رجّح تقرير صادر عن بيت الخبرة والمحاسبة الدولي «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن تصبح الصين أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2017، متخطية بذلك الولاياتالمتحدة القوة الاقتصادية الأكبر في العالم حاليًا. واشار التقرير الى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس القوة الشرائية - وهو ما يأخذ في الاعتبار فروق أسعار المنتجات نفسها في الدول - سيصل إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2017 وهو ما سيجاوز نظيره الأمريكي. وبحلول عام 2030، توقع التقرير أن أكبر 3 اقتصادات في العالم على أساس القوة الشرائية ستشمل الصين، حيث يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 30.6 تريليون دولار تليها الولاياتالمتحدة ب23.4 تريليون دولار، ثم الهند ب 13.7 تريليون دولار. وتوقع التقرير أيضًا أن تتراجع اليابان من المركز الثالث حاليًا إلى المركز الرابع بناتج محلي إجمالي قدره 5.8 تريليون دولار. وكان حجم صادرات وواردات الصين زاد العام الماضي بنسبة 6.2 بالمائة إلى 3.867 تريليون دولار، بحسب أحدث بيانات الإدارة العامة للجمارك. وقالت المصلحة العامة للجمارك إن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 25 بالمائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.18 تريليون يوان الشهر الماضي. في حين زادت الواردات بنسبة 28.8 بالمائة إلى 990 مليار يوان. ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، زاد الفائض التجاري للصين بنسبة 7.7 بالمائة ليصل إلى 183.21 مليار يوان في يناير. وبعد أخذ المتغيّرات الموسمية في الاعتبار، ارتفع حجم تجارة الصين الخارجية بنسبة 8.1 بالمائة على أساس سنوي، إذ كان هناك 22 يوم عمل خلال الشهر الماضي بزيادة خمسة أيام عن الشهر ذاته من العام الماضي. وارتفع حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي بنسبة 10.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير ليصل إلى 47.14 مليار دولار، وزادت التجارة مع الولاياتالمتحدة بنسبة 23.4 بالمائة إلى 43.72 مليار دولار. ونمت التجارة بين الصين ودول الآسيان 42.9 بالمائة لتصل إلى 36.99 مليار دولار، أما التجارة بين البر الرئيسي الصيني ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فارتفعت بنسبة 83 بالمائة إلى 33.4 مليار دولار. وامام كل هذه الاحصاءات الإيجابية ترى وزارة التجارة الصينية أن إجمالي حجم صادرات وواردات الصين خلال العام الماضي ما زال أقل من إجمالي حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة لدى تطبيق نفس المعايير. وعن وضع العائدات المالية للصين في العام الجاري قالت وزارة المالية الصينية إن العائدات المالية للبلاد واصلت نموها بوتيرة أبطأ خلال أول شهرين من العام الجاري متأثرة بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي وتخفيضات الضرائب. وارتفعت العائدات المالية للبلاد بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.24 تريليون يوان (357 مليار دولار) في معدل أبطأ من 13.1 بالمائة المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت الوزارة النمو الأبطأ إلى ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والتخفيضات الهيكلية للضريبة وتباطؤ الواردات. وبلغت حصيلة الحكومة المركزية 1.08 تريليون يوان من العائدات المالية خلال شهري يناير وفبراير بارتفاع نسبته 1.6 بالمائة على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية نمو العائدات المالية بنسبة 12.9 بالمائة إلى 1.16 تريليون يوان. ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أرجعت الوزارة زيادة العائدات للحكومات المحلية إلى حصولها على المزيد من الضرائب جراء تزايد الصفقات العقارية. ومن إجمالي العائدات المالية، وصلت الإيرادات الضريبية إلى 1.96 تريليون يوان بارتفاع نسبته 5.9 بالمائة على أساس سنوي. وتشمل العائدات المالية في الصين الضرائب والرسوم الإدارية والإيرادات الحكومية الاخرى بما في ذلك الغرامات وأرباح الأصول المملوكة للدولة. وكانت بيانات حكومية قد اظهرت أن التجارة الخارجية للصين قفزت بنسبة 26.7 بالمائة على أساس سنوي في يناير لتصل إلى 2.17 تريليون يوان (345.59 مليار دولار). وجاءت الزيادة أكبر من الارتفاع البالغ 10.2 بالمائة في ديسمبر. من جانب آخر دعا وزير التجارة الصيني الى وضع خطوط عريضة اوضح من جانب الولاياتالمتحدة بشأن اجراءات مراجعتها الامنية بالنسبة للاستثمارت الخارجية وقال ان الصين لا تنتهج استراتيجية وطنية بالنسبة للاستثمار الخارجي. وقال تشين ديمنج للصحفيين امس في الدورة البرلمانية الصينية السنوية: «أتعشم ان تكون لجنةالاستثمارات الخارجية بالولاياتالمتحدة اكثر انفتاحًا وشفافية لأن الشركات لا تعرف مطلقًا ما اذا كانت عطاءاتها تلبّي الشروط ام لا، نحتاج الى خطوطٍ رئيسية اوضح بشأن الحالات التي قد تنتهك الامن الامريكي لخفض الاخطار بالنسبة للشركات التي تريد الاستثمار. نأمل تقليل الاحباط وتكلفة العطاءات الفاشلة». ولجنة الاستثمارات الخارجية بالولاياتالمتحدة تتولى مراجعة عطاءات الشركات الاجنبية للشركات الامريكية.
