السعوديون يحصلون على أكثر من 11 ألف ترخيص تجاري في الإمارات خلال 2010م

ارتفاع عدد متملكي العقار بنسبة 16% وتراخيص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 9% بين مواطني المجلس

أصدرت وزارة المالية الاماراتية تقريرها الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة في عام 2010، حيث كشف عن ارتفاع عدد العقارات المتداولة المسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات من 4,024 عقداً في عام 2009 إلى 4,604 عقداً في العام الماضي. كما اظهر التقرير ارتفاع إجمالي المعدلات التراكمية لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة إلى 34,029 عقداً في 2010 مقارنة ب29,425 عقداً في 2009.
وفي معرض تعليقه على التقرير أشار عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك بهدف توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمواطني دول المجلس وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني، مما يساهم في تفعيل مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والارتقاء بمفهوم المواطنة الخليجية على مختلف المستويات.
وقد اظهر التقرير المساهمة المتزايدة لمواطني مجلس التعاون في تعزيز الدورة الاقتصادية والنشاط العمراني داخل الامارات من جهة، والقابلية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات مواطني دول مجلس التعاون من جهة أخرى".
وقال إن الإمارات تتبوأ طليعة الدول الخليجية من ناحية الإلتزام بتطبيق كافة القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، لما في ذلك من مصلحة لأبناء الدولة بشكل خاص ومواطني مجلس التعاون بشكل عام، حيث نسعى لتعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الامارات.
ولفتت وزارة المالية الإماراتية في تقريرها إلى الارتفاع التراكمي المحرز في معدلات التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل دولة الامارات، حيث بلغ عدد التراخيص 26,223 رخصة في عام 2010، في حين لم يتجاوز عدد هذه الرخص حاجز 24,109 رخص خلال عام 2009. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للسعوديين 11.263 ترخيصا مقارنة بعام 2009 والذي وصل الى 10.526 ترخيصا، كما أشار التقرير إلى استقرار معدلات نمو فروع البنوك الخليجية العاملة في دولة الإمارات مقارنة مع عام 2009، حيث استقر العدد عند سبعة فروع خلال عام 2010.
وأضاف الطاير "أبرز هذا التقرير الإحصائي النمو الذي شهدته حركة التملك العقاري لمواطني مجلس التعاون داخل الامارات، حيث ارتفع المعدل التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بحوالي 16% خلال العام الماضي، كما أظهر نمو في عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الامارات بحوالي 9%، مما يعكس مستوى الجاذبية المرتفعة التي تتمتع بها مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الإماراتية المختلفة بين مواطني مجلس التعاون".
وبلغ عدد السعوديين الممتلكين للعقار بدولة الامارات 6.052 عام 2010 مقارنة بعام 2009 حيث بلغ عددهم 5.658 سعودياً.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي عدد أبناء دول المجلس العاملين داخل الامارات الذين تم إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية ليصل إلى 4,190 موظفاً في عام 2010، في حين كان العدد 3,589 موظفاً في عام 2009. وتعكس هذه الأرقام حرص دولة الإمارات العميق والمستمر تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، مما يجعلها في طليعة الدول الخليجية التزاماً بهذا الشأن.
كما سجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالامارات بمقدار 184 موظفاً، حيث ارتفع عددهم من 605 موظفين في عام 2009 ليصل إلى 789 موظفاً في عام 2010، وتشير الإحصائيات المدرجة إلى انخفاض عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الخاص في الامارات، بمقدار 174 موظفاً، حيث وصل العدد إلى 2,906 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 3,080 موظفاً في 2009.
وشمل تقرير وزارة المالية تغطية عدد طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء دول المجلس الملتحقين في المدارس الحكومية في دولة الإمارات، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلبة ليصل إلى 4,891 طالباً وطالبةً في عام 2010م، في حين كان العدد 4,752 طالباً وطالبة في عام 2009. ولم يشهد عدد طلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية أي زيادة، حيث كان استقر العدد عند حاجز 4,314 طالباً وطالبةً في عامي 2010 و2009. وعلى صعيد طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بالدولة، فقد أشار التقرير إلى انخفاض ضئيل في عدد الطلاب من 2,888 إلى 2,886 طالباً وطالبةً ما بين عامي 2009 و2010.
وفي سياق آخر، أظهر التقرير ارتفاع عدد طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء دول المجلس في المدارس الخاصة بالامارات من 1,475 طالباً وطالبةً في عام 2009 ليصل إلى 1,507 طلاب وطالبات في عام 2010. كما سجل التقرير انخفاضاً في عدد طلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الخاصة بمقدار طالبين، حيث كان العدد 751 طالباً في عام 2009، مقارنةً مع 749 طالباً وطالبة في العام الماضي. ووفقاً لما ورد في التقرير، فقد بلغ عدد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالدولة 552 طالباً وطالبةً في عام 2010، في حين كان العدد 465 طالباً وطالبةً في 2009.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالامارات من أبناء دول المجلس 723 طالباً وطالبةً في عام 2010، في الوقت الذي وصل فيه عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 6,843 طالباً وطالبة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي انخفاضاً في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات المسموح تداول أسهمها لموطني مجلس التعاون، حيث بلغ العدد 208,316 مستثمرا مقارنة ب276,805 مستثمرين في عام 2009.