652 شركة مساهمة .. تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول

أظهر تقرير أعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة ، من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها ، مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون ، والذي تمثل السوق الخليجية المشتركة أحد أهم مظاهره ، وربما أكثرها ارتباطاً بالمواطن ، حيث إن فكرة السوق تتمحور حول تكريس المواطنة الاقتصادية الخليجية ، وتقوم على مبدأ أساس هو تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة عضو ، بحيث تمنح لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وقد أظهر التقرير أن 16مليون مواطن تنقلوا بين الدول الأعضاء باستخدام البطاقة الذكية في عام 2010، ولقد استقبلت المملكة والبحرين حوالي 6 ملايين مواطن من دول المجلس ، لكل منهما.
أما فيما يخص المساواة في التعليم ، الذي هو الآخر أحد مسارات السوق الخليجية المشتركة ، فلقد وافق المجلس الأعلى في نوفمبر 1985 على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها ، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الدولة التي تتم فيها المعاملة . وهذا أحد القرارات المهمة التي يسرت إقامة وانتقال مواطني دول المجلس . وتظهر الإحصائيات أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى قد بلغ حوالي 38000 طالب وطالبة ، منهم 16600 في المرحلة الابتدائية ، و 13000 في المرحلة المتوسطة ، و 8400 في المرحلة الثانوية.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، حيث تم السماح في ديسمبر 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً ، تم تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربع أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية ، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر ، والوكالات التجارية ، فالملاحظ أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في إعداد المستفيدين من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010 . وتمثل الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر منحاً لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في العام 2010 ، وبمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة ، فلقد بلغ عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 652 شركة مساهمة في 2010 ، وبرأسمال يصل إلى حوالي 213 مليار دولار . أما عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات فلقد بلغ حوالي 527 ألف مساهم في العام 2010. وتظهر البيانات الإحصائية ارتفاع نسبة الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى 96% في العام 2010 . وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 210 شركات ، تليها المملكة العربية السعودية ب 146 شركة ، ثم سلطنة عمان ب 126 شركة. وبحسب الإحصائيات الصادرة من قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 ، والسوق الخليجية المشتركة ، في يناير 2008 ، انعكس إيجاباً على حجم التجارة البينية لدول المجلس ، والذي قفز من 15 مليار في العام 2002 ، أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي إلى حوالي 20 مليار في العام 2003 .
كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية ، التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى ما يربو على 65 مليار دولار في العام 2010 ، وهي زيادة كبيرة إذا ما أخذ بعين الحسبان أنها كانت حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 ، وظل ارتفاعها تدريجياً وبطيئاً إلى العام 2003 ، حيث شهدت منذ ذلك الحين قفزات متلاحقة ، ومن المتوقع أن تسجل خلال العام الحالي 2011 ، زيادة كبيرة أخرى. إن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم ، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة ، وناتج قومي تجاوز الترليون دولار في العام 2010 ، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار في العام ذاته.