212 ألف خليجي يستثمرون في شركات مسجلة في هيئة الأوراق المالية الإماراتية

أكدت وزارة المال الإماراتية، ارتفاع أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات والمسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى 212020 مستثمراً عام 2011 في مقابل 208316 مستثمراً عام 2010.
وأشار تقرير للوزارة، إلى «ارتفاع عدد العقود لمالكي العقار من مواطني دول المجلس في الإمارات بنسبة 32 في المئة ليصل إلى 44902 عقد في عام 2011 مقارنة ب 34029 عقداً عام 2010». وأوضحت الوزارة، ان إصدار التقرير «يندرج في إطار حرصها الدائم على تعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون».
وأعلن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، عزم الإمارات على متابعة تطبيق خطط السوق الخليجية المشتركة وتفعيلها، بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس عبر تأمين التسهيلات التجارية الممكنة، والتي تدعمهم في مزاولة نشاطاتهم الاقتصادية داخل الإمارات».
وأكد ان الإمارات «تبذل جهوداً كبيرة لالتزام تطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، وهو تجسد من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة لأبناء دول المجلس».
وقال: «تمكنت الإمارات من تأمين مزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لمواطني دول المجلس عام 2011، ما ساهم في استقطاب مزيد من أبناء دول المجلس التعاون للاستثمار والعمل والاستفادة من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وأدى بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارات على الصعيد الخليجي».
تراخيص النشاطات الاقتصادية
وذكر التقرير، ان عدد التراخيص الممنوحة لممارسة النشاطات الاقتصادية في الإمارات «ارتفع تراكمياً ليصل إلى 28909 رخصة عام 2011 مقارنة ب 26233 رخصة عام 2010 ما شكل بدوره زيادة نسبتها 10.2 في المئة».
وأظهر التقرير، زيادة في عدد المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين في الإمارات ليصل إلى 5242 موظفاً عام 2011، في مقابل 4190 موظفاً عام 2010». وأشار التقرير إلى «تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بنسبة 22 في المئة، من 789 موظفاً عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً عام 2011، في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس بنسبة 4 في المئة ليصل عددهم إلى 3031 موظف العام الماضي، مقارنة ب 2907 موظفين عام 2010».