية الاستفادة من الخريجات في الوظائف المساندة بالتعليم. من جهتهم، وصف عدد من التربويين قرار استثناء خريجات كلية التربية المتوسطة من وظائف التربية والتعليم بالصائب، ولا مجال برأيهم لتداول القضية بالتصعيد في السياقات الاعلامية التي لا تبرر الأحقية في المطالب من حيث الحصول على التعيين ضمن كادر التعليم، وذلك لان التحصيل بشهادة الدبلوم يقابله سيل من المؤهلات الجامعية في تخصصات مناسبة حاليا ومستقبليا، وبالتالي فانه لا مجال للقبول بالتراجع عن هذا الهدف الاستراتيجي الذى تسعى اليه وزارة التربية والتعليم في النقلة المرحلية الراهنة، بالاضافة الى ما يجب أخذه بعين الاعتبار من ناحية تجمد المعلوماتية لدى خريجات الدبلوم ومضيّ سنوات طويلة على التخرج، الأمر الذي يعنى وفق هذه الوجهة: صلاحية منتهية بكل المقاييس ، شاملا الحاصلات على دبلوم معاهد المعلمات والكليات المتوسطة، والاقتراح بالتعامل بالمثل في التعيينات بوظائف مناسبة بحيث لا تؤثر سلبا على استراتيجة تطوير التربية والتعليم، ودون إغفال الجانب الخاص بعدم مسئولية الحاصلات على شهادة الدبلوم في نتائج التعطيل الذي صاحب سوء التخطيط السابق وما أدى اليه من سلبيات لهذه الفئة، وبالتالي فانه يمكن لعملية الاستيعاب التفكير بالحلول من خلال الوظائف الادارية والمساندة بإعادة التأهيل، واعتماد التعيين حسب الشواغر ومدى الاحتياج لها فعلياً. يذكر ان قرار تعيين خريجات معاهد المعلمات صدر في يوم الاثنين العاشر من جمادى الآخرة عام 1431ه، بناء على الأمر السامي رقم (7538/ م ب) وتاريخ 29/9/1429ه وتقرر استحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة في وزارة التربية والتعليم لمن يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية، على أن يكون إحداث هذه الوظائف في وزارة المالية على مدى ثلاث سنوات كل سنة 4200 وظيفة، وذلك ابتداء من العام المالي (1432 / 1433 )، وأن تكون الأولوية في تعيين الخريجات بحسب أقدمية التخرج والتقدير والنسبة المئوية للمؤهل، ويكون تعيينهن في أماكن إقامتهن أو الأماكن المجاورة لها.
