5 آلاف صفقة عقارية تتجاوز 8 مليارات ريال في شهر واحد

انتعشت حركة السوق العقاري خلال الفترة الماضية في عدد من المدن السعودية واظهرت ارقاما كبيرة في عدد الصفقات العقارية وقيمتها الاجمالية بعد ان سجل المؤشر العقاري العام في موقع وزارة العدل خلال شهر جمادى الاخر الماضي 5838 صفقة عقارية مابين تجارية وسكنية في العاصمة الرياض والمدينة المنورة والدمام بقيمة اجمالية بلغت 8,872,273 مليار ريال منها 1105 صفقات عقارية تجارية و 4733 صفقة سكنية في المدن الثلاث. ففي الرياض رصد المؤشر العقاري العام 2,815 صفقة تجارية وسكنية بقيمة اجمالية بلغت 5 مليارات ريال و152 مليونا و337 الفا و87 ريالا بواقع ملياري ريال و413 مليونا ل 510 صفقات تجارية واكثر من ملياري ريال و739 مليونا ل 2305 صفقة سكنية. وفي المدينة المنورة سجل المؤشر العقاري العام 1753 صفقة عقارية تجارية وسكنية بقيمة اجمالية بلغت مليارا و648 مليونا و817 الف ريال. اما في مدينة الدمام فقد سجل المؤشر العقاري 1270 صفقة عقارية بقيمة اجمالية بلغت ملياري ريال وواحدا وسبعين مليونا و119 الفا جاء نصيب المؤشر العقاري السكني بأكثر من مليار و128 مليون ريال.
وبحسب حركة السوق وما تم رصدة من اجمالي عدد الصفقات يتضح بأن الصفقات السكنية تفوق في حجمها على الصفقات التجارية حيث سجل مؤشر السوق اكثر من 4733 صفقة عقارية سكنية في المدن الثلاث و1105 صفقة تجارية.
وهنا يؤكد العقاري عبداللة الغامدي ان السوق العقاري السعودي يعد من افضل الاسواق المحلية للاستثمار حيث يجد اقبالا من الشركات والتجار والمواطنين بمعنى ان الجميع يستثمر فيه وبالتالي فإن انتعاش الحركة ستظل منتعشة على مدار العام.. وقال اذا كان المؤشر العقاري قد سجل اكثر من 5 الاف صفقة عقارية بأكثر من 8 مليارات ريال في ثلاث مدن سعودية فما بالك بباقي المدن الاخرى غير المسجلة في موقع الوزارة مثل مكة المكرمة وجدة وغيرها من المدن التي تشهد مشاريع كبرى تقام هنا وهناك.. واضاف: على الرغم من وجود سوق الاسهم وجذبه لشريحة كبيرة من المجتمع الا ان السوق العقاري هو الاكثر جاذبية لرؤوس الاموال..مبينا بأن القرارات الملكية الاخيرة القاضية بزيادة قرض صندوق التنمية العقاري وانشاء 500 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود جميعها ستسهم في انتعاش حركة السوق العقاري في غالبية المدن السعودية خاصة وان تلك القرارات ساهمت في اقامة العديد من التحالفات بين عدد من الشركات العقارية والبنوك لاقامة المزيد من المشروعات العقارية والتي سوف تؤدي لامحالة الى هبوط سعر العقار والايجارات وزيادة الاقبال على الاراضي والوحدات العقارية.