بريطانيا تقلّص الانفاق وترفع الضرائب في موازنة متقشفة

يتّجه وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن اليوم الثلاثاء لاعلان تخفيضات ضخمة للانفاق وزيادة كبيرة للضرائب فيما قد تصبح أكثر الموازنات تقشفاً في جيل كامل وأول اختبار مهم للحكومة الائتلافية في البلاد.
ومن المتوقع اعفاء نحو مليون من المواطنين الذي يحصلون على أقل أجور من ضريبة الدخل، ما يكلف الدولة 3.7 مليار (بليون) استرليني (5.7 مليار دولار) ستمولها من خلال ضريبة سنوية جديدة على البنوك في ميزانية يصفها اوزبورن بانها عادلة ومتدرجة يتحمل المجتمع بأسره تكلفتها.
وفي المقابل، توقع اوزبورن ان يتم جمع مليار استرليني نتيجة تطبيق الميزانية المفروضة على البنوك.
ومع امتداد تأثير أزمة الدين الاوروبي لانحاء اوروبا حذرت وكالات التصنيف من ان تصنيف بريطانيا AAA قد يكون معرضا للخطر إذا اتضح ان خطط وزير المالية لخفض العجز القياسي غير كافية.
غير ان عددا كبيرا من الاقتصاديين قلقين من ان يؤدي الاسراع في سياسة الترشيد المالي اكثر من اللازم في الوقت لحالي لسقوط بريطانيا في براثن الكساد مرة اخرى.
ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما قادة مجموعة العشرين الاسبوع الماضي لعدم تكرار اخطاء الثلاثينيات وذلك قبل قمة المجموعة في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
ويرى اوزبورن ان ما من وقت ليضيعه عقب انتخابات مايو أيار. وقال وزير المالية أنه سيفرض ضريبة جديدة على البنوك ويرفع ضريبة المكاسب الرأسمالية ويجمد الانفاق العام ويفحص وضع مدخرات نظام الرعاية الاجتماعية ويخفض الانفاق فصلا عن اجراءات الترشيد الضخمة التي اعلنتها الحكومة السابقة.