الأردن.. بوادر ل «عصيان مدني» والسلطات تنكر «المأزق»

تلوح في أفق الأردن، الذي ولج مأزقا خطيرا في الأيام الماضية، بوادر لعصيان مدني جزئي، تقف وراءه حالة احتقان عميقة، فجرتها السلطات الحكومية بسلسلة قرارات، استهدفت قطاعات عريضة من الأردنيين، فيما يلوذ القصر الهاشمي ب «الصمت».
وتعاني المملكة الاردنية، منذ أشهر، انغلاقا عمقه الرفض الشعبي لمجمل النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما تواصل السلطات انكارها ل «المأزق الوطني»، في ظل اضطراب واضح لدى مطبخ صنع القرار.
بوادر «العصيان» بدأت أمس بإعلان نقابات عمالية ومهنية بدء توقف جزئي عن العمل، هدفه الضغط على السلطات للاستجابة إلى المطالب الشعبية، القاضية بالتراجع عن تحرير أسعار السلع والمشتقات النفطية.
وفي تطور غير مسبوق، أصدرت «الجبهة العشائرية الأردنية للانقاذ» بيانا، فاق السقوف المعهودة، عنونته ب «إنذار أخير ونهائي إلى العائلة الهاشمية ورأس النظام في الأردن»، حملت فيه العاهل الأردني وأسرته مسؤولية ما آلت إليه البلاد من فساد، وهددت ب «المطالبة علنا، في الداخل والخارج، برحيل العائلة الهاشمية، والحجز على أموالها واعادتها للشعب الأردني دونما إبطاء».
وقال رئيس مجلس النقابات المهنية الأردنية محمود أبو غنيمة، في تصريح ل «اليوم»، إن «النقابات قررت التوقف عن العمل لثلاث ساعات احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن أسعار المشتقات النفطية».
واعتبر أبو غنيمة «تحرك النقابات، التي تضم تحت لوائها قرابة 300 ألف نقابي، بمثابة رسالة تحذيرية للحكومة، فكرة الثلج تكبر، والبلاد بحاجة إلى تدخل ملكي مباشر، فالأمور تسير في طريق لا تحمد عقباه».
وفي وقت متزامن، نفذت نقابة المعلمين، وهي النقابة الأحدث نشأة والأكثر فاعلية بحكم اتساع قاعدة عضويتها، الإضراب ليوم واحد، بعد إخفاق مفاوضات أجراها رئيس الحكومة د.عبد الله النسور، وامتدت لثلاث ساعات، مع رئيسها في ثنيها عن الإضراب.
وقال نقيب المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة، في مؤتمر صحافي، إن «الحوار مع رئيس الحكومة لم يتوصل إلى جديد، ما استدعى الإضراب ليوم واحد، انحيازا لمصالح الشعب الأردني». ولوح الرواشدة بخطوات تصعيدية أخرى، حال تمسكت الحكومة بموقفها، وقال «الخيارات مفتوحة، سنقرر الجديد وفق المستجدات».
وشهدت أغلب الجامعات الحكومية في البلاد إضرابات واعتصامات طلابية، دعت إليها اتحادات الطلبة، احتجاجا على النهج الحكومي في إدارة البلاد.
انكار المأزق
يأتي ذلك، بينما تواصل السلطات الحكومية والأمنية إنكارها لولوج الاردن مأزقا وطنيا، وهو ما عكسه رئيس الحكومة في تصريحات صحافية جدد فيها تمسكه بالقرارات المتخذة.
وحذر النسور من «رمي البلاد إلى المجهول»، وقال إن «الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول».
وجدد النسور، في حديثه، تحمله للمسؤولية، وقال «القرار وجب اتخاذه الآن، والتراجع عنه سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، أنا المسؤول عن القرار والبديل هو الأسوأ».
وتشهد الاردن سلسلة احتجاجات منذ نحو 22 شهرا، إلا أنها في الأيام الأربعة المنقضية تعاظمت بشكل ملفت، فيما ارتفع منحى مطالبا إلى المطالبة بإسقاط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي ما زال يلوذ بالصمت. ولم يصدر عن القصر الأردني، منذ بدء ما بات يعرف ب «انتفاضة تشرين»، أي ردة فعل عما تشهده الاردن، وهو ما يعتبره مراقبون تعبيرا عن المأزق الذي ولجه الحكم. ويشير مراقبون إلى المأزق الحقيقي الذي يواجهه ملك الأردن، فالأزمة الاقتصادية تخفي وراءها احتقانا عارما مرده الانغلاق السياسي الرسمي، ورفضه إجراء إصلاحات مقبولة شعبيا تتضمن اجتثاث الفساد.
انذار عشائري
وفي تطور غير مسبوق، أصدرت «الجبهة العشائرية الأردنية للانقاذ» بيانا، فاق السقوف المعهودة، عنونته ب «إنذار أخير ونهائي إلى العائلة الهاشمية ورأس النظام في الأردن»، حملت فيه العاهل الأردني وأسرته مسؤولية ما آلت إليه البلاد من فساد، وهددت ب «المطالبة علنا، في الداخل والخارج، برحيل العائلة الهاشمية، والحجز على أموالها وإعادتها للشعب الأردني دونما إبطاء».
واعتبر بيان الجبهة، الذي صدر في أعقاب اجتماع موسع لممثلين عشائريين، أن «النظام الأردني أصمَّ أذنيه، وأغمض عينيه، عن أصوات الإصلاح الأردنية، ما أحاله عدوا أول للأردن والأردنيين».
وتترافق حالة التأزيم الداخلي في الأردن مع تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النهج الرسمي حيال مختلف الملفات الوطنية، وهو ما يري عضو مجلس النواب جميل النمري أنه «ما زال غير متاح حتى اللحظة».
يقول النمري «الأردن بحاجة إلى رؤية اصلاحية شاملة، تحظى بالقبول الشعبي، وهذا لا يزال بعيدا بالنسبة للنظام».
و يقول الخبير الأردني والناشط السياسي د.موسى برهومة إن «قوى داخل النظام، وأخرى خارجه، تعمل على تقويضه، وإنهاكه وإظهاره بأنه عاجز، لا حول له ولا قوة، تمهيدا لما هو أسوأ».