أعلن تقرير لمجلس التعاون الخليجي العربي أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية في الإمارات العربية المتحدة 11083. وبلغ عدد المساهمين الخليجيين في الشركات المدرجة في أسواق الإمارات 313937 مساهماً بقيمة 23787.6 مليون دولار. وإجمالي الممتلكين الخليجيين للعقارات في الإمارات 11799. وأكد التقرير الذي أصدرته إدارة المال والنقد في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الأعضاء الملتزمة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاقتصادي منذ 2006 وحتى 2008. ونشر التقرير في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الثاني والثمانين والاجتماع المشترك مع لجنة المحافظين والمدير العام لصندوق النقد الدولي الذي عقد أخيراً في العاصمة العُمانية مسقط. وأكد التقرير أن الإمارات نفذت 11 قراراً من أصل 14 شملت مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية مثل القانون الموحد للعلامات التجارية لدول المجلس وقانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن من دون تحديد، واعتماد تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات والسماح لهم بممارسة خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية. وأظهرت الإحصاءات المترتبة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاقتصادي، في شأن السوق الخليجية المشتركة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول الأعضاء المانحة لتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية لمواطني دول المجلس بحيث بلغ عدد هذه التراخيص 11083 تليها الكويت ب 2628 رخصة. وبلغت قيمة القروض الممنوحة إلى مواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية في الإمارات 18.11 مليون دولار. وصرِّح ل 4 مصارف تجارية خليجية حتى 2007، لافتتاح فروع لها في مختلف إمارات الدولة لمزاولة نشاطها. واتخذت الإمارات ايضاً إجراءات للمساواة التامة في معاملة أبناء دول مجلس التعاون مع المستثمرين الإماراتيين في مجال تداول الأسهم وتأسيس الشركات. وبلغ عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح بتداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون 61 شركة من أصل 99 مدرجة في أسواق الإمارات المالية قيمتها 23787.6 مليون دولار تمثل 16 في المئة من إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس، وقيمتها 149170 مليون دولار. وبلغ عدد المساهمين من مواطني المجلس في الشركات المسموح بتداول أسهمها 313937 مساهماً، ما يجعل دولة الإمارات أولى من حيث عدد المساهمين الخليجيين في الشركات المدرجة على تليها دولة قطر ب 289662 مساهماً. وأكد التقرير أن القرارات التنفيذية التي بادرت الإمارات باتخاذها لغاية الآن لتفعيل قرارات مجلس التعاون، يجعلها في مقدمة الدول التي تسعى الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس بما يساهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية وفق منهج متدرج ومدروس ليشمل مجالات واسعة. وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة الدور الرائد والمساهمة الكبرى في اعتماد تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في الدول الأعضاء، فبلغ عدد مواطني المجلس المتملكين للعقارات في الدولة 11799 وهو العدد الأعلى بين الدول الأعضاء. وتأتي مملكة البحرين ثانية حيث بلغ إجمالي المواطنين الخليجيين المتملكين للعقارات فيها 10425. وساهمت الإمارات، على صعيد دعم التجارة البينية، في إقرار قوانين وأنظمة وسياسات تسهل انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين دول مجلس التعاون، وشجعت المنتجات الخليجية من خلال معاملتها مثل المنتجات الوطنية والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب تجارية لها في الدولة والاستيراد من دون الحاجة وكيل محلي. وكان للخطوة تأثير كبير على نمو صادرات مجلس التعاون الخليجي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 53 بليون دولار في 2007. وبلغت مساهمة دولة الإمارات العربية في استيرادها للمنتجات الخليجية 4855.38 مليون درهم (من دون النفط) وهي الأكبر بين دول الأعضاء. وكان للإمارات دورٌ أساسيٌ في إطار توحيد المواصفات القياسية الخليجية للسلع والمنتجات. ومع هذه الجهود الكبيرة، بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية نحو 5 آلاف مواصفة موحدة في 2008.
