فرنسا تسعى لجمع 6 مليارات يورو إضافية من الضرائب

أوضح وزير الميزانية الفرنسي جيروم كاويزاك، انه على الحكومة رفع حصيلة الضرائب بواقع ستة مليارات يورو العام المقبل لسد عجز الميزانية.
وقال الرئيس فرانسوا هولاند إنه يريد من الحكومة أن تركز على خفض الإنفاق لا زيادة الضرائب بعد أن فرض ضرائب جديدة بالمليارات إثر تقلده السلطة العام الماضي
وقال وزير الميزانية الفرنسي إن الحكومة تواجه عجزا يصل إلى ستة مليارات يورو "7.90 مليار دولار" في ميزانية 2014 إذ ينتهي العمل حينئذ بضرائب استثنائية ومؤقتة فرضت العام الجاري.
وصرح لراديو أوروبا 1 قائلا "من المؤسف أن وضع فرنسا المالي ووضع الميزانية لا يسمحان بأن نحرم أنفسنا من ستة مليارات يورو".
** البطالة ترتفع في اسبانيا إلى 26,9 بالمائة
شارك عشرات الآلاف من الإسبان في مسيرات بأنحاء متفرقة من البلاد ضد سياسات التقشف التي ينتهجها رئيس الوزراء ماريانو راخوي، وضد فضائح فساد.
وشارك المحتجون بمسيرات في 80 منطقة تحت شعار “لا للانقلاب المالي”. وذكرت تقارير إعلامية أن عشرات الآلاف تظاهروا في مدريد وحدها، وتم نشر نحو 1400 شرطي في العاصمة.
كما تم الإبلاغ أيضاً عن مظاهرات كبيرة في برشلونة وجران كناريا ولاكرونا في الشمال. ورفع المتظاهرون في مدريد شعارات مثل “الرعاية الصحية ليست للبيع” و”راخوي، قلد البابا واستقيل”. وتبنت الحكومة تخفيضات صارمة للإنفاق في مجالي الصحة والتعليم في محاولة لخفض عجز الموازنة، علاوة على ضخ عشرات المليارات من اليورو لإنقاذ البنوك المتعثرة.
في الوقت نفسه، مازال الاقتصاد ينكمش مع وجود 26 بالمائة من القوة العاملة من دون عمل، كما تعصف فضيحة فساد كبيرة بحكومة راخوي. ويحقق القضاء فيما إذا كان راخوي وقيادات أخرى في حزبه تلقوا مدفوعات سرية من القطاع الخاص لنحو عقدين. واجتاحت حشود من عشرات الآلاف وسط مدريد، وسط هتافات وتنديد بالتقشف والفساد، فيما تعاني البلاد الانكماش والبطالة، ويجري البحث عن سبل لتنقية المؤسسات التي تنخرها الفضائح.
ووسط أصوات الصفارات وقرع الطبول، توجه المدرسون والأطباء والممرضات والحركات النسائية والجمعيات البيئية وتجمعات حركة “الغاضبين” أو عمال مناجم شمال إسبانيا، باللباس الأسود نحو ساحة نبتونو قرب مبنى مجلس النواب.
وهتف الحشد “استقالة”، وسط لافتات بيضاء تحمل كلمة واحدة “لا”. وكتب على اللافتات “لا لديكتاتورية المصارف”، بينما رافق فريق من رجال الإطفاء بين المتظاهرين الحشد على طول الطوق الذي أقامته الشرطة لحماية مقر مجلس النواب.
وبين الحشود، موظفو شركة ايبيريا للطيران التي ستلغي 3800 وظيفة، وعمال المناجم الذين كانوا يسيرون وراء لافتة كبيرة كتب عليها “إقفال المناجم دون نشاط بديل”. أما غضب المتظاهرين، فيستهدف سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي منذ سنة التي ترمي إلى جمع 150 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات بحلول 2014 لتقليص العجز في موازنة البلد.
لكن سياسة التقشف هذه التي تجاوزت الحدود، تعتبر بمثابة كابح للنهوض الاقتصادي في حين تعلن إسبانيا الغارقة في الانكماش عن معدل بطالة يفوق 26 بالمائة . وبالنسبة إلى عام 2013، تبقى الآفاق غامضة للغاية مع توقع وصول البطالة إلى 26,9 بالمائة وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بواقع 1,4 بالمائة ، بحسب المفوضية الأوروبية.
وفي حين وصلت كل المؤشرات الاجتماعية إلى الخط الأحمر، يتزايد الغضب من المساعدة الأوروبية التي تفوق قيمتها 41 مليار يورو التي منحت للقطاع المالي الذي أنهكه انكشافه على الرهونات العقارية، ذلك أن العديد من الإسبان يعتبرون أن المصارف مسؤولة عن الأزمة.
** أوزبورن يدافع عن خطة الحكومة في معالجة الديون
دافع وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن عن طريقة الحكومة في معالجة مشاكل الدين والعجز في بريطانيا. ويأتي ذلك غداة تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لبريطانيا مرجعة ذلك إلى آفاق النمو “الضعيفة” وارتفاع الدين.
وقال وزير الخزانة (المالية) “اختبار مصداقيتنا كبلد أمر يتم كل يوم في الأسواق عندما نقترض المال نيابة عن هذا البلد من مستثمرين في جميع أنحاء العالم”.
وقال أوزبورن: “في الوقت الراهن، يمكننا القيام بذلك بمعدلات رخيصة جدا وبأسعار فائدة منخفضة جدا لاسيما وان الناس لديهم ثقة في أن لدينا خطة” لمعالجة المشكلات الاقتصادية في بريطانيا.
يشار إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، شهدت بريطانيا ارتفاع ديونها إلى ما يقدر ب 86% من إجمالي ناتجها المحلي. وكانت وكالة موديز قد خفضت الجمعة التصنيف الائتماني لبريطانيا المرتفع “إيه.إيه.إيه” إلى “إيه.إيه1 “- وهي أول مرة يتم فيها تجريد بريطانيا من هذا التصنيف - في ضربة لأوزبورن الذي كان قد تعهد بحماية الوضع (المالي للبلاد) في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ تدابير التقشف التي قررتها حكومة المحافظين.
** اتهامات أوروبية لقبرص بوجود شبهة غسيل أموال
بدأ المسؤولون عن السياسات في أوروبا تسليط الضوء على العلاقات بين روسيا وقبرص لمعرفة ما إذا كانت قبرص مركزا لغسل الأموال الروسية، وفي الوقت نفسه يحثون موسكو على تقديم قرض بقيمة 2,5 مليار يورو لمساعدة قبرص على تفادي الإفلاس.
وتروح مبالغ طائلة وتجيء بين البلدين كل عام تعادل الدخل الوطني لقبرص البالغ 18 مليار يورو عدة مرات إذ يسعى الروس للاستفادة من اتفاقية تتيح لهم سداد الضرائب بالمعدلات المنخفضة في قبرص. لكن هذه المبالغ تثير الريبة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي خشية استخدام التحويلات المعقدة في غسل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو التهرب من الضرائب.
ومازالت قبرص تنتظر مساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد ثمانية أشهر من طلب العون. ومن الأسباب التي تعطل تحرك الاتحاد الأوروبي لنجدة قبرص مخاوف لدى ألمانيا من أن يتدخل الأوروبيون عن غير قصد لإنقاذ أثرياء روس نقلوا أموالهم إلى مؤسسات مالية في قبرص.
وطلب وزراء المالية لدول منطقة اليورو تقريرا خاصا هذا الشهر عن سبل الحماية التي تطبقها قبرص للوقاية من عمليات غسل الأموال. لكن مجرد التلميح إلى احتمال وجود أموال غير مشروعة تتدفق عبر قبرص يثير مشاعر مختلطة من الحيرة إلى الغضب في ليماسول حيث يرى بعضهم أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن أعذار للتهرب من تقديم العون لقبرص.
وتعكس الأرقام تدفق الأموال من روسيا إلى قبرص ثم عودتها إلى روسيا. ويقول الطرفان إنه لا شيء مريب في ذلك. ومن العوامل المحفزة لذلك اتفاقية ضريبية بين البلدين أبرمت عام 1998 تسمح للروس بدفع ضريبة منخفضة تبلغ 5 بالمائة على الأرباح بالإضافة إلى ما تتمتع به قبرص من سمعة أن لوائحها التنظيمية متساهلة وإلى المخاطر السياسية في روسيا.
ويقول محللون إن الروس الذين مازالوا يخشون الدولة بعد أن أمضت 70 عاما في ظل الحكم الشيوعي بوسعهم أيضا حماية أرصدتهم من خطر المصادرة باستثمارها من خلال قبرص. لكن التحويلات المعقدة تغطي الأصول وملكية الأموال بطريقة يألفها المحققون في قضايا غسل الأموال في مختلف أنحاء العالم وأثارت ريبة الدول الأغنى في الاتحاد الأوروبي خشية ألا يكون اهتمام الروس بقبرص سليم النية.
وفي الأسبوع الماضي شكا رئيس البنك المركزي الروسي من أن نحو 50 مليار دولار تعادل 2,5 بالمائة من الدخل القومي خرجت من روسيا العام الماضي في صفقات غير مشروعة بعضها رشاوى أو صفقات مخدرات أو تهرب من الضرائب.