المتغيرات الاقتصادية في المنطقة تفرض وجودها على القمة العربية

تنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الملوك والزعماء العرب وأمينا الجامعة العربية والأمم المتحدة ونحو500 مُنظمة وشخصية، في ظل أوضاع إقليمية وعربية وعالمية دقيقة وحساسة للغاية، فهذه القمة تختلف عن سابقاتها من القمم العربية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لاعتبارات عدة، من بينها المُتغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها مُعظم البلاد العربية، التي تسببت في حدوث تراجع كبير في النمو والأداء الاقتصادي في تلك الدول نتيجة المُستجدات التي مرت بها المنطقة العربية، فضلاً عن المُعطيات الجديدة التي باتت تحكم الاقتصاد الدولي.
وتهدف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة إلى بحث القضايا التنموية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في المشاريع العربية تحقيقا لتكتل اقتصادي يُدعم اقتصاديات الدول العربية كمجموعة مُتناسقة على المستوى الإقليمي والدولي، ويتضمن جدول الأعمال - المعروض على القمة الاقتصادية - النظر فى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، لإفساح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية، وتعديل الاتفاقيات الاستثمارية بين الدول العربية، لتعطى حافزًا أكبر لإزالة بعض العوائق السابقة فى الاتفاقيات، وزيادة تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، ومُناقشة الربط البري بالسكك الحديدية، وكذا الربط الكهربائي العربي، ووضع الآلية لتنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتبني خطة تطوير التعليم العربي، وتطوير الرعاية الصحية، والقضاء على الفقر وحل مشاكل البطالة، وغيرها من القضايا الطارئة والتوصيات الأخرى مثل توصية صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية، إضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشاريع العربية لدعم "صمود القدس"، وتبحث القمة عدة مواضيع أبرزها مشروع البورصة العربية المشتركة ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوجهات الاقتصادية للقمتين السابقتين "الكويت 2009" و "شرم الشيخ 2011". كما بحث اجتماع وزراء الخارجية العرب والاقتصاد العرب، المُبادرة العربية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها عام 2009، ومشروع الربط الكهربائي٬ ومُخطط الربط البري بالسكك الحديدية٬ والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي ومشروع الربط البحري٬ ومبادرة البنك الدولي بشأن دعم التعاون مع الدول العربية، وكذلك بحث أهم القرارات والتوجهات ذات الطابع الاجتماعي من قبيل برنامج دعم التشغيل والحد من البطالة٬ وبرنامج الحد من الفقر٬ وتطوير قطاع التعليم في الوطن العربي٬ وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وناقش وزراء الخارجية والاقتصاد العرب خلال الاجتماع كذلك الصيغة المُعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية٬ التي ترمي إلى تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بحُرية٬ وحماية الاستثمارات العربية٬ والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المُتجددة للفترة ما بين 2010-2030 التي أقرها المجلس الوزاري العربي للكهرباء بهدف بلورة رؤية عربية مُشتركة تجاه تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة وبناء القدرات الوطنية وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال.
ومن بين النقاط المُدرجة في جدول أعمال القمة نتائج المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط٬ التي تم إقرارها من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب خاصة ما يتعلق بتعزيز العمل العربي المُشترك بين كافة الأطراف المعنية لمُكافحة الأمراض غير المعدية٬ إلى جانب استعراض نتائج وتوصيات عدد من المنتديات العربية التي سبقت القمة وهي: منتدى القطاع الخاص العربي٬ ومنتدى الشباب٬ ومنتدى المجتمع المدني.
وتعد مُشاركة القطاع الخاص المُتمثل في الاجتماعات التي سبقت القمة لمجالس الغرف العربية في رفع توصيات عملية لهذه القمة هي أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح، خصوصًا أن رجال الأعمال سيركزون على المبادرات الأقرب للتنفيذ بين الدول العربية، خصوصًا في مجال الاستثمارين الزراعي والصناعي.
يذكر أنه جاءت فكرة "القمة العربية الاقتصادية" بمُبادرة مصرية كويتية مُشتركة وموافقة عربية، على أن تعقد كل عامين، لمُناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، وجرى إقرارها خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007، بهدف التصدي للتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية، وكذلك زيادة الاهتمام بتنسيق الدول العربية استراتيجياتها التنموية مُجتمعة وفقاً لمنظور شامل ومُتعدد، بحيث يشمل جميع أشكالها وقطاعاتها المُختلفة، وكذلك بناء القدرات البشرية لمواكبة التطورات التنموية العالمية.
وتتبنى "القمة العربية الاقتصادية" عملية المُساهمة وبشكل سريع وفعال في إحراز التقدم في المجالات التنموية المختلفة من أجل تأمين الأجيال المُستقبلية لمواجهة التحديات والتطورات العالمية، وأيضاً العمل على إنجاز جميع المشاريع والخطط الاستراتيجية التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي سبق إقرارها في المؤتمرات العربية السابقة.