125 ألف ترخيص لشركات سعودية في الإمارات عام 2011

أكدت مصادر إماراتية رسمية ان نحو 29 الف شركة خليجية دخلت سوق الإمارات العام الماضي، في وقت شهدت السنوات الأربع الأخيرة نمواً في عدد المستثمرين الخليجيين فيها.
وقدرت المصادر عدد المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون في مجال الشركات المساهمة العامة الذين دخلوا سوق الإمارات العام الماضي بنحو 212 ألفاً، يستثمرون نحو 1.4 بليون دولار في هذا النشاط وحده.
وأكد تقرير حديث اصدرته وزارة المال، أن دولة الإمارات واصلت منح تراخيص لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة النشاطات الاقتصادية في أسواق الدولة من دون عقبات، ليرتفع العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة النشاطات الاقتصادية بنسبة 10.2 في المئة خلال عام 2011، ليبلغ نحو 29 الف ترخيص في مقابل 26 الفاً في 2010.
وجاء السعوديون في طليعة الخليجيين من حيث عدد التراخيص التي بلغت 12.58 ألف، تلاهم مواطنو الكويت بنحو 5.67 ألف ترخيص، ثم العُمانيون بنحو 4.63 ألف، فالبحرينيون ب4.24 ألف ثم القطريون بعدد تراخيص بلغ 1.77 ألف.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات المسموح لمواطني دول المجلس بتداول أسهمها، ارتفع بوتيرة سريعة خلال السنوات الست الماضية وبلغ 79 شركة عام 2011 من إجمالي 106 شركات مساهمة عامة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، مقارنة ب85 شركة عامي 2009 و2010.
وأكد أن دولة الإمارات تتبوأ طليعة الدول الخليجية من ناحية الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
يذكر ان عام 2011 سجل أكبر زيادة في عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يملكون عقارات في الدولة بلغت نسبتها 32 في المئة ليصل العدد إلى نحو 45 ألف مواطن خليجي مقارنة بنحو 34 ألفاً في نهاية عام 2010.
السوق الخليجية المشتركة
وأكدت الأمانة العامة أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول المجلس من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات. وهي نفذت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من مسيرة المجلس معظم القرارات التي تدعم العمل الخليجي المشترك، بخاصة تلك المتصلة بتحقيق المواطنة الخليجية، ومن أهمها تنفيذ اتفاق السوق الخليجية المشتركة بعد إعلان قيامها في نهاية عام 2007، والتي يستفيد من خلالها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد، وإلغاء تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني دول المجلس، والإعلان عن قيام منظمة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، والمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي في التوظيف، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة بعض المهن وتشمل الطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة، والاستشارات بجميع أصنافها والصيدلة والترجمة والمساحة وفحص التربة.
كما شملت القرارات التي نفذتها الدولة السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بمزاولة حرفهم ببقية الدول الأعضاء من دون تفريق أو تمييز، وتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية في دول المجلس وإزالة أي عقبات تعترض ذلك، ومساواة مواطني دول المجلس بمواطني الدولة التي يقيمون فيها في مجال خدمات البرق والبريد والهاتف، ومساواة الطلاب في كل مراحل التعليم العام والعالي في المعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة في ما يتعلق بمتطلبات الدراسة من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج ومساواة في الشهادات والوثائق الدراسية.
وشملت أيضاً، السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، وبتملك أسهم بعض الشركات المساهمة، ولشركات الطيران الوطنية بالبيع المباشر في الدول الأعضاء ومساواة مواطني دول المجلس بأشقائهم مواطني دولة الإمارات في رسوم الهوية الوطنية.