تستضيف المملكة العربية السعودية يوم الاثنين القادم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة. وستناقش القمة التي تستمر ليومين العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية. منها الربط البري لسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015م. ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضاً اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزاً أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها. وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009م ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. أما القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي انعقدت في يناير 2011م بشرم الشيخ فقد أقرت بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الانترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس. على صعيد متصل عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية) أمس بفندق الريتز كارلتون بالرياض اجتماعها الخامس وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثالثة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 9 إلى 10 ربيع الأول 1434ه الموافق 21 إلى 22 يناير 2013م. وناقش الاجتماع عدداً من البنود تضمنت تقرير متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت في دولة الكويت 2009م، ودورتها الثانية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية 2011م، إضافة إلى بحث موضوع الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. كما ناقش الاجتماع الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 إلى 2030، والأهداف التنموية للألفية 2000 إلى 2015 وما بعد، علاوة على بحث موضوع التصدي للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية). وتضم اللجنة الوزارية كلا من: المملكة والجزائر وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب.
