شركات« التقسيط» تبحث الدخول تحت مظلة «ساما»

كشفت مصادر في قطاع شركات التقسيط عن توجّه الشركات للدخول تحت مراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، في محاولة للسيطرة على ما وصفوه ب«عشوائية السوق»، وتقليص الخسائر التي تتكبدها بسبب مماطلة عملاء في تسديد المستحقات، بخاصة مع ضعف دور وزارة التجارة في الرقابة على السوق.
وقال أعضاء في لجنة التقسيط في غرفة تجارة الرياض إن قيمة الديون القائمة لشركات التقسيط في السعودية تبلغ 15 بليون ريال.
في البداية، نفى رئيس لجنة التقسيط في غرفة تجارة الرياض عبدالله السلطان أن تكون شركات التقسيط تخطط لرفع قضاياها إلى مجلس الغرف بسبب تزايد عدد المتعثرين عن السداد، منتقداً تقاعس الجهات الحكومية - بخاصة وزارة التجارة - في مساعدة الشركات للحصول على حقوقها من المقترضين، وهو ما يسهم في مماطلة المدين في سداد ما عليه، ما يتسبب في أضرار كبيرة لشركات التقسيط.
وقدّر السلطان في حديثه إلى «الحياة» قيمة المستحقات المتعثرة لشركات التقسيط على الأفراد المدينين بنحو 2 في المئة من إجمالي قيمة ديون الشركات البالغة نحو 15 بليون ريال. وأضاف: «الغرف التجارية باستثناء الرياض تفتقد وجود لجنة للتقسيط، ونطالب بوجود لجان للتقسيط في جميع الغرف التجارية في المملكة»، مشيراً إلى أن عدد شركات التقسيط على مستوى السعودية يصل إلى 155 شركة، في حين لا يتجاوز عدد شركات التقسيط المحترفة منها في التعامل 12 شركة. وطالب بحرمان العملاء الذين يتأخرون في السداد من الاقتراض من شركات التقسيط مرة أخرى «وعلى الشركات درس وضع المقترض من ناحية التقويم والمخاطرة، وبالتالي هل يمنح قرضاً كبيراً أم صغيراً، وذلك بناء على سجله الائتماني».
من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض بدر الشمري، أن شركات التقسيط الكبرى «تعاني من الفوضى التي تسببها شركات التقسيط الصغيرة التي يتسم عملها بالعشوائية، وهو ما يلحق أضراراً بالشركات الكبرى، بسبب القرارات التي تطبقها وزارة التجارة بحق الشركات الصغيرة، وهو ما ينطبق على الكبيرة». ورأى الشمري أن دخول شركات التقسيط تحت مظلة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سيسهم في حل مشكلات الديون المتعثرة للشركات لدى العملاء، مؤكداً أن شركات التقسيط تدرس حالياً الدخول تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي.
أما المحلل المالي الدكتور زايد الحصان فوصف المنافسة في سوق شركات التقسيط بأنها «فوضى»، وذلك لوجود منافسة قوية بين الشركات، كما أن السوق تجني أرباحاً هائلة حتى وإن لم يسدد 30 في المئة من العملاء ما عليهم من أقساط. ووصف سوق التقسيط في السعودية بأنها «عشوائية وتعاني من سوء التنظيم، لأن وزارة التجارة لا تستطيع الإشراف على هذه السوق التي تتسم بكبر حجمها، والوزارة بحاجة إلى أن يكون هناك وكيل وزارة مختص بالإشراف على شركات التقسيط». وكانت خمس شركات تقسيط كبرى في السوق السعودية أبرمت عقوداً مع «سمة» العام الماضي، بهدف تلافي التعامل مع المتعثرين عن السداد، والشركات الخمس هي: الوطنية للتقسيط، الجاسرية للتقسيط، بيت التقسيط السعودي، الرياض للتقسيط ومتاجر للتقسيط.
وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة، حازت الرياض النصيب الأكبر منها بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر ب 1.3 بليون ريال، تليها جدة ب 48 شركة برساميل بلغت 2.367 بليون ريال، ثم مكة المكرمة ب 5 شركات ب 2.4 مليون ريال.