«التجارة» تتجه لتطبيق نظام شامل يحكم البيع بالتقسيط

أبدى خبراء وأصحاب شركات تقسيط مخاوفهم من خروج شركات تقسيط من السوق وذلك بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة عن قرارها بشأن الحظر على كل من يمارس البيع بالتقسيط طلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط بالمخالفة لأحكام النظام.
وعلمت (اليوم) أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لتطبيق نظام شامل يحكم البيع بالتقسيط وإنشاء مركز معلومات ائتماني تشرف عليه الوزارة يكون مقره مجلس الغرف السعودية يقدم جميع المعاملات الائتمانية للمتعاملين في سوق يقدر حجمها بأكثر من خمسة مليارات ريال ومن شأن هذا النظام إيجاد آلية تضمن السداد من قبل المشترين , فضلاً عن أنه يتصدى للتلاعب من قبل الشركات العاملة في هذا النشاط حيث إن هذا النظام سيتم العمل به قريباً وسيقضي على العشوائية في سوق التقسيط إذ ستقتصر ممارسة أعمال البيع بالتقسيط على الشركات والمؤسسات الاحترافية .
من جانبه قدر خالد الجاسر رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارة الصناعية في الرياض حجم الاستثمار في شركات التقسيط في السعودية بأكثر من خمسة مليارات ريال ، مشيراً إلى أنه يوجد في السوق المحلي حاليا أكثر من 20 شركة تقسيط تمارس هذا النشاط على درجة عالية من الاحترافية ، إضافة إلى وكلاء السيارات الذين يقدمون نشاط التقسيط والذي يفوق تواجدهم ال 40 شركة على مستوى المملكة ، وشدد الجاسر على أهمية أن تواكب اللائحة التنفيذية لنظام التقسيط الجديد واقع قطاع التقسيط في المملكة لا سيما مع التوسط الكبير الذي شهده هذا السوق خلال السنوات القليلة الماضية.
قدر خالد الجاسر رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارة الصناعية في الرياض حجم الاستثمار في شركات التقسيط في السعودية بأكثر من خمسة مليارات ريال ، مشيراً إلى أنه يوجد في السوق المحلي حالياً أكثر من 20 شركة تقسيط تمارس هذا النشاط على درجة عالية من الاحترافية
فيما أوضح الدكتور توفيق السويلم الخبير الاقتصادي أن سوق التقسيط تشهد إقبالا من المواطنين في ظل ارتفاع متطلبات الفرد حيث إن 80 بالمائة من الأفراد هم من أصحاب الدخل المحدود الذي يلجئون فيه إلى شركات التقسيط لتلبية احتياجاتهم ، وهذا الأمر دفع إلى ظهور شركات متعددة ومتنوعة تقدم الخدمة ، مشيرا إلى أن دمج الشركات الصغيرة، سوف يخدم السوق إلا أن هناك بعض المكاتب خاصة التي تقع في المناطق البعيدة مثل القرى والهجر، قد يصعب دمجها إلا أن فرض نظام موحد سوف يحقق المصلحة للجميع ، وأضاف السويلم أن اندماج شركات التقسيط أو تحولها إلى شركات مساهمة يعتبر مرحلة جيدة لحمايتها ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تجعل من قوة شركات التقسيط بالاندماجات وتطوير آلياتها أمراً أساسياً في السير قدماً وسط منافسة شرسة قادمة من الداخل والخارج ، وعليه فإن تحول شركات التقسيط واندماجها من الإيجابيات الواجب العمل على تحقيقها مستقبلاً في هذا المجال .