إقرار بناء 1500 وحدة استيطانية اسرائيلية بالقدس والسلطة إلى مجلس الأمن

أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للمضي في بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها بصدد اتخاذ خطوات لوقف الاستيطان منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية إيفرات أوبراخ أن الوزارة وافقت على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في «رمات شلومو» بالقدس الشرقية، وهو مشروع كانت نددت به واشنطن عام 2010.
وقالت أوبراخ «خفضت الخطة من 1600 إلى 1500 وحدة، والآن يجب إعادة تقديم الخطة لتلائم الشروط للحصول على الموافقة النهائية»، مشيرة إلى أن الأمر «قد يستغرق شهورا أو سنوات».
يشار إلى أن هذه الخطة سببت أزمة دبلوماسية مع واشنطن عند إعلانها للمرة الأولى عام 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس ولقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين آنذاك لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
من جهته , قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «ندين بشدة القرار الإسرائيلي، وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الاستيطان الإسرائيلي، منها في مجلس الأمن الدولي، وخطوات أخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة».
وبقيت الخطة مجمدة منذ أغسطس 2011، لكن قبل أسبوعين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إعادة إطلاقها.
ولوح مسئول فلسطيني امس باتخاذ عدة خيارات لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة بمعاقبتهم على توجههم للأمم المتحدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ، لوكالة
الأنباء الألمانية، إن مضي إسرائيل في إقرار مزيد من خطط البناء
الاستيطاني «يفرض على الفلسطينيين التحرك للدفاع عن أرضهم وحقوقهم».
وأضاف :»لا بد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وممارسات الاحتلال على الأرض والإعداد كذلك للتوجه لمحكمة العدل الدولية».
وتابع :»الكفاح الشعبي الفلسطيني سيكون عنوان المرحلة المقبلة» ، وقال
إن الأمر لا يتعلق بانتفاضة فلسطينية ثالثة بل بشعب «ينبغي أن يدافع عن أرضه بكل وسائل الكفاح الشعبي والسياسي».
وقال عبد ربه :إن هذه الخطط من الاستيطان «تقضي كليا على ما تبقي من حل للدولتين وعلى أي فرص لاستئناف العملية السياسية المتعثرة أصلا». وأضاف أن هذه الخطط «تضعنا أمام مرحلة جديدة يجب أن نكافح فيها ضد السياسة الرسمية في إسرائيل التي تهدف فقط للقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة».
واعتبر عبد ربه أن «مصادرات إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإحلال مستوطنين أجانب فيها بالقوة جريمة حرب من الدرجة الأولى لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عليها».
وعن الضغوط الأمريكية لعرقلة الخطوات الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن الاستيطان ، قال عبد ربه :»هناك دول عربية وصديقة في العالم تدعم الحق الفلسطيني وستواصل ذلك».
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة في شباط الماضي حق النقض
«فيتو» في وجه مشروع قرار فلسطيني يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب
بوقفه رغم تصويت الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في المجلس لصالح مشروع القرار.
من جهته , قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «ندين بشدة القرار الإسرائيلي، وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الاستيطان الإسرائيلي، منها في مجلس الأمن الدولي، وخطوات أخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة».
واعتبر أبو ردينة ان هذا القرار «الاستيطاني استهانة بالمجتمع الدولي الذي صوت لدولة فلسطين وضد الاستيطان، وهو استفزاز غير مقبول».
وأضاف أن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، «لأنها لا تدمر فقط حل الدولتين وإنما تدمر احتمالات الأمن والاستقرار في المنطقة».
و طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الإدارة الأميركية بأن «تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي».
وقال عريقات في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون ويجب أن تلتزم بالقانون ونحن ندرس خياراتنا، حيث لا بد من وضع حد للعبثية الإسرائيلية بأمن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضي دولته».
وأضاف «رغم أننا ندين بشدة هذا القرار الاستيطاني ونطالب العالم بوقفه أصبح مطلوبا أن نتخذ خطوات أخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي تصعده حكومة إسرائيل».