20 بالمائة انخفاض مؤشر الأراضي السعودية

كشف المؤشر العقاري الصادر عن ( كتابات العدل) في المملكة عن تصدر العاصمة الرياض بقية المناطق من ناحية تداول عمليتي البيع والشراء على الأراضي التجارية والسكنية خلال عام (1433) وصاحب هذه العمليات قوة شرائية كبيرة.
حيث بلغ عدد الصفقات في العام (41627) صفقة بقيمة تقارب (88) مليار ريال، مسجلة تراجعاً في القيم السوقية ب (19) بالمائة عما حققته العام الماضي الذي التهمت فيه الأراضي ما يقارب (108) مليارات ريال. كما شهدت صفقات الأراضي انخفاضاً يقدر ب (50.5) بالمائة عن صفقات العام الماضي.
عندما نتجه بالبوصلة شمالاً نجد أن رفحاء وفقاً لإحصائية مكاتب العدل تتذيل الترتيب ب (7) صفقات طوال العام بلغت قيمتها نحو (302.5) الف ريال
وكان أعلى صفقة شهدتها الرياض في عام (1433) حوالي (مليار وسبعمائة مليون) ريال، وحلت جدة ثانياً تبعاً للقيم السوقية للعقارات التجارية والسكنية التي رصدتها كتابات العدل في المحافظة، حيث بلغت حوالي (35) مليار ريال من خلال ما يزيد على (25) الف صفقة، ولم يتجاوز أعلى صفقة في جدة سقف ال (750) مليون ريال، واتضح خلال العام (1433) زيادة في القيم السوقية وارتفاع في أسعار الأراضي في المحافظة، حيث تجاوزت قيم صفقاتها في عام (1432) صفقة حاجز ال (21) مليار ريال، وإن كانت عروس البحر الأحمر تفوقت في إجمالي الصفقات فإن العاصمة المقدسة مكة المكرمة التي حلت خامساً في سلم الترتيب بإجمالي عدد صفقات (4677) وبقيمة شرائية قدرت بحوالي (16) مليارا، تفوقت بأغلى صفقة عقارية في المملكة خلال هذا العام وبلغت (مليارين ونصف المليار ) ريال ، وتبعاً لقيم الصفقات حلت الدمام ثالثاً بقيمة تقترب من (21.5) مليار ريال حققتها عن طريق (13927) صفقة عقارية اقتربت أكبر قيمة للصفقات فيها من حاجز ال (197) مليون ريال، وهذه الأرقام في الدمام تعكس حجم التراجع بحوالي (25) بالمائة من إجمالي قيم الصفقات عن العام الماضي الذي بلغت صفقاته (19380) بقيمة سوقية قدرت حينها ب (29.5) مليار ريال، ولم يكن مستغرباً أن تحتل المدينة المنورة المركز الرابع بإجمالي قيم يقدر بحوالي (16) مليار ريال، بنحو (18042) صفقة،
وعندما نتجه بالبوصلة شمالاً نجد أن رفحاء وفقاً لإحصائية مكاتب العدل تتذيل الترتيب ب (7) صفقات طوال العام بلغت قيمتها نحو (302.5) الف ريال، فيما حققت القريات رقماً جيداً بإجمالي يقترب من (42) مليون ريال بلغت فيها قيمة أكبر صفقة (1.350) مليون ريال، وانعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة جازان من خلال تدشين عدد من المشاريع على محافظات المنطقة، حيث حققت محافظة (أبو عريش) (10.279) مليون ريال، وبلغ أكبر صفقة رقماً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية قدر ب (1.8) مليون ريال. أما محافظة (جازان) - أكبر مدن المنطقة - فهي الأخرى حققت ما يقارب (370) مليون ريال من خلال (741) صفقة تجارية وسكنية. وحول تباين القيم السوقية للعقار بين العام الماضي والحالي وانخفاض التداولات في السوق العقارية تحدث الدكتور فهد العنزي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الذي أكد ل (اليوم) أن هذا الانخفاض يعتبر ظاهرة صحية، وأوضح العنزي أن السوق العقارية تحل ثانياً بعد سوق الأسهم من ناحية التأثر بالعوامل النفسية، مضيفاً أن هذه العوامل التي يعيشها الناس تمثل هاجساً لهم من ناحية الإقدام على البيع أو الشراء» ، مشدداً على أن المجتمع يعيش حالة من الترقب للمنظومة الخاصة بالعقارات التي أصدرتها الدولة ومنها الرهن العقاري، وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء ، وذكر العنزي أن جدية الدولة في توفير السكن للمواطنين كان أحد مسببات انخفاض صفقات التداول على مؤشر العقار الذي أصدرته وزارة العدل، لافتاً إلى أن انتظار الناس الحلول وترقبهم ما ستسفر عنه الأنظمة الجديدة هو ما أدى إلى حالة الركود العقارية وإحجامهم عن الشراء، وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن تطول فترة الركود لأن الحلول المطروحة على الطاولة الآن ستأخذ فترة طويلة حتى يجني المواطن ثمارها، منوهاً الى أن ملاك الأراضي من الجانب الآخر لا يريدون البيع بخسارة لاسيما أن تكلفة بعض الأراضي عالية الثمن، وفي ظل تدني الأسعار يفضلون الانتظار ، مضيفاً أن الركود الذي يمر به سوق العقار في الفترة الحالية يمثل عامل ضغط كبيرا على ملاك العقار وانعكس بصورة طبيعية على الإحصاءات التي تتعلق بهذا الجانب، وذكر العنزي أن السلبية في الأمر تكمن في خسارة الملاك الذين يضطرون للبيع في الفترة الحالية، فهم يعيشون هاجسا من الحيرة والترقب، وكذلك المواطن الذي أصبح في أحيان كثيرة يدرس قراراته بتأن حتى يشتري بسعر مناسب.
يذكر أن المؤشر العقاري لوزارة العدل يقدم خدمة كبيرة لسوق العقار من خلال الخدمة المتاحة للمستفيدين التي تبين مساحة وعدد وقيمة صفقات عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات التجارية والسكنية المسجلة لدى كتابات العدل الخاصة بالمدن الرئيسية في المملكة خلال فترة محددة.