السماح للمواطنين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في جميع دول التعاون التعاون

سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين ابتداء من 1982 بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وفي عام 1986 سمح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، ثم في 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، بإستثناء سبعة عشر نشاطاً، وجرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
وأظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات ، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى عام 2011 ، مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية عام 2000 ، وبنسبة نمو قدرها 429 بالمائة.
وأحرزت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخص ، وبنسبة وقدرها 84 بالمائة من إجمالي التراخيص الممنوحة ، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.8 بالمائة . وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة وقدرها 3.1 بالمائة. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة ، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى ، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000م إلى أربعة عشر فرعاً في العام 2005، ليصل إلى ستة وعشرين فرعاً في عام 2010م ، واستقر على ذلك في عام 2011.
كما أظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا ، حيث بلغ عددها سبعة فروع بحصة تبلغ نسبتها 27 بالمائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ، تليها كلّ من مملكة البحرين ودولة الكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية خمسة فروع في دول المجلس الأخرى ، بنسبة قدرها 19 بالمائة. كما احتلت كلّ من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها سبعة فروع ، تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت ستة فروع لبنوك خليجية . ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية ، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.
كما لابد من الإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في قمة أبوظبي التي عقدت في نوفمبر 1986 ، والذي سمح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء الأخرى ، ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية ، فإن قيمة تلك القروض قد بلغت 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2011.