يفتتح قادة دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين قمتهم الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة. وقد أبلغت مصادر مطلعة في الأمانة العامة للمجلس «اليوم» أن القمة تكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء ، التي تضمنتها التوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة، بالإضافة الى الملفات التي ستتناولها القمة وفي مقدمتها القضايا الاقليمية والدولية الراهنة. انجازات السياسة الخارجية وأكدت المصادر أن التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية هدف - منذ تأسيس المجلس - إلى صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه مجمل القضايا، التي تهم دول مجلس التعاون عربياً وإقليمياً ودولياً، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، ويمكن تلخيص أهم الأهداف السياسية للمجلس فيما يلي : منذ الثمانينيات تلخص أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ، ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساس ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون ، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب. وفي التسعينيات، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولة الكويت واحتلالها، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة، وبعد التحرير ، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، ومساندة ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها باستخدام كافة الوسائل السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها إيران منذ عهد الشاه عام 1971م، حتى الوقت الحاضر. وفي الإطار العربي، العمل بشكل جماعي لدعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط، مع التمسك بالحقوق العربية. وأكدت دول المجلس وقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي خطر يتعرض له أي من الدول الأعضاء في المجلس. كما أكدت دعمها الكامل لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، جراء الأحداث التي مرت بها خلال شهري فبراير ومارس 2011م ، من منطلق المحافظة على الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، والتزاما منها بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة، وعدم قبول تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين. دعم القضايا الإسلامية يجري مجلس التعاون العديد من الحوارات الاستراتيجية مع دول ومنظمات اقليمية بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول المجلس في جميع الأصعدة، على المستوى الجماعي، ولقد خصص فصل خاص للحوارات الاستراتيجية في هذا الإصدار. وأكدت دول المجلس وقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي خطر يتعرض له أي من الدول الأعضاء في المجلس. كما أكدت دعمها الكامل لمملكة البحرين، سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، جراء الأحداث التي مرت بها خلال شهري فبراير ومارس 2011م، من منطلق المحافظة على الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، والتزاما منها بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة، وعدم قبول تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين. وانطلاقاً من مسؤولية دول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار التي هي مسؤولية جماعية، وبسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، فقد طلبت كدولة عضو في مجلس التعاون تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، الموقعة في مملكة البحرين ، بتاريخ 31 ديسمبر 2000م، واستجابت دول مجلس التعاون لذلك بإرسال قوات درع الجزيرة في شهر مارس 2011م . كما أكدت أن وصول هذه القوات يتفق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، في إطار احترام الاتفاقيات والمعاهدات الجماعية. وأيدت دول مجلس التعاون خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، وأشادت بالنهج السليم، والثوابت الوطنية التي ينتهجها، معربة عن تقديرها البالغ للخطوات الجادة، والرؤية الشاملة التي اتخذها، من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات، والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع. العراق وبعد سقوط النظام العراقي السابق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق ، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1546) الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م . كما ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور ، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة كافة القوى العراقية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز ، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر ، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وعلى معاودة دوره كعضو فاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي. كما سعت دول مجلس التعاون، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة، ونادي باريس، واجتماعات دول الجوار ، والاتصالات الثنائية، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق، وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2007م ، التي تضمنت خطة خمسية تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق، مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية. وقد عبّر مجلس التعاون عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية، بما في ذلك الاعتداء على الأماكن المقدسة ودور العبادة، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق - بكل انتماءاتها - الوقوف قلباً ويداً واحدة أمام محاولات التفرقة والفتنة الطائفية، وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب حلاً سياسياً، وأمنياً يعالج أسباب الأزمة، ويقضي على جذور الفتنة الطائفية، والأعمال الإرهابية، ويحقق المصالحة الوطنية العراقية الحقيقية، مؤيداً وداعماً لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الشأن. كما أكد المجلس التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله ووحدة أراضيه والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وأكد المجلس أيضاً على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الانسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. الجزر الاماراتية منذ عام 1992م أصبح موضوع الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، التابعة للإمارات العربية المتحدة، بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، ولقد ساندت دول المجلس موقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر ، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والدخول في مفاوضات مباشرة مع الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. ومن الخطوات الهامة في هذا الإطار ، قرار المجلس الوزاري في دورته الحادية والسبعين التي عقدت في مدينة جده بتاريخ 3 يوليو 1999م ، الخاص بإنشاء لجنة وزارية من كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ومعالي الأمين العام للمجلس ، بهدف وضع آلية لبدء المفاوضات المُباشرة لحل قضية احتلال إيران الجزر الثلاث، وكانت دول المجلس تتطلع لأن يكون استقبال إيران هذه اللجنة والتعامل معها مدخلاً هاماً يُمهِّد لحل قضية الجزر الثلاث، لكن إيران رفضت استقبال هذه اللجنة. وفي تحرك دولي موسع، ناشدت دول مجلس التعاون الدول والمجموعات الإقليمية والدولية، بالعمل على إقناع إيران وحثها على القبول بالجهود السلمية للإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث. وشكّل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث - منذ نوفمبر 1971م - عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران . وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات ، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران ، ترتكز على مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران ، على مختلف المستويات، ما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية، وناشدت دول المجلس إيران - عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري - الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون والإمارات العربية المتحدة لحل قضية احتلال إيران الجزر الثلاث بالوسائل السلمية ، وأن تترجم إيران توجهاتها السياسية الإيجابية المعلنة إلى واقع عملي ملموس. والتزاماً بمبادئ مجلس التعاون الثابتة باحترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، أكد المجلس على أهمية التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحث إيران على مواصلة الحوار الدولي والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالمعايير الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالب مجلس التعاون إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الاستجابة لمطالب الأسرة الدولية في هذا الشأن. كما طالب مجلس التعاون بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ، تم الإعلان عن اعتزام مجلس التعاون إجراء دراسة لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية. القضية الفلسطينية منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام واضحة في دعمه حقوق الشعب الفلسطيني ، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده ، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي ، بدءاً من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981، حين أكد المجلس الأعلى «أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف». ومن هذا المنطلق، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل إن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية ، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002 . كما شاركت دول المجلس ، ممثلة في معالي الأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية ، التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002، إلا أنها أكدت مع شقيقاتها العربيات ، في القمة الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال مارس 2009م بأن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية ، مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة. كما رحبت دول المجلس بخطة «خريطة الطريق» التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقرارات الشرعية الدولية . كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية ، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خريطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية، وفي هذا الإطار ، رحبت دول المجلس بتبني مجلس الأمن ، بالإجماع في نوفمبر 2003م، القرار رقم (1515) القاضي بدعم «خارطة الطريق» بهدف التوصل إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام ، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف ، بما في ذلك سوريا ولبنان. وضمن السياق نفسه، أيدت دول المجلس عقد المؤتمر الدولي، في أنابولس ، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، بحضور الأطراف المعنية بعملية السلام كافة ، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات، مع تأكيد الحرص الكامل على المعالجة الشاملة لعملية السلام، على أساس المبادرة العربية للسلام وخريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والدخول مباشرة في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي. وقد عبرت دول المجلس عن أسفها لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد. وأعربت دول المجلس عن إدانتها واستنكارها الاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما أدانت بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع عزة، ودعت الأسرة الدولية ومجلس الأمن، خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، الى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني. كما أبدت دول المجلس استياءها من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف، ودعت المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة ما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين، وتؤكد دول المجلس على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان، وإن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، واستمرار المعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني الشقيق ، التي فاقت كل حدود التصور ، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشرق الأوسط وتعدد صورها، ولقد طالبت دول المجلس المجتمع الدولي بأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، وقد رحبت دول مجلس التعاون بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ، والتزام الإدارة الأمريكية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أدانت تصريحات مسئولي الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو ، التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، واعتبرت أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. وأعربت دول المجلس عن أسفها لاستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني ، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011م ، والذي يدين الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ، وأكدت أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت دول المجلس جهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعاتها التي عقدت في الدوحة عام 2011م ، ودعت الدول الاعضاء في الأممالمتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967م ، وعاصمتها القدسالشرقية. كما ثمنت قرار منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» الصادر في 31 أكتوبر 2011م بمنح العضوية الكاملة لفلسطين. وثمنت دول المجلس حرص سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير قطر ، في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي عقد في 26 فبراير 2012م بالدوحة، ومطالبة سموه بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الاجراءات الاسرائيلية في القدس منذ احتلالها في عام 1967م. وأشادت دول المجلس بإعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وكذلك بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وسيادته على موارده الطبيعية. وفي إطار دعم دول مجلس التعاون لجهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي، أنشأت في فبراير 2009 «برنامجاً لإعادة إعمار غزة». كما شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس 2009 ، وتبرعت بمبلغ 1.65 مليار دولار أمريكي لذلك الغرض. أما فيما يتعلق بالخلافات داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة، فقد دعت دول المجلس جميع الفصائل إلى وأد أسباب الخلافات فيما بينها واللجوء إلى الحوار بدلاً من التشرذم والفرقة، والجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز الوفاق الوطني الفلسطيني، للاحتفاظ بالمكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني طيلة سنوات نضاله المشروع، وأعربت عن ترحيبها بتوصل الفلسطينيين إلى توقيع «اتفاق مكة» لإنهاء الاقتتال الداخلي ، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، الذي تم بالجهود الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، في جمع الفُرقاء الفلسطينيين للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الهام في مسيرة القضية الفلسطينية. كما رحبت بتوقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق للبدء في الحوار على أساس المبادرة اليمنية ، مشيدة بالجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص، وكذلك بالجهود المصرية التي أدت إلى التوقيع على اتفاق المصالحة بالقاهرة في 4 مايو 2011م ، وما تبعه من انفراج في ملف المصالحة، وأشادت دول المجلس بجهود دولة قطر ، التي أنجزت التوقيع على اتفاق الدوحة في 6 فبراير 2012 ، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي أفضى إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. الأزمة السورية وأكد المجلس - منذ تأسيسه عام 1981- دعمه وتأييده مطالب الجمهورية العربية السورية لاسترداد حقوقها المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967م ، وفق مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، وتحميل إسرائيل مسئولية تعثر هذا المسار. ومنذ البداية، حظيت الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام دول مجلس التعاون ، على جميع المستويات ، حيث توالت النداءات والمناشدات من قبل مجلس التعاون للحكومة السورية باستخدام الحكمة ، ووضع حد لإراقة الدماء ، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية ، تلبي تطلعات إرادة الشعب السوري الشقيق ، مع التأكيد الدائم على حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة سوريا. وقد تبنت دول مجلس التعاون موقفاً داعماً للمبادرة العربية، التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة العربية ، في 28 أغسطس 2011م ، التي جاءت نتيجة لاستمرار وتصاعد أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، وفي هذا السياق قررت دول المجلس سحب سفراءها لدى سوريا، وطلبت من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها. وفي إطار الجهود لحل الازمة السورية، دعا أصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ( الرياض ، ديسمبر 2011م ) الحكومة السورية إلى تطبيق جميع بنود المبادرة العربية، وأيدت دول المجلس جميع القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الخصوص ، ومن بينها خطة العمل العربية التي تم إقرارها بتاريخ 23 يناير 2012م ، وقرار الجامعة العربية في 12 فبراير 2012م، ونظراً لتمادي النظام السوري في القتل والتنكيل بالشعب السوري الأعزل، قررت دول مجلس التعاون في 16 مارس 2012، إغلاق سفاراتها في دمشق، وفي اليوم نفسه طالب معالي الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لوقف ما يجري في سوريا من قتل وتعذيب وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان السوري وحقوقه المشروعة. كما أيدت دول المجلس الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرار اللجنة الثالثة لحقوق الانسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 2011م ، الذي يُدين السلطات السورية بانتهاك حقوق الانسان ، ودعوته إلى وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ، والى تطبيق الخطة العربية فورا. كما شاركت دول المجلس في مؤتمر أصدقاء سوريا ، الأول الذي عقد في تونس يوم 24 فبراير 2012م، والثاني في اسطنبول يوم 1 أبريل 2012م. اليمن وشكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عاملاً أساسياً في مساعدة الاشقاء اليمنيين وحقن دمائهم ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة عبر مرحلة انتقالية لمدة سنتين. فبعد الحصول على موافقة الأطراف الرئيسة في اليمن، طرحت المبادرة على مجلس الأمن الذي تبناها بالإجماع كحجر الأساس في قراره رقم 2014 بشأن اليمن، ووفقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية ، تم تشكيل حكومة وفاق وطني واجراء الانتخابات الرئاسية، من أجل العمل تدريجياً على إعادة الاستقرار والسلام في اليمن، وشاركت دول مجلس التعاون في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012م ، وفاز فيها الرئيس عبدربه منصور هادي. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج مجلس التعاون لتقديم الدعم التنموي لليمن، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المجلس واليمن، سيكون لبنة مهمة في مساعدة اليمن على مواجهة التحديات العظيمة التي تحيط بالمرحلة الانتقالية التي يمربها، ويتضمن الكتاب فصلاً خاصاً بالتعاون مع اليمن. لبنان وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981 ، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان، واستمر المجلس في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان ، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف. وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 2006م، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير، ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان، وعبر عن تأييده ودعمه لبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة ، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي، كذلك أكد المجلس على تأييد دعوة لبنان مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً ، بما فيها مزارع شبعا، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 425 و 426. وعلى خلفية الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005 ، أكد المجلس على ضرورة أن يعمل اللبنانيين جميعاً على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار ، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق في الحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.
من القمة كان الحدث الأبرز في الجهود السعودية في القِمم الخليجية ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في سياسة مجلس التعاون منذ ان كان ولياً للعهد إلى الوقت الراهن والتي تمثلت في مجموعة الكلمات التي ألقاها في دورات المجلس الاعلى للمجلس التي رأس فيها وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله. قال علي محمد الرميحي القائم بأعمال المدير العام للإذاعة والتلفزيون : إن هيئة شئون الإعلام استكملت كافة ترتيباتها واستعداداتها لإجراء تغطية شاملة ومميزة لفعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. يحبس الشارع الخليجي أنفاسه لإعلان تاريخي يترقبه الجميع لردع التدخلات الخارجية السافرة في شؤون المنطقة الخليجية ولتحقيق التكامل البيني بين دول المجلس وصولا الى تحقيق تطلعات وآمال شعوب المنطقة في الوحدة المنشودة. ويُعلِّق أبناء المنطقة خصوصا الصحافيين منهم آمالاً عريضة على قمة البحرين متوقعين خروجها بقرارات مهمة تخدم مسيرة التعاون المشترك بين دول المنظومة الخليجية. برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التكميلي في دورته ال (125)، مساء اليوم لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى، والمقرر عقدها بمملكة البحرين في الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر 2012م. يوسف محمد مدير إدارة المطبوعات والنشر بهيئة شؤون الإعلام رئيس لجنة المركز الاعلامي والعلاقات الإعلامية للقمة الخليجية بأن هيئة شؤون الإعلام أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الوفود الاعلامية والصحفية وضيوف البلاد لتغطية القمة الذين تجاوز عددهم عن 400 شخص يغطون القمة من مختلف الوسائل الاعلامية مما يدل على اهمية هذا الحدث الخليجي الذي يحظى باهتمام بالغٍ من وسائل الإعلام .
