أساتذة الجامعات ومجالس إدارة الشركات

استبعاد أساتذة الجامعات من مجالس إدارة الشركات قضية تستحق لفت نظر المسئولين لتدارك هدر الكوادر البشرية المتخصصة والخبيرة في الاقتصاد والإدارة والتسويق والمحاسبة والمالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات والامداد اللوجستي
وغيرها من التخصصات التي تفيد صناعة القرار في الشركات الوطنية لنطويرها. انضمام أعضاء هيئة التدريس السعوديين لمجالس ادارات الشركات يفيدها ويزيد من قوتها التنافسية ويفتح المجال لذوي المعرفة والخبرة للمشاركة في التنمية الاقتصادية في المملكة. ولقد اصبح من الضرورة ان يكون ضمن مجالس الادارة للشركات متخصصون في مختلف المجالات القانونية والادارية والمالية وغيرها من التخصصات التي اصبحت اليوم من اهم اسس ومصادر المنافسة العالمية وذلك لأنهم اعرف من غيرهم بحوكمة الشركات وكيفية تطوير ادائها الى المستوى التنافسي المأمول.
في سوق الأسهم السعودية نجد تركيبة عجيبة لمجالس ادارة بعضها تتكون من عدة اخوان وابناء عم واصهار يتناوبون على مجلس ادارة الشركة ويعملون بدرجة عالية من السرية واللامهنية وكأن الشركة لا تزال عائلية.
وعندما نستعرض مجالس ادارات الكثير من الشركات السعودية، خاصة التي تتداول في سوق الأسهم السعودية نجد تركيبة عجيبة لمجالس ادارة بعضها تتكون من عدة اخوان وابناء عم واصهار يتناوبون على مجلس ادارة الشركة ويعملون بدرجة عالية من السرية واللامهنية وكأن الشركة لا تزال عائلية. إن وجود اساتذة الجامعات في مجالات تخصصية دقيقة يفيد الشركة ويكون بلا شك احد انسب الوسائل لحوكمتها وتحسين ادائها. وسيكون لانضمام أساتذة الجامعات إلى مجالس ادارة الشركات دور كبير في العديد من نشاطات الشركات مثل التخطيط والتنظيم والتدريب والتسويق والقيادة وغيرها من النشاطات التي تساعدها على التمكن من مواكبة المنافسين من خلال تطوير الميزات التنافسية.
إن وجود عدد كبير من افراد اسرة واحدة في مجلس الادارة يعد تضارباً للمصالح ولا يتفق مع السياسات واللوائح المنظمة لحوكمة الشركات السعودية، لكن وجود أساتذة الجامعات من ذوي الخبرات الاكاديمية يضيف لها قوة تنافسية بما لديهم من معرفة بشركات عالمية وما زود به طلابه من حالات دراسية محلية وعالمية قد يكون بعضها شبيهاً بوضع الشركات السعودية الى حد كبير. إن المزج بين الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية يرقى بأداء الشركات إلى الأفضل ويزيد من قوتها التنافسية بين الشركات العالمية المتعددة الأوطان.
وزارة التجارة والصناعة معنية بالنظر في قرار استبعاد أساتذة الجامعات من مجالس إدارة الشركات، فهذا وضع غير طبيعي يحرم الشركات السعودية من معرفة وطنية ملمة بالكثير عن الاقتصاد السعودي بما لديها من خبرات متراكمة وتعليم مستمر يجعلها على علم بما وصلت اليه مجالات المعرفة في عصر العولمة الاقتصادية. ونعلم ان المملكة تتجه نحو اقتصاد المعرفة ما يجعل وجود أساتذة الجامعات أهم مصادر المعرفة.
ونأمل من المقام السامي إتاحة الفرصة لأساتذة الجامعات السعودية لخدمة وطنهم وتوجيه وزارة التجارة بتعيين المتخصصين من أساتذة الجامعات في مجالس إدارة الشركات فقد حان الوقت للاستفادة من المعرفة والخبرات الاكاديمية الوطنية في تطوير الشركات السعودية.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com