لجنة لمنع انتشار الأنشطة المالية المشبوهة

شكلت 6 جهات حكومية لجنة للرفع لمقام وزارة الداخلية بتوصياتها وإيجاد الحلول لمحاربة ومنع انتشار الأنشطة المالية المشبوهة في وسائل الإعلام ودراسة هذه الظاهرة حفاظا على حقوق المواطنين وأموالهم حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ،والتجارة والصناعة ،والثقافة والأعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وهيئة السوق المالية.
وضع حد للملصقات الدعائية لتسديد القروض على أجهزة الصراف ( اليوم )
في الوقت الذي وجهت وزارة الداخلية بمنع وضع الملصقات الدعائية لتسديد القروض أو توزيع البروشرات الدعائية لهذا النشاط وذلك بعد ملاحظة انتشار الملصقات على أجهزة الصراف الآلي مضمونها استعداد أشخاص بسداد مديونيات (سداد مبكر)بكامل المبلغ وما يمثل ذلك من خطورة .
وتلقى مجلس الغرف التجارية خطاب وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الوزارة لشئون المستهلك والإبلاغ عن توجيه وزارة الداخلية بالمنع الملصقات الدعائية بعد ملاحظة انتشار الملصقات على أجهزة الصراف الآلي لتسديد الديون .
وكانت (اليوم) أكدت أن أكثر من 50 شركة تقسيط تخطط لرفع قضاياهم لمجلس الغرف التجارية خلال الأيام المقبلة وعقد لقاءات لمناقشة المعوقات التي تهدد شركات تقسيط كبرى بالخروج من السوق بسبب الديون مع تزايد عدد المتعثرين عن السداد وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في شركات تقسيط الأثاث والأجهزة الكهربائية مع انتشار في الآونة الأخيرة ظاهرة القروض غير الرسمية التي يقوم بها سماسرة ومحتالون يصطادون المحتاجين من المواطنين وخاصة المعلمات عن طريق الإعلانات والملصقات الموجودة على آلات الصرافة والشوارع وتشكل خطرا على المجتمع يصعب معالجتها بسبب طرق النصب الجديدة في عمليات الإقراض وتتم بدون مستندات.
وطالب د.توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية شركات تقسيط بسرعة الاندماج ومطالبا بعقد لقاء لشركات التقسيط بالغرف التجارية لدراسة قضاياهم ومعوقاتهم ،متوقعا خروج شركات تقسيط كبرى بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها ،مؤكدا أنه على البنوك أن تلعب كثيرا في عمليات الإقراض ،وأن تعطي شركات التقسيط الدور الأكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والإقراض فيها . يشار أنه وبحسب آخر الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة ،وحازت الرياض على نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر ب1,297مليار ريال ،تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2,367 مليار ريال ،ثم مكة المكرمة 5 شركات ب2،400 مليون ريال .