تل أبيب: مخاوف من تقرير دولي ضد المستوطنات يمهّد لعقوبات

قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني إن هناك جهودًا تقوم بها بعض الدول الأوروبية لإقناع الادارة الأمريكية بالحصول على موقف جدّي في مجلس الأمن يمنع إسرائيل من مواصلة الاستيطان. وقال حماد، في تصريحاتٍ لوكالة «معا» الاخبارية الفلسطينية امس انه في حال تبيّن أن مجلس الأمن لن يتخذ أي موقف تجاه اسرائيل، ستدرس القيادة آليات التوجّه لمحكمة الجنايات الدولية وذلك بعد الحصول على عضويتها.
وقال إن زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الضفة الغربية
ستتم يوم 31 ديسمبر الجاري، كما ستكون هناك زيارة لأمين عام جامعة الدول العربية لفلسطين يوم 29 الجاري.
وفي السياق، يساور وزارة الخارجية الإسرائلية القلق من مغبة تقرير جديد يعدّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينتقد فيه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم نشره في شهر مارس القادم.
وقالت مصادر إن الجهات الإسرائيلية تتوقع أن يكون التقرير شديد اللهجة وأن يفضي إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل، وذلك على ضوء القرارات الحكومية الأخيرة بالبناء في المنطقة E1 وباقي المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وذكرت أن الجهات المسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الإسرائيلية أعربت في مداولات مكثفة عُقدت مؤخرًا عن نتائج وتداعيات مختلفة لمثل هذا التقرير. ومن بين هذه التداعيات تبنّي مجلس الأمن الدولي هذا التقرير، وأيضًا إقرار عقوبات ضد إسرائيل أو بناء آليات لمراقبة البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ذكرت مصادر أن الجهات المسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الإسرائيلية أعربت في مداولات مكثفة عُقدت مؤخرًا عن نتائج وتداعيات مختلفة لمثل هذا التقرير. ومن بين هذه التداعيات تبنّي مجلس الأمن الدولي هذا التقرير، وأيضًا إقرار عقوبات ضد إسرائيل أو بناء آلياتٍ لمراقبة البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ومن بين الاحتمالات التي تمّ استعراضها قيام مجلس الأمن الدولي بتبنّي التقرير ومن ثم التوجّه لمحكمة الجنايات الدولية وطلب رأي قانوني حول هذا البناء. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص «تداعيات البناء الإسرائيلي في المستوطنات على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقد فشلت جهود إسرائيل والولايات المتحدة بإلغاء هذا القرار ما دعا وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان إلى قطع علاقات إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
في غضون ذلك كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، كان قد وقع على مصادقة ببناء 523 وحدة استيطانية في مستوطنة غفعوت في غوش عتسيون وذلك قبيل توجّه السلطة الفلسطينية للحصول على دولة مراقب في الأمم المتحدة.
الصحيفة التي وصفت المصادقة بأنها هدية باراك للمستوطنين قبيل اعتزاله العمل السياسي، قالت ان هذا الإعلان يأتي بالتوازي مع التصريح ببناء 2612 وحدة استيطانية في مستوطنة «غفعات همطوس» ناهيك عن نشر وزارة الاسكان الاسرائيلية اول امس مناقصة لبناء 5760 وحدة بناء في مختلف انحاء اسرائيل، بينها 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات جغعات زئيف، هار حوما، كارني شومرون وافرات.
يُشار إلى أن مستوطنة «جفعوت» الواقعة شرقي «غوش عتسيون» خُطّط لها منذ عام 2000 بأن تتحوّل الى مدينة بهدف خلق تتابع سكاني بين موقعها وبين الخط الأخضر وشبكة الشوارع التي تفضي الى مركز إسرائيل، الا أن هذا التخطيط قد تأجّل عدة مرات آخرها رفض وزارة الدفاع عام 2007 المصادقة على بناء 523 وحدة استيطانية.
واعتبر مستوطنو «غوش عتسيون» الذين باركوا الخطوة هذه المصادقة الرصاصة في المشروع الاستيطاني المذكور.
الاستيطان الإسرائيلي يقضم الأرض الفلسطينية