أزمة الديون الأميركية تعزّز فرص تعافي العقارات العربية

تتزايد الأخطار من تعثر الحكومة الأميركية في تسديد سندات الخزينة، بعد اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف القروض، ما سيؤدي إلى هزة جديدة على مستوى العالم ستؤثر على الاستثمارات في الأوراق المالية. لذا، يُتوقع أن تتجه الاستثمارات إلى الأصول الحقيقية، كما هي الحال مع ارتفاع الذهب إلى مستوى تاريخي، وبالتالي التأسيس لموجة جديدة للاستثمار في الأصول الحقيقية ومنها العقارات.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن العالم يراقب الصراع الذي يخوضه السياسيون الأميركيون حول الدين الاتحادي، إذ تحتاج إدارة الرئيس باراك اوباما إلى رفع سقف الدين فوق 14.3 تريليون دولار قبل الثاني من آب (أغسطس) لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الموازنة وإبقاء الإنفاق مستمراً، في حين يرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين ما لم تلتزم الحكومة بخفض الإنفاق أكثر من تريليون دولار.
ولاحظ أن فشل الولايات المتحدة في زيادة الإقراض وتعثرها في سداد السندات لن تجدي معه محاولات إنقاذ، كما حدث مع اليونان وإرلندا والبرتغال مثلاً، وسيكون الحل بأن تشطب أميركا جزءاً كبيراً من ديونها وتخفض قيمة الدولار، ما سيؤثر على أسواق الأسهم والبورصات والعملات، ويشجع على الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل السلع والعقارات.
وأوضح تقرير ل «بنك ساراسين» السويسري، أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتسارع، ساعدا على نمو الاقتصاد في منطقة الخليج خلال النصف الأول من السنة، على رغم الاضطرابات السياسية في أجزاء من المنطقة. وأثبتت هذه المرحلة، أن ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، إذ ساهم في حدوث ما يسمى ب «التصحيح الناعم» في الولايات المتحدة، فيرجّح أن تستفيد الاقتصادات ذات الهياكل السياسية المستقرة، مثل قطر والإمارات، من حال الضبابية السياسية في المنطقة، خصوصاً قطاعات الخدمات مثل المال والسياحة.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي المتخصص في مجالات السوق الخليجية المشتركة عام 2010، ارتفاع عدد العقارات المتداولة المسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات من 4024 عقداً عام 2009 إلى 4604 عقود العام الماضي. كما بيّن التقرير الذي أصدرته وزارة المال، ارتفاع المعدلات التراكمية لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس في الإمارات بنحو 15.7 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 34029 عقداً مقارنة ب 29425 عام 2009.
ويتقاطع ذلك مع ما أبرزه تقرير «المزايا» من ضعف الاستثمار في الأسهم الأكثر عرضة للموجات السلبية، إذ شهد العام الماضي انخفاضاً في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون، من 276805 مستثمرين عام 2009 إلى 208316 ألفاً.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن مناطق معينة في دول الخليج ستشهد نقلة عقارية خلال الفترة المقبلة نتيجة الظروف السوقية والقطاعية المفضلة مع توافر الخدمات والمرافق اللازمة، ويتوقع أن تستقطب إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات استثمارات نوعية، إذ حققت النشاطات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي أكثر من بليوني درهم (544.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، وفق التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي. وأوضح أنه تم تسجيل عمليات بيع ورهون عقارية للقسائم والوثائق والتنازل، منها 1010 عمليات بيع تجاوزت قيمتها 794 مليون درهم، بزيادة 10 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، و445 رهناً بلغت عقودها 324 مليون درهم، و584 معاملة تنازل بلغت قيمتها السوقية أكثر من 920 مليون درهم.
واعتبر التقرير أن قطر ستبقى مكاناً مفضلاً للاستثمار في العقارات في المنطقة، مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إذ لفت تقرير صادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، أن أسعار الإيجارات الشهرية حافظت على استقرارها عند معدلات الربع الأول من السنة. وتوقع التقرير ذاته صعود السوق العقارية بقوة في قطر خلال الفترة المقبلة مدعومة بالتطورات الاقتصادية والمشاريع العمرانية التي يتم تنفيذها أو التخطيط لها خلال الفترة التي تسبق تنظيم نهائيات كأس العالم. لكن في قطاع العقارات التجارية، أكد التقرير أن إيجارات المكاتب تراجعت عموماً 3 في المئة، مقارنة بالربع الأول، باستثناء بعض المناطق، مشيراً إلى أن استمرار الضغط على الشركات للانتقال من الفيلّات إلى المجمعات العقارية المخصصة للمكاتب، بناء على قرار هيئة التخطيط العمراني، ساهم في زيادة الطلب على المكاتب في منطقة الأعمال التجارية.
وشدّد على أن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة العقارية في الشرق الأوسط، تحديداً في دول الخليج، إذ أكدت شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية، استمرار انخفاض الإيجارات في المناطق المفضلة في أبو ظبي خلال الربع الثاني من السنة بمعدل 5 إلى 10 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2010. ولفتت الشركة في تقرير أصدرته عن السوق العقارية في أبو ظبي خلال الربع الثاني، الذي يغطي القطاعين السكني والتجاري، إلى أن أسعار البيع في السوق الثانوية تراوح بين 1000 درهم و1300 للقدم المربعة، أي ما يقل ب 30 في المئة عن سعر الشراء الأصلي المباشر من شركة التطوير. وتراوحت أسعار بيع فيلّات التملك الحر ما بين 900 و1050 درهماً للقدم المربعة. وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 212 ألف قدم مربعة بحلول عام 2012، و235 ألفاً بحلول عام 2013.