منع توزيع المنشورات الدعائية على السيارات والمنازل

أكد مجلس الغرف السعودية تلقيه خطابا من وزارة التجارة والصناعة يتضمن التوجيه بعدم الإعلانات التجارية بمختلف أنواعها بهدف الدعاية، وذلك على شكل منشورات وملصقات توضع في أوقات مختلفة على ابواب المنازل والسيارات لمختلف الأنشطة التموينية، والخدمية، ولما في ذلك من آثار سلبية على الامن والمجتمع، وعدم توزيع مثل هذه المنشورات لعدم نظاميتها وكونها غير حضارية.
وقال مصدر في مجلس الغرف انه سيتم التنبية على اصحاب المحلات التجارية بأخذ تعهد على أصحاب المحلات بذلك عند تجديد الرخصة والتعهد على من يقوم بهذا العمل بعدم تكراره وفي المرة الثانية يتم توقيفه والتحقيق معه لمخالفته الأوامر وما تعهد به. من جانب آخر وجهت وزارة الداخلية بمنع وضع الملصقات الدعائية لتسديد القروض او توزيع البروشرات الدعائية لهذا النشاط وذلك بعد ملاحظة انتشار الملصقات على اجهزة الصراف الالي مضمونها استعداد اشخاص بسداد مديونيات (سداد مبكر) بكامل المبلغ وما يمثل ذلك من خطورة.
وتلقى مجلس الغرف التجارية خطاب وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الوزارة لشئون المستهلك والابلاغ عن توجيه وزارة الداخلية بمنع الملصقات الدعائية بعد ملاحظة انتشار الملصقات على أجهزة الصراف الالي لتسديد الديون .
وقال مصدر في مجلس الغرف انه سيتم التنبية على اصحاب المحلات التجارية بأخذ تعهد على أصحاب المحلات بذلك عند تجديد الرخصة والتعهد على من يقوم بهذا العمل بعدم تكراره وفي المرة الثانية يتم توقيفه والتحقيق معه لمخالفته الأوامر وما تعهد به.
وكانت (اليوم) أكدت ان اكثر من 50 شركة تقسيط تخطط لرفع قضاياهم لمجلس الغرف التجارية خلال الأيام المقبلة وعقد لقاءات لمناقشة المعوقات التي تهدد شركات تقسيط كبرى بالخروج من السوق بسبب الديون مع تزايد عدد المتعثرين عن السداد وعزوف رجال الاعمال عن الاستثمار في شركات تقسيط الأثاث والأجهزة الكهربائية مع انتشار في الآونة الأخيرة ظاهرة القروض غير الرسمية التي يقوم بها سماسرة ومحتالون يصطادون المحتاجين من المواطنين وخاصة المعلمات عن طريق الإعلانات والملصقات الموجودة على آلات الصرافة والشوارع وتشكل خطرا على المجتمع يصعب معالجتها بسبب طرق النصب الجديدة في عمليات الإقراض وتتم بدون مستندات. وطالب د.توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية شركات تقسيط بسرعة الاندماج ومطالبا بعقد لقاء لشركات التقسيط بالغرف التجارية لدراسة قضاياهم ومعوقاتهم، متوقعا خروج شركات تقسيط كبرى بسبب الديون وضعف الانظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها ،مؤكدا أنه على البنوك ان تلعب كثيرا في عمليات الإقراض، وأن تعطي شركات التقسيط الدور الاكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والاقراض فيها . يشار أنه وبحسب آخر الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة، وحازت الرياض على نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر ب1,297مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2,367 مليار ريال، ثم مكة المكرمة 5 شركات ب2،400 مليون ريال.